شدد النائب الياس حنكش على ضرورة تمويل الموازنة عبر طرق منطقية لا بزيادة الضريبة على القيمة المضافة او وسائل اخرى تطال جيب المواطن في وقت هناك مكامن هدر والدولة تعرف ذلك، لافتاً الى ان من أكبر مكامن الهدر هي التهرّب الجمركي والضريبي، كما يمكن اللجوء الى الاملاك البحرية.

حنكش وفي حديث للـNBN، رأى ان المشكلة هي في عدم ثقة المواطنين بالسلطة، لانهم لم يروا ان الحكومة لجأت الى ضبط مكامن الهدر او قامت بواجباتها اولاً ثم لجأت الى الناس، بل ما حصل هو العكس فقد لجأوا اولا الى جيب الناس، لافتاً الى ان مجلس النواب ينتظر انتهاء الحكومة من مناقشة الموازنة وتحويلها الى البرلمان ليتم درسها.

ورأى ان قبل اللجوء الى تخفيض رواتب الموظفين او المس بمخصصات معينة، يجب اولاً تطهير المؤسسات من الوظائف الوهمية والموظفين غير المنتجين، اذ لا يمكن المساواة بين موظف يداوم واخر لا، مضيفاً "رئيس الحكومة سعد الحريري قال في اخر جلسة لمجلس النواب ان الكلّ طلب حصة بالتوظيف في اوجيرو، وانا اعترضت وقلت ان الكل ما عدا الكتائب".

واعتبر حنكش انه لم تحصل معالجة جدية في مكافحة الفساد ولا نية جدية باصلاحات ادارية، وتابع "يستدينون في سيدر ويضيفون الاموال الى الديون المتوجبة على لبنان، في حين هناك مكامن هدر معروفة واذا لم يتم اصلاحها فالهدر سيكمل وتطير الاموال الجديدة، لذا يجب القيام اولا باصلاحات جدية ومن ثم نستدين".

واردف "مثلاً هناك راتب حارس في المرفأ أكبر من راتب المدير العام للاهراءات، بهذه الطريقة يكون هناك هدر عندما لا يتم احترام القوانين ولا اجهزة الرقابة".

وتحدّث حنكش عن رقم كبير في ما يتعلّق بمعاشات الدولة بما يقارب 8 مليار دولار، وهناك احتيال على القانون بالتوظيف السياسي والانتخابي.

واشار الى ان حزب الكتائب أرسى ثقافة جديدة بالتعاطي السياسي وهو معارضة تعارض وسلطة تحكم، ورفضنا ان نكون شهود زور في مجلس الوزراء كما حان الوقت لينتقل لبنان الى محاسبة حقيقية في مجلس النواب.

واعتبر حنكش ان هناك من يستفيد من وضع الكهرباء كما هو، وقال "لا اعتقد ان المسؤولين في لبنان لا يعرفون كيف يؤمّنون الكهرباء واذا ذهبنا الى اصلاحات جدية يمكن الانتقال الى وضع احسن خلال السنوات المقبلة، ولو كانت هناك رؤية موحدة بين المسؤولين لتمكّنا من الوصول الى حلّ، اما ما يهم المواطن فهو الا يدفع فاتورتي كهرباء".

وعن الطعن الذي تقّدم به حزب الكتائب امام المجلس الدستوري بعد الاستحصال على توقيع 10 نواب، لفت حنكش الى انه حصل تجاوز للقوانين التي تدفع الى مزيد من الشفافية والوضوح في المناقصات، مجدداً التأكيد ان هذا الطعن لا يوقف خطة الكهرباء بل يدفع الحكومة الى اعتماد مزيد من الشفافية والرقابة في استدراج العروض والمناقصات، ومنوهاً بكل من وقّع على هذا الطعن.

وقال "رأينا ان في الخطة تذاكٍ على القوانين، فاهل السلطة ومن شارك في صياغة الخطة اتفقوا على خرق القوانين ونحن من خلال الطعن نحاول ان نجعل من الخطة منتجة للبنان لا العكس".

ورداً على سؤال حول مدّ خطوط التوتر في المنصورية وتعرّضه لاعتداء خلال مشاركته في الاعتصام، سأل "اذا لم اكن مع الناس في هذه الظروف فما هدف النيابة؟"

ورأى حنكش ان العناد والفوقية في تعاطي الدولة مع الأهالي في المنصورية هدفه عدم فتح باب الاعتراض في مناطق اخرى، رغم كل الدراسات التي تثبت ضرر التوتر العالي كما ان اهل السلطة صرّحوا في السابق ان الضرر موجود".

وجدد التأكيد ان حزب الكتائب يقف الى جانب سكان واهالي المنطقة التي يمر فيها التوتر الذين من حقهم المطالبة بأن تكون الدولة راعية للاهالي لا ان تفرض عليهم الامور بالقوة.

وتابع "طلبنا واحد من الحكومة ورئيس الجمهورية والبطريرك الراعي وهو انشاء هيئة محايدة تضمّ اشخاصا معروفين في فقههم بهذا الموضوع واذا تبيّن ان التوتر العالي مضر فالدولة مجبرة على تغيير الخطة".

ولفت الى ان بالتزامن مع الاجتماع الذي عقد في بكركي لبحث هذا الملف، حصل اقتحام لأرض الكنيسة، وقال "احتراما لهذا الاجتماع لماذا لم يتم ايقاف الاعمال لساعتين على الأقل؟"

واوضح ان ملف وصلة المنصورية اصبح بيد البطريرك الرعي، وما نقوله انه كما تملك وزارة الطاقة دراسات نحن نملك أيضاً دراسات معارضة، ولا يمكن الاتكال على دراسات موضوعة من احدى الشركات المشاركة في الخطة وبالتالي لديها مصلحة بسيرها.

في مجال آخر، إعتبر ان وجود مناطق خارجة عن سلطة الدولة اساس مشكلة عدم قيام دولة المؤسسات، مشيراً الى ان اقرار اللامركزية يأخذنا الى مستوى ارقى بكثير ولا يعود المواطن رهينة واسطة يقوم بها المسؤول.

ورداً على سؤال حول زيارة كتلة التنمية والتحرير أمس بيت الكتائب المركزي في الصيفي، اشار حنكش الى ان النائب انور الخليل اوضح هدف الجولة التي يقوم بها الوفد قبل اقتراب موعد الانتخابات، وتابع حنكش "كتلة التنمية لديها نظرة في هذا الموضوع، ونحن بالمبدأ لسنا مع لبنان دائرة واحدة بل نؤيد الدائرة الفردية ففيها يمكن الغاء الطائفية ونحن نريد دولة مدنية تصون حقوق كل المواطنين".

وأردف "هناك هواجس طائفية من اعتماد لبنان دائرة واحدة، ونحتاج لضمانات على الصعيد اللامركزي وانشاء مجلس الشيوخ الذي يصون هواجس الطوائف ويكون منفصلا عن البرلمان، والذهاب الى مجلس نيابي خارج الاطار الطائفي".

كما دعا الى الاتفاق على الهدف الذي نريد ان يصل اليه لبنان والاهم اخراج الطائفية من النفوس قبل النصوص كما قال البطريرك صفير الذي نصلي لروحه.

وفي الختام، تطرّق الى ملف اللاجئين السوريين، مشيراً الى ان بعودتهم الى بلادهم نعيد بالتالي لبنان الى مستوى البلد الطبيعي، فقانون العمل موجود ولكنه لا يُطبّق وهناك منافسة من قبل اليد العاملة الاجنبية التي لا تدفع الضرائب ولا الضمان، كما ان الاقتصاد اللبناني لم يعد يحتمل أكثر ولا البنى التحتية، وبسبب المنافسة غير الشرعية اصبح اللبناني غريباً في بلده.

ودعا الى ان المساعدات الدولية مشروطة بعودة اللاجئين الى سوريا.