رأى الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود انه "كان هناك انهيار سريع مؤشراته واضحة من خلال مالية عامة متدهورة ومن خلال وضع سياسي غير مستقر وللأسف ما أدى الى هذا الإنهيار هو الاعلان الخلافي الذي أعلنته الحكومة الحالية".

وفي حديث عبر صوت لبنان 100،5 قال ان "في مراقبتنا للقطاع المصرفي لم يكن هناك مؤشرات الى انهيارات وتدهور".

وأضاف حمود أن "ذلك ادى الى انهيار القطاع المصرفي ورعب لدى المودعين في اخراج اموالهم".  

وأشار الى ان "المودعين اودعوا اموالهم في مصارف لم تكن ابداً مؤشرات الضعف فيها، والمصارف اودعت اموالها في المصرف المركزي الذي كان باستطاعته الاستمرار في استقطاب بعض الودائع عسى ان الدولة تقف على رجليها".

وأكد حمود ان "هذا النموذج ما كان ليستمرّ لو لم يكن هناك مَدين كبير اسمه الدولة والمالية العامة ولم يكن بامكان المصارف والمصرف المركزي الاستمرار بهذا النمط".

وأشار الى انه "اذا استطاع المصرف الوقوف على رجليه المستفيد الاول هو المودع، والمودع الكبير والمتوسط والصغير هو المتضرر من الازمة المصرفية".