أوضح عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش أنّ الفريق الآخر يعتبر نفسه دائماً منتصر، ولكن لماذا انسحب من الجلسة؟ هذه الجلسة التاريخية موضوعها واضح، والآن كل الأجهزة مُولجة بتطبيق هذه الخطة ويجب معرفة أن الزمن تغيّر وبناء الدولة حقيقي، مذكرًا بآخر مداخلة لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عندما سأل: من مع حصر السلاح؟ وبما فيهم الرئيس برّي، و90% كانوا مع حصر السلاح.

وفي حديث عبر الــ mtv  وردًا على العناوين التي وضعت مثل جلسة "لا غالب ولا مغلوب" اعتبر حنكش أنّ هذا إعلام الممانعة، والتصيّد الذي قام به حزب الله غير منطقي، والتصيّد لا داعي له وفي آخر النهار الثقة موجودة وقطار بناء الدولة بالمسار الصحيح الذي ناضلنا من أجله خلال الـ20 سنة الأخيرة.

وقال: "الذي حصل بموضوع السلاح الفلسطيني، هو أنّه لم يكن هناك وقت للجيش اللبناني لدراسة وبناء خطة، واليوم عملياً سُلِّم جزء من هذا السلاح، والجيش سيكون أمام مسؤولية الضرب بيد من حديد، بغطاء لبناني وسياسي ودولي، والأساس هو وجود بلد دون سلاح، والكل فيه متساوٍ تحت سقف القانون."

ولفت الى انّ لو سلاح الحزب قادر على فعل شيء، لم تكن إسرائيل تغتال كل يوم اثنين، حزب الله شعر أنه أكبر من الدولة، ولكن بأول مشكلة لجأ إلى الدولة، من مراكز الإيواء والمستشفيات عند تفجير البيجر الذي ندينه أشد الإدانة.

وأكّد أنّ التخبط واضح، وهذا نوع من التبرير من حزب الله إلى جمهوره ولو هناك من الحكمة كان يجب تحضير مجتمعهم أننا مثل كل الأحزاب التي سلمت سلاحها سابقا وسنبني معهم الدولة.

وأضاف: "هناك كل اللبنانيين وهناك حزب الله ولا فريقين، والكل مسؤول بالتوضيح للرأي العام أن الدولة اتخذت مسارها ولا شك أننا نتجه بطريق حصر السلاح، وهذه لحظات تاريخية واليوم كل المطلوبين بالفترة السابقة سيُحاسبون ومن حق اللبناني أن يكون لديه شك وقد اعتاد على التدخلات السياسية ولكن الآن القضاء يعمل وأصبح لدينا دولة قانون، مشيرًا الى انّ  وزير العدل عادل نصار أعاد للجسم القضائي استقلاليته كما أعاد فتح ملف انفجار 4 آب."

وأوضح أنّ رئيس الجمهورية  ورئيس الحكومة لا يريدون تفجير الحكومة وأن يصبح هناك استقالات والمهم هو أن هناك جلسات تاريخية أُقيمت في 5 و7 آب، والجلسة الأخيرة التي أقرّت حصر السلاح.

وتعليقًا على كلام وزير العمل محمد حيدر عن الانسحاب من الجلسة وطلب الحوار بموضوع السلاح سأل: "الحزب أجرى حوارًا عندما زجّنا بحرب الإسناد؟ مشددًا على أنّ الحوار الجدي هو مؤتمر المصارحة والمصالحة الذي طرحه النائب سامي الجميّل، ولا حوار للسلاح بل قرارات والذي صاغ اتفاق وقف إطلاق النار هو رئيس مجلس النواب نبيه بري."

ورأى أنّ لبنان يقوم بمصلحته، والمهم أن يبقى الاهتمام الدولي بلبنان. ولدينا فرصة حقيقية من أصدقاء لبنان التاريخيين مثل السعودية وفرنسا، ولكن هناك عائق مهم يجب أن يُفرج عنه، وهو إعادة فتح سوق الصناعيين مع السعودية.

وأضاف: "التيار الوطني الحر غطّى على سلاح حزب الله لمدة 16 سنة، وفي حياتي السياسية لم أرَ أداءً سياسيًا أحسن من الذي أراه اليوم ونعيش لحظات تاريخية في بناء لبنان الذي حلمنا به، بوزراء كفوئون، يعملون ببطء، ولكنهم ورثة لـ40 سنة من الخراب ولا ينقصنا أي شيء لنصبح من أجمل البلاد، ويجب أن نكون واقعيين."

وتابع: "فضيحة دواء السرطان المغشوش كُشفت وهناك وزير اقتصاد في السجن ووزير صناعة ملاحَق وكل هذه الأمور لم يكن أحد يجرؤ على التطرّق إليها سابقًا."

وأشار الى انّ بمجرد البدء بتبين جدية تطبيق قرارات الحكومة كل البلاد ستدعم لبنان وسيشعر المواطن بالتحسينات لأننا لا زلنا بمرحلة التأسيس.

وعن مسألة القرض الحسن أكّد حنكش أنّه لا يمكن أن يصبح حزب الله بمساواة مع الأحزاب الباقية إذا بقية له كل التمييزات، منها المصرفية، ولا يمكن للقرض الحسن إكمال نشاطه غير المراقب ويجب أن يُسكر، وأكبر هم في الخزينة الأميركية هو هذا الموضوع.