اكد النائب الياس حنكش ان هناك 6 خطوات يجب تطبيقها في ملف الوجود السوري، وهي تطبيق قانون العمل، قانون البلديات الذي يمنح السلطات المحلية الحق والمسؤولية بالعمل ضمن نطاقها، قانون تنظيم الدخول والاقامة والخروج مع العلم ان هناك مشكلة الحدود وهي ليست بجديدة، تطبيق قرار مجلس الاعلى للدفاع الصادر في 15 نيسان 2019 الذي قضى بترحيل السوريين الذين دخلوا الى لبنان، محاكمة وترحيل السجناء السوريين، نزع صفة اللجوء وهنا نحتاج لمساعدة المجتمع الدولي من خلال وقف دعم اقامتهم في لبنان، مضيفًا:" لا نعتقد ان الدنمارك التي صنفت منطقتي اللاذقية وطرطوس كمناطق آمنة وبالتالي لم تعد حجة المناطق الآمنة في سوريا مبررة، والسويد التي ربطت دعم النازحين بعودتهم، وهنغاريا التي منعت اعطاء المساعدات هم من الدول التي تنتقص من حقوق الانسان."

حنكش وفي خلال مداخلة في اللقاء التشاركي في المجلس الإقتصادي والإجتماعي حول موضوع اللاجئين، قال:" 3 قطاعات انهارت في لبنان لاسباب باتت معروفة، هي: القطاع التعليمي، الاستشفائي، والامني خصوصًا في ظل وجود 6337 سجين بينما قدرة السجون الاستيعابية هي 2400، الى جانب نسب واضحة تحدد عدد السوريين واللبنانيين في هذه السجون."

من جهة أخرى، كشف حنكش عن تلقي احدى مدارس المتن عرضًا من احدى الدول المانحة يقضي بتعليم 1500 تلميذ سوريّ مقابل دفع اقساط التلامذة اللبنانيين المتراكمة على مدى 3 سنوات، مضيفًا:" هذا عرض مغرٍ لمدرسة على شفير الانهيار، وهذه الاغراءات غير مبررة فبالرغم من ان هناك ازمة انسانية ولكن الازمة في لبنان هي اكبر من اي امر آخر، لدينا اكبر كثافة سكانية في العالم ونحن لا نتكلم من منطلق عنصري انما هناك اولويات بعد 12 عامًا من الازمة السورية".

وتابع:" البلد منهار ولم نعد نستطيع التحمل، لدينا هاجس حقيقي عمره من عمر الوجود الفلسطيني بسبب محاولات التوطين العديدة فلبنان بات مختبرًا لكل هذه الدول، ونحن لا ننفي ضرورة وجود حل سياسي للازمة ولكن على الدولة ان تتخذ اجراءات عملية، فماذا ينقصنا لتطبيق القوانين؟".