عايد النائب الياس حنكش المواطنين بعيد مار مارون وأمل أن يتعظ المسؤولون الموارنة من تعاليم هذا القديس.
حنكش وفي حديث لبرنامج حوار اونلاين عبر صوت لبنان، أشار الى أن الجميع أصابه الخوف بسبب الهزة التي ضربت لبنان، وقال: "ما يزيد الخوف عدم جهوزية الدولة إن وقعت أي كارثة وهنا نستذكر مشروع قانون ترقب الحوادث الذي قدّمه النائب الشهيد بيار الجميّل منذ 20 عامًا".

وعن زيارة الوفد الوزاري اللبناني سوريا، قال حنكش: "المؤسف أن يزور وفد وزاري رئيسًا أمعن في تقتيل شعبه ولم يعلن يوم حداد والمتزلّفون شكلوا وفدًا وركضوا لزيارته وهنا نتساءل ما الفارق بين تركيا وسوريا؟ فلماذا لم يكتفوا بفرق الإنقاذ؟ أو لماذا لم يزر الوفد الرئيس التركي مثلًا؟"
أضاف: "أمام الكارثة التي وقعت كل الحسابات تسقط لأن هذا واجب إنساني لكن ما أنتقده هو زيارة وفد وزاري للتطبيع مع نظام أمعن في قتل شعبه وما ينفع هو إرسال فرق من الجيش والدفاع المدني والصليب الأحمر"، مؤكداً ان الاتكال في هذه المأساة هو فقط على الجيش والدفاع المدني والصليب الأحمر لا على الدولة او الحكومة ووزرائها.
وحيّا حنكش العماد جوزاف عون الذي حيّد المؤسسة العسكرية عن الانهيار والكباش والتجاذبات وكذلك حيّا الدفاع المدني المتطوع والصليب الأحمر على جهودهم وعملهم الجبّار، وقال: " كل أمر تضع الدولة يدها فيه يخرب وبالتالي الأفضل ان نتكل على أنفسنا ووعي المواطنين ونكثّف الصلاة".

وعن دور حزب الكتائب بعد المؤتمر الـ 32 ومواقف رئيس الحزب سامي الجميّل، قال: "هذه مؤسسة عمرها 86 سنة وكل المواقف التي أخذها الحزب أفتخر بها لأن هذه المؤسسة مصرّة على انتظام الديمقراطية رغم أننا في بلد استبيح فيه الدستور ولم يعد هناك احترام للمهل والدستور"، معتبراً أن الأهم من الانتخابات هو المؤتمر نفسه الذي عمل على تطوير المواد والنظام العام وامام 400 مندوب، محيياً الاغتراب الذي قدم من مختلف بلدان العالم وشارك في المؤتمر، مشيراً الى أن النقاشات كانت غنية وكان هناك اقتراحات أسقطت عبر التصويت وهذا دليل على الديمقراطية داخل الكتائب.
وعن المواقف السياسية لرئيس حزب الكتائب في المؤتمر، أكّد حنكش أن التصعيد لم يكن ارتجاليًا بل خلاصة ونتيجة تجارب، وقال: "جرّبنا كل شيء مع السلطة والفريق المعطّل الذي مسّح الأرض بالدستور واليوم جئنا لنقول إن هناك توازنًا".

وعن موضوع اضراب المصارف، اعتبر حنكش أنه من المعيب أن تُضرب المصارف في وقت يذلّ المواطن، ولا يعيش بكرامته.
أضاف: "المصارف تشارك في الجريمة وحاكم المصرف المركزي مسؤول مباشرة عن الكارثة ولا يدافع  أحد عنه وهو موجود لأنه إذا وقع سيقع 30 شخصًا إلى جانبه".
وتابع: "تأخرنا كثيرا عن الكابيتال كونترول الذي كان يجب أن يقر في 2019 في وقت نجد بلدًا كمصر أقرّه في شهر، وعن أي كونترول نتحدث والكابيتال "طار"؟ مؤكداً أنه من من الصعب أن تعود ودائعنا بكل قيمتها كون هناك أجندات مخفيّة.

وعن الجلسة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لدراسة مشاريع قوانين ومن بينها الكابيتال كونترول والتمديد لرؤساء الأجهزة، جزم بمقاطعة أي جلسة لا تهدف إلى انتخاب رئيس للجمهورية، فالمواد 74 و75 و49 من الدستور واضحة وواجب المجلس النيابي انتخاب الرئيس قبل اي أمر آخر.
وأكّد حنكش رفضه للتطبيع مع الفراغ الرئاسي، معتبراً أن السلطة اعتادت على مبدأ business as usual وهذا أمر مرفوض.
ورأى حنكش أن همّة اللبنانيين كانت مختلفة أيام الحرب، والعدو في الحرب نعرف مكانه ونختبئ منه لكن عندما يكون العدو هو الفقر والذل وعدم الاستقرار فهذا أصعب والأساس هو الخروج من هذا الذل الذي نعيشه في كل مكان.

وعن موقف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الداعي الى تعطيل الجلسات، قال: "نحن أم الصبي ونقوم بكل شيء لوقف الانحدار والتفكك والانحلال ولا يمكن أن نحتمل تمديدا لست سنوات جديدة لمرشح حزب الله".
أضاف: "سيصدر بيان من المعارضة يدعو لعدم حضور أي جلسة تشريعية وأعتقد أن نصاب الجلسة يمكن أن يُعطّل لأن هذا امر فاضح فقد وصلنا الى بلد يشبه المزرعة بسبب استباحة الدستور".

وحيّا حنكش النقيب ملحم خلف والنائبة نجاة عون المصرّين على الاعتصام، آملاً أن يتداعى جميع النواب الى المجلس ولا يخرجون منه لحين انتخاب رئيس للجمهورية.
وأكّد حنكش الانفتاح والتفاوض لخرق مشهد الجمود الحاصل، فهناك مؤسسة دستورية وواجب النواب الديمقراطي أن ينتخبوا رئيسًا للجمهورية.

وعن المواجهة التي تحدث رئيس الكتائب عنها قال: "المواجهة مفتوحة لأن التعطيل ضمن المؤسسات لم ينفع فقد استباحوا المؤسسات ولا سقف للمواجهة قد تكون بالشارع او في الاعلام او في الاقتصاد".
ورأى أن قانون اللامركزية الذي قدّمه النائب سامي الجميّل هو خطوة أولى لتطوير النظام، واردف: "لا أحد يخيّرنا بين الحرية والعيش المشترك."
وأكّد أن دور الكتائب هو بناء الجسور مع باقي أطراف المعارضة وهذا ينسجم مع نضالنا وحزبنا وعمره 86 عامًا وواجبنا ألّا نستسلم، مشيراً الى أنه طالما هناك نبض سنبقى نواجه الاستباحة وطريقة الفرض بالقوة على اللبنانيين فقد تعاطينا تحت سقف القانون والمؤسسات بما فيه الكفاية فإما أن نتمكن من الخرق أم لا.

وجزم حنكش أن لا فيتو على أحد والأسماء ثانوية، معتبراً  أن الأهم هو مشروع الرئيس وطرح المواضيع الخلافية أي سلاح حزب الله والخطة الاقتصادية وإعادة لبنان للتموضع الدبلوماسي مع أصدقائنا التاريخيين.
وعن طرح إسم قائد الجيش للرئاسة، قال: "العماد جوازف عون أثبت أنه رجل أمني ويعرف كيف يدير مؤسسة كبرى في أحلك الظروف لكن يجب ان نفهم موقفه من الدويلة داخل الدولة وخطته لعودة لبنان إلى الخريطة الدولية والخطة الاقتصادية".

وعن ملف التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت، قال: "أعتقد أن القاضي طارق بيطار سيصدر قراره الظني قبل نهاية الشهر، لافتاً الى أن لو لم نكن في حكومة تصريف أعمال لكنت طرحت الثقة بوزير العدل  لأنه أثبت عدم جدارته بمنصبه".
ورأى أن القضاء ضرب من الداخل ولا حل إلا بانتفاضة القضاء على نفسه.
وختم بالقول: "نحن ممّن وقعوا على المطالبة بتحقيق دولي في قضية تفجير المرفأ فإن لم يتمكن القضاء اللبناني من كشف حقيقة من قتل 236 ضحية وأهلها يجب أن يكشفها القضاء الدولي".