المصدر: Kataeb.org
الاثنين 4 أيلول 2023 10:05:18
حنكش: الضرائب المفروضة بالموازنة غير منطقية ولا يمكن فرضها في بلد "منهار" على شعب "مأفلس"
أشار النائب الياس حنكش عبر إلى أن "ما أوصلنا إلى ما نعيشه اقتصادياً تتحمل مسؤوليته الموازنات الوهمية التي لطالما رفضناها".
حنكش وفي حديثٍ لبرنامج "نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان قال: "الضرائب المفروضة بالموازنة الحالية غير منطقية ولا يمكن فرضها في بلد منهار على شعبٍ يعيش تحت خط الفقر، ولدينا مشكل في الإدارة العامة وفي حكومتها وإنتاجيتها ولا يصرف أي بلد على القطاع العام ما يصرفه لبنان أي بنسبة 34% فيما اليابان تصرف 6% أمّا في فرنسا التي تحظى بقطاعٍ عام كبير نسبة لموقعها بين الدول الكبرى فحجم القطاع لديها يقارب الـ 12% ، وبالتالي ندور اليوم في حلقة مفرغة ولا يمكن جباية الضرائب من شعب "مأفلس" لتمويل يمكن تمويل الدولة والقطاع العام بظلّ عدم القدرة على الجباية، وأي دولة وإدارة نريد؟ فهل نحن ذاهبون نحن اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن؟".
وعن تابع قال حنكش: "في عهد الرئيس شهاب كان لدى التفتيش المركزي 112 مفتشاً على ما يقارب 13 ألف موظف أمّا اليوم فهناك 69 مفتشاً مع أكثر من 300 ألف موظف، وعن أي محاسبة تتحدث الدولة؟".
وأضاف: "لا يمكن إلّا الإلتزام بالمهل والتواريخ لإعادة الإنتظام إلى المؤسسات والدورة الإقتصادية، وللمرة الثالثة ندخل بفراغ رئاسي وكأن الأمر بات "طبيعياً" الأمر عينه ينطبق على كافة الإدارات والقضاء والمحاسبة غائبة، وأستغرب من زملائي النواب عدم خجلهم من إقرار موازنة مسرحية".
وفي سياقٍ متّصل رأى حنكش أن لبنان لم يعد مستشفى الشرق الأوسط وجامعته ويجب خلق دور جديد لهذا البلد والإستفادة من القدرات فيه وإلّا سنفقده بعيداً عن المناكفات، وبعد الكوارث الحاصلة يجب ترشيد الإدارة والدفع نحو التوظيف وفقاً للكفاءة فقط على حدّ وصفه، وقال: "هناك حوالي 30% من موظفي الدولة وهميين استفادوا من المحسوبيات، لكن بعد الإتفاق السياسي وإقرار قانون عبى صعيد البلد لوقف التوظيف في القطاع العام عادت "الواسطة" لتوظف 5000 شخصاً".
أمّا عن التوظيف العشوائي فتحدث حنكش: "أفتخر بانتمائي لحزب الكتائب اللبنانية الذي لم يدخل بمسرحية التوظيف بعد انتخابات 2018 وحينها قال الرئيس الحريري في المجلس للقوى السياسية أنها طلبت منه التوظيف لكن قاطعته حينها بأننا الوحيدين الذين رفضنا هذا الأمر وأثنى على كلامي حينها".
وتابع: "التوظيف واستبداع التسميات بحسب الحاجة جعل من تذاكي السلطة "شرّ" وبات استباحة الدستور أمراً بديهياً للوزراء، وحكومات الوفاق الوطني منعت المحاسبة مقابل "الحماية" المتبادلة على حساب القانون".
وأردف: "عندما نتحدث عن الفساد الفساد في الدولة نقصد فيها السلطة السياسية وما يليها تدريجياً إلى الموظف الذي يتلقى الرشاوى مقابل أي شيء والحل الوحيد هو ترشيد الإدارة والإلتزام فوراً بالتوظيف وفقاً للكفاءة والمحاسبة بحسب الأداء".