أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أنها قدمت استقالتها من منصبها ولكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يقبل هذه الاستقالة حتى الآن.

وقالت عشراوي في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “لقد قدمت استقالتي من اللجنة التنفيذية بتاريخ 24/11/2020 حين التقيت سيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) حيث جرى بيننا حديث صريح وودي قدمت خلاله استقالتي شفهيا”.

وتابعت “أعقبتها  باستقالة مكتوبة بتاريخ 26/11/2020 بعد أن تم التأكيد والتوافق على أن تدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري وذلك لإتاحة الفرصة للقيام بالخطوات الرسمية المطلوبة بالتنسيق الكامل مع الرئيس”.

وأضافت “ولقد تعهدت في هذا اللقاء بأن لا أقوم بالإعلان عن الاستقالة أو مناقشتها إلى حين انتهاء الإجراءات بالتوافق، ولكن وللأسف الشديد تم تسريب خبر الاستقالة بشكل غير مهني تضمن مغالطات وافتراءات من قبل  مصادر قيل أنها رفيعة المستوى، مما خلق جواً من الشك والبلبلة”.

وأشارت عشراوي إلى انه “التزاما بتعهدي لم أدلِ بأي تصريحات بل تواصلت مع سيادة الرئيس مساء الثلاثاء 8/12/2020 وطلبت منه الرد على استقالتي لأنني سأضطر للإعلان عنها رسميا لوضع حد لمثل هذه المهاترات. وفي ذات اليوم تسلمت تأشيرة  خطية من الرئيس على رسالة استقالتي كالتالي: يؤجل البت بالموضوع إلى حين انعقاد المجلس المركزي”.

هذا ولا يوجد تاريخ محدد لانعقاد المجلس المركزي.

وقالت عشراوي “أود أن  أؤكد هنا  تقديري واحترامي لموقف الرئيس وحرصه، ولكنني ما أزال عند استقالتي بنهاية هذا العام مع احترامي للأنظمة والقوانين السارية. وفي هذا الصدد اكرر أنني لم أطلب يوما منصباً أو امتيازاً وأن انتمائي وهدفي الوحيد هو خدمة هذا الشعب والوطن والقضية بكل صدق وإخلاص وأخلاق، وأنني كما تعهدت في كتاب استقالتي سأستمر في القيام بواجبي تجاه شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة خارج الأطر الرسمية”.

وأضافت “لقد آن الأوآن لإجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها واحترام تفويض اللجنة التنفيذية التي تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار، ولا بد من تداول السلطة ديمقراطيا عن طريق الانتخابات، فالنظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساءً ورجالاً، والكفاءات في مواقع صنع القرار، والأمانة تتطلب أن يتحمل كل شخص مسؤولياته/ها ويقوم بمهامه/ها بالكامل بكل إخلاص بما في ذلك إتاحة المجال للتغيير المنشود”.