في لفتة تضامنية مع الاعلامية ديما صادق، أكّد النائب الياس حنكش أن الأخيرة تمثّل رمز الشجاعة وقول الحقيقة في لبنان وهي أقوى من أي محاولات ترهيبية هادفة للحدّ من قوتها.

ولفت حنكش في حديث لبرنامج "الحكي بالسياسة" عبر صوت لبنان 100.5 الى تسييس القضاء اللبناني، وقال: "رأينا الكثير من التدخلات السياسية في العديد من الملفات وتدخّل السياسة في ملف ديما صادق لمسناه سابقاً في ملف انفجار مرفأ بيروت ولن نسمح أي يمرّ هذا الموضوع مرور الكرام".

الجولات الخارجية لنواب المعارضة

وتطرّق حنكش الى موضوع الجولات الخارجية التي يقوم بها بعض نواب المعارضة، وردّ على شائعات الأبواق الاعلامية التابعة لفريق الممانعة قائلاً: "من دفع ثمن النضال والسيادة لا يمكن لشائعات فريق الممانعة الرخيصة أن تؤثّر عليه، فالاتهامات الباطلة مردودة لأصحابها ولأبواقها الاعلامية".

أضاف: "نحن صدى المواطن اللبناني الرافض للذل والاحتلال ولمحاولات تغيير وجه لبنان، فالشعب اللبناني لم يعد قادراً على تحمّل وزر الوجود السوري في لبنان الذي يمرّ بأكبر أزمة اقتصادية ومالية، والهدف من زياراتنا الى الخارج هو لتقديم الاقتراحات المناسبة الهادفة الى عودة النازحين السوريين الى أرضهم بأقرب وقت ممكن، ولإيصال رأي الشعب اللبناني الى الخارج، فهذا الملف أولوية لدينا خلال جولاتنا الخارجية".

وشدّد حنكش على ضرورة العودة الآمنة للنازحين السوريين، معتبراً ان البلد الذي يوقّع اتفاقيات سياحية كالتي وقّعها رئيس النظام السوري بشار الأسد مع ايران قادر على اعادة شعبه الى أرضه.

وكشف أن ما تمّ التوصّل اليه خلال جولة النواب الأخيرة هو ضرورة أن يكون الدعم الأممي مشروطا ومرتبطا بعودة النازحين السوريين الى أرضهم.

ورداً على سؤال حول عودة رئيس النظام السوري بشار الأسد الى جامعة الدول العربية، اعتبر حنكش أن "قبل هذه العودة كان يجب حلّ 4 ملفات أساسية عالقة بيننا وبين النظام السوري، أوّلها ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ومن بينهم الرفيق في حزب الكتائب اللبنانية بطرس خوند، لافتاً الى أن موقف لبنان بالإمتناع عن التصويت في لجنة تقصي الحقائق مخزٍ ولا يمثّل الشعب اللبناني، وأما الثاني فهو ملف المطلوبين في تفجير جامع طرابلس، والثالث ملف ترسيم الحدود اللبنانية – السورية، والرابع هو ملف النازحين السوريين".

وتمنّى حنكش أن تكون عودة بشار الأسد مشروطة بما يفيد المنطقة بالعموم ولبنان بالخصوص.

الملف الرئاسي

وفي موضوع الملف الرئاسي، ذكّر حنكش بأرقام التصويت في الجلسة الأخيرة لإنتخاب رئيس للجمهورية، وقال: "المضحك المبكي أن فريق الممانعة يعتبر ان كل خسارة هي انتصار والأرقام في الجلسة الأخيرة كانت خير دليل، وما حصل بالتقاطع على اسم جهاد أزعور قادر أن يؤسس لمرحلة المواجهة بوجه حزب الله".

وأكّد أن اجتماعات قوى المعارضة مستمرة، ولدينا دائماً خطط واضحة ومدروسة لمواجهة أسلوب الفرض الذي يستعمله حزب الله في الداخل اللبناني.

وعن موضوع الطلاق مع حزب الله، اعتبر حنكش "أننا اليوم أمام خيارين: الأول هو الدعوة الى الحوار لتفادي المزيد من التشنّج والخلافات، مشيراً الى أن هذا الموضوع سيُبحث بالإجماع مع فريق المعارضة، والثاني وفي حال لم يتم الاتفاق على الحوار فسيكون بالمواجهة والاعتراف بعدم القدرة على تحمّل تصرّفات حزب الله بالداخل اللبناني".

وفي سياق متصّل، ورداً على سؤال، ذكّر حنكش بأهمية قانون اللامركزية الادارية الذي تقدّم به في العام 2015 رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، وقال: "لو طبّق هذا القانون في أيامنا هذه، كان ليساهم في تخفيف المخاوف التي نعيشها مع بعض الخارجين عن القانون والذين لا يلتزمون بالضرائب والرسوم والقوانين المفروضة من الدولة"، موضحاً أن هذا التمييز في التعاطي يؤكّد لنا يوماً بعد يوم أهمية تطبيق اللامركزية حفاظاً على المواطن اللبناني وعلى ما تبقى من مؤسسات في الدولة، كما ويساعد في تنظيم العيش والحدّ من هيمنة دويلة حزب الله على الدولة.

وشدّد حنكش على أهمية العيش في دولة تكون على مسافة واحدة من الجميع، وحاضنة لجميع اللبنانيين، لتفادي الانجرار الى هوية لا تشبهنا، جازماً أن المواجهة ستكون حتمية في حال استمر حزب الله بفرض أسلوبه على اللبنانيين.

وفي حديث عن المقاومة اللبنانية، ذكّر حنكش بالمقاومة التي شهدها لبنان ضد الفلسطيني، وقال: "تذمّر البعض من أسلوب المواجهة التي استعملها آنذاك الشيخ بشير الجميّل والشيخ أمين الجميّل وحزب الكتائب بكل عناصره وقياداتها، وبالمقابل برهن هؤلاء الأبطال أن العين قادرة على مقاومة المخرز والايمان بالقضية اللبنانية أكبر من أي اعتبارات أخرى".

الترسيم

وعن ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، اعتبر حنكش أن المفارقة المضحكة في هذا الموضوع هو القدرة على ترسيم الحدود البحرية مع "العدو" وفي المقابل لا نستطيع ترسيم الحدود مع "دولة شقيقة"، وقال: "من هنا نتأكّد أن حزب الله كان راضياً على هذا الترسيم والا لما كانت الدولة اللبنانية قادرة على انجازه في عهد الرئيس السابق ميشال عون".

أضاف: "من الضروري العمل على ترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا وإنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن".

وختم حنكش جازماً ان لبنان لن يتسلّم لا لإيران ولا لغيرها طالما هناك إرادة لبنانية داخلية ونبض مقاوم يواجه كل محاولات تغيير الهوية اللبنانية.