"مشروعٌ بلغ 18 عاماً، من دون التوصّل إلى حلولٍ واضحةٍ تَخصّه: خطّ التوتّر العالي في المنصوريّة. مشروعٌ لن نكفّ عن مواجهته بعدّة مستوايات، بالرغم من أّنه حصل المدّ لكنه لن يستمرّ إلى أبد الآبدين"... هكذا بدأ عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش حديثه لـ وكالة "اخبار اليوم".
وأشار إلى أنّنا "توجّهنا إلى بكركي والتقينا البطريرك مار بشاره بطرس الراعي عارضين عليه مِلفّ خطوط التوتّر العالي، طالبين منه طلباً واحداً ووحيداً ألا وهو أن يتمّ إنشاء هيئة مستقلّة من جامعة القديس يوسف والجامعة الأميركية لتقييمٍ خطّ التوتّر العالي القائم في المنطقة، وبالتالي في حال كانت النتيجة سلبيّة أي أنّ هذا المشروع مُضرّ بالصحّة العامّة من خلال مغناطيس الكهرباء، فعلى الدولة الحريصة والراعية للمواطنين أن تجد الحلول البديلة إمّا بمدّ الخطوط تحت الأرض أو تغيير مسارها.
أمّا في حال كانت النتيجة إيجابيّة أي غير مضرّة، عليها إذاً طمأنة السكّان الذين بدورهم قدّموا لنا تعهّداً إلى جانب المخاتير المعنيّين بتقبّل الوضع حينها، كونه لا يُشكّل خطراً على أولادهم ومستقبلهم".
وأكد ان "وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني خوري رفضت تعيين هيئة فاحصة بالرغم من أننا أوضحنا لها وجهة نظرنا ووضعنا أمامها ما قاله رئيس الجمهورية ميشال عون في السابق، حول تغيير مسار التوتر العالي في المنصوريّة ووضعه تحت الأرض كونه يُشكّل مشروعاً تهجيريّاً، لكنها أصرّت على السير به بالرغم من معارضتنا وأهالي المنطقة له، والجدير بالذكر أنّه بعدما تمّت عمليّة المدّ هذه، حصل احتكاك كهربائي أدّى إلى نوع من إحتراق في العمود الممدود عليه، ما يؤكّد الخطورة الكبرى التي تُهدِّد حياة المواطنين".
وأكد حنكش أنّ "لوزارتي الصحّة والبيئة دور لكننا نتعامل مع سلطة موحّدة اتفقت على تمرير الخطّ بالقوّة، لذلك، معركتنا ليست معركة سياسيّة خاصّة بحزب الكتائب بل هي معركة الأهالي ونحن نُساندهم إلى أقصى الحدود، الذين بدورهم قدّموا دعوى قضائيّة أمام مجلس شورى الدولة بمشروع خطّ التوتّر العالي".
وشدّد على أنه "تمّ التواصل مع المبعوث الفرنسي بيار دوكين المُكلّف مُواكبة تنفيذ التعهّدات اللبنانيّة الرسميّة الخاصة بمؤتمر "سيدر"، لمراعاة الإرتدادات الصحيّة والبيئيّة لهذا المشروع وإدخال عمليّة مدّ التوتر العالي تحت الأرض، ضمن خطّة سيدر".
ولفت إلى "أننا أوضحنا من خلال مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة بحضور أبرز الخبراء، المشاكل الناتجة عن التوتّر العالي ووضعناها بيد الرأي العالم، مُضيفاً "في حال كان العائق من مدّ هذا الخطّ تحت الأرض هو التكلفة الماديّة، نشير إلى أنّ فرق التكلفة بكاملها تقريباً هو21 مليون دولار، بالوقت الذي نُدرك فيه جيّداً أنّ الهدرسنويّاً هو 2 مليار دولار، أي 1 في المئة من كلفة الهدر الحاصل في ملف الكهرباء".
وختم حنكش مُشدّداً على أنّ "الطعن بخطّة الكهرباء من قِبلنا جاء لإلزام الحكومة باعتماد مزيد من الشفافيّة وعدم التلزيم بالتراضي، وهذا ما حصل بعدما قُبل الطعن جزئيّاً، ونحن كمعارضة نعتمد على المجلس الدستوري بعدما ربحنا 3 طعون ضدّ السلطة، على أمل أن لا يتأثّر الأعضاء الجُدد المُنتخبين بالتسوية التي حصلت لإيصالهم، خصوصاً أنّ عمليّة إنتخاب مجلس النواب لهم غير واضحة، لا بل أن يتمتعّوا باستقلاليّة كاملة وبمناقبيّة، كون المجلس الدستوري هو خطّ الدفاع ولو بالحدّ الأدنى عن القوانين ودستوريّتها".