أكد عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش أن قانون التصويت الإلكتروني يضفي مزيدًا من الشفافية باعتبار أن على الناس أن تحاسب النواب الذين منحتهم الوكالة، مشيرًا إلى أننا في العام 2011 تقدّمنا باقتراح قانون لتعديل النظام الداخلي لاعتماد التصويت الالكتروني وقد أتى الرد بعدها أن الأمر يحتاج الى تعديل دستوري لأن الدستور يلحظ طريقة التصويت.

أضاف في حديث عبر mtv: "في الشهر الثامن من العام 2012 تقدّمنا بتعديل دستوري لأن الأمر بمثابة واجب من واجباتنا كنواب وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ الSysteme موجود، ففي كل ميكروفون يمكن لكل نائب التصويت بنعم أم لا أو يمتنع عن التصويت، إنما الرئيس بري يفضل رفع الأيدي أو العدّ، وهنا نقول إن الخطأ يحصل، شارحًا: "إن فكّرنا بحسن نية نقول إن الرئيس بري معتاد على احتساب الأصوات بهذه الطريقة اما إن كنا سيّئي النية فنقول كلا لأنه يمكنه تمرير ما يريد وعدم تمرير ما لا يريد".

وأكد حنكش أننا سنعيد طرح هذا الموضوع على المجلس وهو يحتاج لثلثي أصوات المجلس وليتحمّل كل نائب مسؤوليته امام الناس.