تعليقًا على الكلام الأخير لمستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مسعد بولس، أكّد عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش أنّه لم يقصد تأجيل الجلسة، مشيرًا إلى أنّ هذا الموضوع شأن النواب ورئيس مجلس النواب فكلّ منهم يفعل ما عليه ويبقى في الجلسة إلى حين انتخاب رئيس لأنّ الموضوع لا يحتمل تأجيلًا أكثر.
واعتبر حنكش في حديث لموقع "الصفا نيوز" أنّ الحسابات بالسياسة لم تعد موجودة بعد كلّ ما حصل في البلد.
وأوضح أنّ بعد سنتين ونصف، فإن عدم انتخاب رئيس يكون تضييع فرصة كبيرة من جديد، فإذا لم تجر الانتخابات في 9 كانون الثاني، من غير المعروف متى ستُعيّن جلسة أخرى من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقال: "كما قلنا في السابق، التعطيل والفراغ مقصودان كي يتفرد حزب الله بقرار السلم والحرب، وهذا الموضوع فعل فعله في استراتيجيّة حزب الله العسكريّة وبخاصة بغياب رئيس الجمهوريّة الذي يضبط كلّ شيء."
وأكد أنّ بعد وقف إطلاق النار استأنفنا العمل كمعارضة، موضحًا أن التواصل قائم وهناك لجنة تعمل على موضوع الرئاسة، ولكن الأسماء اليوم بحسب التقاطعات وطالما الفريق الآخر ما زال يتكلّم بالوزير سليمان فرنجيّة فلن نتخلّى عن مرشحنا جهاد أزعور، مع كلّ الاستعداد للتلاقي على اسم مشترك.
وأعرب حنكش عن اعتقاده أنّ التقاطع السابق مع التيار الوطني الحرّ على جهاد أزعور أن يكون ما زال واردًا، مشيرًا إلى وجود مرشحين آخرين مثل قائد الجيش جوزاف عون الذي هو المرشح الأبرز من بين الأسماء.
وأشار إلى أنّه سبق وصوّتنا لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حوالى 40 مرّة عندما ترشح، وكلّ مرشح من فريقنا السياسي يكون ممتازًا إن كان قادرًا على إحداث خرق فهذا ربح للفريق السياسي نفسه.
وعن جريمة الأشرفية التي أودت بحياة مسؤول القوات في كرم الزيتون رولان المرّ قال: "في هذه المرحلة لا يمكن للدولة أن لا تبسط سلطتها على كلّ الأراضي اللبنانيّة وأن لا تحصر السلاح بيدها، وكلّ مخالف يجب أن يساق الى العدالة"، مشيرًا الى أنّ موضوع آفة السلاح المتفلّت ليس محصورًا ولذلك نقول ضبط كلّ السلاح.
وأوضح أنّ "موضوع زعران شارع مع قطعة سلاح لا يقارن بميليشيا لديها ترسانة عسكريّة ولكن في النهاية النتيجة نفسها فقد توفي رولان المرّ أمام عائلته، داعيًا الدولة إلى أن تضرب بيد من حديد في هذا الموضوع وتحصر السلاح بيد القوى العسكرية وهذا ما ورد في اتفاقيّة وقف إطلاق النار والقرار 1701."
وشدّد على أنّه لا يمكننا الاستمرار في هذا البلد مع سلاح متفلّت.
وأشار إلى أن هناك جدلًا كبيرًا في لبنان بشأن انتصار حزب الله أو انهزامه ولكن الجدل ليس هنا فالجدل الحقيقي هو حول انتصار الدولة من خلال بسط سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية بنشر الجيش اللبناني وحصر السلاح بيده وعدم وجود جماعات مسلّحة أخرى لبنانية أو غير لبنانية، لافتًا إلى أنه يجب أن نتعلّم أنّ السلاح غير الشرعي جلب الويلات إلى لبنان ووجوده نقطة ضعف وليس قوة. 
ولفت إلى أن هذا السلاح لم يحمِ اللبنانيين من الغارات والقتل، وعلى الحزب أن يسلّمه للجيش اللبناني وبكامل إرادته. 
وعن تصريحات نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود القماطي، قال: "لم يطلب منه أحد أن يدافع عن لبنان فهو لم يستطع الدفاع عنه، فقد دُمّر حوالى 100 ألف مسكن ضمن 38 قرية، كما سقط 4000 شهيد و15000 جريح، بالتالي شكرًا ودفاعك عن لبنان مردود، والدفاع عن لبنان فقط محصور بالجيش اللبناني وهو قادر على القيام بهذه المهمة عندما يكون الشعب اللبناني خلفه". 
وأضاف: "يجب علينا أن نقوم بشراء سلاح للجيش لا أن نشحذ عليه والتقليل من قدراته وبأن ليس لديه غطاء سياسي، فهو لديه الغطاء السياسي والشعبي وقادر على التسلّح". 
وتابع: "أريد أن أذكر قماطي أنه منذ سنوات قامت السعودية وفرنسا بعقد اتفاقية لدعم الجيش اللبناني بـ3 مليار دولار أميركي ولكن بسبب الاتهامات التي أطلقت بحق السعودية أوقف الدعم، فعندما يكون لدينا انتظام للحياة السياسية وعلاقات جيدة مع كل أصدقائنا التاريخين نستطيع أن نقوم بتسليح الجيش اللبناني". 
وعن الحرب السورية وتداعيات النزوح السوري، أشار إلى أن موقف الكتائب بشأن النازحين السوريين كان واضحًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل في شهر آذار عام 2011 حيث طالب بإنشاء منطقة عازلة  حدودية برعاية أممية وأن يكون هناك مخيمات حدودية ضمن هذه المنطقة، لافتا إلى أن هذه الطريقة الوحيدة لاستيعاب النزوح.
وأضاف: "أما اليوم فيتكرّر نفس الأمر ولكن المفارقة أن الجيش بإمكانه ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية بالتالي الجيش بات مسؤولًا لاسيما بعد اتفاقية الـ 1701 التي تعزّز مكانته أمام المجتمع الدولي، كما أن الحكومة قامت بالتوقيع عليها، لذلك أصبح لديه غطاء سياسي لضبط الحدود مع سوريا وإيقاف جميع عمليات التهريب". 
وختم: "ليس هناك إصلاحات دستورية ولا انتظام ولا محاسبة ولا إدارة حقيقية للبلاد، فالذي يجب أن يحصل اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية، وعند انتخابه يقوم هذا الرئيس بوضع خطة لهذا البلد تبدأ بحل إشكالية السلاح وحصره بيد الدولة اللبنانية وتطبيق القرارات الدولية وأن يكون لديه جرأة على تطبيق إجراءات تقشفية اقتصادية حقيقية، وأن يعيد لبنان إلى فضائه الدبلوماسي لكي تستطيع هذه الدول أن تقف الى جانب لبنان في هذه المرحلة الانتقالية، معتبرًا أن هناك فرصة حقيقية لبناء البلد على أسس جديدة والحصول على ثقة الناس".