اعتبر عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب الياس حنكش ان حادثة طرابلس بيّنت وجود ضياع وتخبط لدى اهل السلطة، مؤكداً من جهة اخرى ان الموازنة مليئة بالاخطاء، وان النمو الاقتصادي الذي تعد به الحكومة الناس لا يمكن ان يترافق مع سياسات تقشفية.

حنكش وفي مقابلة اجراها عبر تلفزيون الجديد، قال: " الحمدالله ان القوى والاجهزة الامنية هي التي عملت بحادثة طرابلس لأن الحكومة بيّنت انها غير مسوؤلة بعد ان بدأت بتراشق الاتهامات والتعاطي مع الملف باستخفاق".

واذ اعتبر انه ليست طرابلس وحدها هي التي اصيبت بهذه الحادثة انما لبنان كله، دعا الاجهزة الامنية الى القيام بعملها من دون اي تدخلات سياسية، كما شدد على ضرورة وجود قضاء مستقل لمواكبة التحقيقات.

ورداً على سؤال حول عدم ثقة الناس بالمسؤولين، اعتبر حنكش ان السبب يكمن في "تعاطي المسؤولين باستلشاء مع هموم الشعب معتقدين أن المواطنين لن يحاسبوهم، وحين يصلون الى استحقاق كبير ويشعرون حينها بامتعاض الشعب، يلجأون الى خطابات طائفية لامتصاص غضب الشعب، في حين انه في وضع مماثل، تجري انقلابات وثورات في بلاد اخرى."

وقال: "في البلد يوجد نهج "اعوج" بحيث ان اهل السلطة يتحكمون بالناس من خلال خطاباتهم الطائفية وعبر توجيه رسائل مذهبية".

الا انه اشار الى ان امتعاض الشعب بدا من خلال نسبة الانتخابات النيابية المتواضعة، فـ "الناس خاب أملها تجاه الوعود بانطلاقة جديدة وبتركيبة وتسوية جديدة، ولقد بينت التسوية انها باتت محاصصة وانها لمصالحهم".

واضاف: "المواطن اللبناني لم يمر بفترة ضيقة اجتماعية واقتصادية كما اليوم، وسيدر من دون اصلاحات جدية هو كتعبئة المياه بسلة وسيقوم بتوريث الديون لاولادنا".

كذلك، اكد انه من خلال الرؤية والقيادة الموجودة، الخط الاحمر هو للجيش لانه يضمن استقرار اللبنانيين، قائلاً:  " كل ما ابعدنا السياسة عن المؤسسات الناجحة مثل الجيش والقضاء، سينخفض الانحدار الذي نراه في الدولة... القضاء والجيش هما خط احمر، لأنهما المؤسستان اللتان، ان انتظم البلد، سيكون ذلك بسببهما لذلك فلنعمل على تطهير الإدارات من تضخم الموظفين، لا الى اللجوء الى هاتين المؤسستين، او خفض رواتب الموظفين "الأوادم".

وفي محور آخر، وحول الموازنة اردف عضو كتلة الكتائب انه من السهل تشريح الموازنة لأنها مليئة بالأخطاء:

-  اولاً كان يجب ان تقر منذ 6 اشهر

-  ثانياً، الارقام فيها مغلوطة

- ثالثاً: لا يمكن الاتجاه الى سياسات تقشفية واعلان الوعود بنمو اقتصادي بالوقت نفسه

وتابع: "الكتائب نظم مؤتمراً اقتصادياً كبيراً وفند الحلول الممكن اللجوء اليها الا ان السلطة قررت الاتجاه الى سياسات تقشفية، ففرضت الضرائب واجتزأت مداخليل الناس، بدلاً من تحفيذ الاقتصاد .... واليوم لا يزالوا يكذبون على الناس بالقول انهم يتجهون الى اقتصاد منتج وهذا الامر غير صحيح.... الدولة تعرف مكامن الهدر مثل المرفأ والمعابر، فلتعالج موضوع الهدر بالمباشر ولتكفّ عن القيام بأمور عشوائية، فقد لاحظنا ان سلسلة الرتب والرواتب كانت عشوائية، والوظائف الوهمية كانت بطريقة عشوائية، هذا عدا عن الارقام المهولة التي وعدوا بها الناس مثل تأمين 900 الف وظيفة للناس..."

وتابع: "سيكون لدينا حديث خلال جلسات مجلس النواب لمناقشة موضوع الموازنة الا ان بدعة حكومة الوحدة الوطنية هي ان النواب المشاركين بالحكومة هم من سيصوّتون على الموازنة".

وتابع: "ارتدادات الموازنة ستضيق اكثر على الناس، واليوم نتجه الى انكماش زائد في الاقتصاد، ولا يوجد اي سياحة سترفعنا منه، لا سيما بسبب خطاب السيد حسن نصرالله، وبسبب قرار السلم والحرب الذي هو خارج الحكومة".

وحول الخلافات السائدة، قال: " البلد "يندار بطريقة عصفورية" وبما ان التعيينات اقتربت، فسنشهد قريباً شهر عسل جديد بين التيارات المتنازعة التي كانت هي نفسها ستوصل البلاد الى فتنة".

ولفت ايضاً الى موضوع النفايات حيث ان "المسؤولين ينظمون حملة لتنظيف الشاطئ اللبناني، سيجمعون النفايات عن الشاطئ ليرمونها في البحر"، منتقداً في الوقت نفسه السياسيين الذين يعطون المعلومات حول مصادر النفايات دون اعطاء الحلول.

 وبهذا السياق، توجه اليهم قائلاً: "انتم حماة الدستور والقانون، انتم من يجب ان تمتلكوا الحلول، نحن في حزب الكتائب قدمنا الحلول حين اجتمعنا مع وزير البيئة فادي جريصاتي، اما انتم فوعدتم الناس بخطة مستدامة وبفرز من المصدر وبرقابة مشددة... لذلك جدوا الحلول المناسبة!".

اما بموضوع وصلة المنصورية، فأوضح حنكش ان وزيرة الطاقة ندى بستاني رفضت " تشكيل لجنة محايدة من الجامعتين الاميركية واليسوعية، لدراسة اضرار خط التوتر العالي، ولقد تحرك الاهالي على الارض، كما قدم المحامي جان انطوان تابت اعتراضاً لدى مجلس شورى الدولة، واليوم، وبعد ان يئس الاهالي من التعاطي الفوقي للسلطة معهم، ارسلوا كتاباً في هذا الصدد الى السفير المكلّف متابعة مؤتمر “سيدر”  بيار دوكان"."

وفي ما يخص الطعن بقانون الكهرباء، فسر النائب الكتائبي انه تمحور حول التصويت بالمناداة، و"كان على المجلس الدستوري ان يحقق اكثر بموضوع الطعن، ويستدعي الـ 128 نائباً ويسألهم اذا صوتوا بالمناداة او لا، لأن الامانة العامة تدعي غير ذلك، الا ان الاكيد ان المجلس الدستوري لم يكن مرتاحاً بسبب تدخلات وضغوطات جرت تحت الطاولة".

وهنا اشار حنكش الى ان "رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل كان يتمنى في كل جلسة لمجلس النواب، على الامانة العامة اعتماد التصويت الالكتروني".

وتابع المقابلة بالقول: "الهدف من الطعن هو دفع الحكومة الى اعتماد القوانين التي تضبط الفساد ونحن ككتائب وصلنا الى هدفنا من خلال اجبار المسؤولين على اعتماد القانون، ولو قُبل الطعن جزئياً".

ورداً على سؤال حول مركز نقيب الاطباء واسم الدكتور شرف لويس ابو شرف، الذي تدعمه الكتائب اللبنانية وحزب الله، كرر حنكش ان: " كما في كل الإستحقاقات النقابية، حزب الكتائب يفصل بين العمل النقابي و العمل السياسي".

وفي الختام ختم بالقول: "اذا المجلس النيابي اراد ان يخطو خطوة ويقوم بانجاز فعلي خلال هذه السنوات، سيكون من خلال اقرار قانون اللامركزية الادارية فهي بداية الحل ".