رأى عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب الياس حنكش في حديث عبر suroyo tv ان لبنان دفع ما يكفي للقضية الفلسطينية وبأن اللبنانيين اكثر من ضحّى ودفع الثمن الباهظ في سبيل هذه القضية، وهذا ما يجب ان يدفعنا للقول كفى ويجب ان نعلم ان كل هذه الحروب التي تخاض خارج الحدود  ليست اولوية لنا.

أضاف: "مع كل تضامننا مع شعب غزة ومطالبتنا بإيقاف هذه المجزرة التي ذهب ضحيتها لغاية اليوم الآلاف من الشهداء، لكن تبقى الأولوية لبنانية، لا القضية الفلسطينية ولا غيرها، فالقضية اللبنانية والدعم للشعب اللبناني هما الأولوية لدينا، كما تثبيت شبابنا في أرضهم والتخفيف من الهجرة، وإعادة النهوض باقتصادنا كي يستقطب رؤوس الأموال من جديد والأدمغة التي هجرت البلد في السنوات الاخيرة.

واذ قال هناك طريقان للعيش في البلد بالنظر الى التعددية الموجودة، ومشكلة حزب الله، شرح: "حزب الله لا يستطيع ان يأخذ الشعب اللبناني رهينة كي ينفذ أجندته التي أولته إياها ايران، فالأمين العام لحزب الله يقول إن دعمه وسلاحه من ايران".

اضاف: "الشعب اللبناني يرفض بأن يكون رهينة لحزب الله وبأن يكون قرار السلم والحرب مع ميليشيا تتلقى أوامرها من خارج الحدود".

وسأل: "انا نائب في البرلمان اللبناني ما هو تأثيرنا على قرار الحرب الذي اتخذه؟ فلو أن الشعب من قرّر من خلال نوابه في البرلمان خوض الحرب بوجه اسرائيل وإيقاف كل الهجمات العدائية وخرق السيادة، فان هذه القرار يكون من خلال المؤسسة الوحيدة التي يثق بها جميع اللبنانيين وهي مؤسسة الجيش اللبناني ويكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة الرسمية لا بيد حزب الله وايران من أجل تحصيل المكاسب.

واعتبر حنكش ان كل الكلام عن محو اسرائيل عن الخريطة، وبان هذه الترسانة الموجودة هي لتحرير غزة تبرهن انه "كلام بكلام"، لانه عندما اتى الوقت لتنفيذه لم ينفذ، فهم هددوا انه ان حصل الاجتياح البري لغزة فان الاسرائيلي سيرى ما لم يره من قبل وهذا ما لم يحصل، ثم توعدوا بالرد ان تم القصف على المدنيين وان ضربت اليمن، وكل هذه التهديدات تبين انها كلام بكلام، والناس لا زالت تقدس القضية الفلسطينية ولكن بالنسبة لنا لا شيء مقدسا الا القضية اللبنانية ولبنان دفع الثمن عن كل البلدان.

وتابع: "نرى اليوم ان الجبهة العربية المفتوحة والوحيدة هي جبهة الجنوب اللبناني، فلم نر جبهات لا في مصر او الاردن او سوريا التي تعتبر نفسها ام الممانعة فلم يحصل فيها "ضربة كف" وهذا دليل على ان ما يقولونه مجرد كلام بكلام كي يقبضوا ثمنه بالسياسة".

وقال: "تعاظم حزب الله سببه غياب الدولة اللبنانية والحزب أكمل بطريقة ممنهجة تدمير ما تبقى من الدولة وهو يتحكم بكل القرارات المصيرية مع غياب الدولة والتعطيل الذي يمارسه وتفكك الادارة والاستسلام الرسمي وما رأيناه من الحكومة كان نتيجة هذا التدمير بوقت اغلبية الشعب اللبناني ترفض اقحام لبنان بحرب نعلم كيف تبدأ ولا نعلم كيف تنتهي".

وردا على سؤال، اجاب: "الخوف من ان تقرر ايران ان الوقت جاء للرد بطريقة غير محسوبة وهذا ما يشكل خطرا على لبنان ولكن اعتقد ان الامور اصبحت واضحة فمنذ اغتيال قاسم سليماني تبين ان ليس هناك من قضية بقدر ما هو قضية بيع وشراء، ولقد رأينا ايضا عملية اغتيال صالح العاروري بقلب الضاحية واغتيال قيادات في الحزب وكيف اتى الرد عليها.

ولفت حنكش الى انه ما من رسالة من اغتيال العاروري فإسرائيل سبق وان هددت باغتيال قيادات حماس اينما وجدوا وحصل التنفيذ في لبنان وبالضاحية مع كل ما ترمز اليه بالنسبة للحزب وبعدها اغتيال قيادات بالحزب وكيف تم الرد عليها وجدنا ان كل تهديدات حزب الله ليست سوى زوبعة في فنجان.

وتابع: كيف اتفق حزب الله واسرائيل على عدم تخطي قواعد الاشتباك؟ كما التزم باتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي كُتب فيها "دولة اسرائيل" وبالتالي لو لم يكن راضيا ما كانت لتحصل، فهم بالعلن يقولون عكس ما في الخفاء ولبنان لم يعد قادرا امام ما يعانيه من أزمات على تحمّل تداعيات "حرب لم يقرّرها هو ".

وأردف: "لا نريد لبنان منصة للصواريخ بل لبنان التكنولوجيا والانفتاح وعلينا ان نلتزم بالقانون وسقف الدولة، فان اراد حزب الله فرض نظامه المصرفي وسياسيته الاستراتيجية فلا خيار لدينا سوى الطلاق".

وعن القرار 1701 قال: "قبل الـ1701 هناك القرار 1559 الذي دعا الميليشيات الى تسليم سلاحها للدولة وهذا هو الاساس لان ال1701  دون تسليم السلاح لا معنى له، موضحا ان تراجع حزب الله الى ما وراء الليطاني يجعل ترسانته بين الناس".

وشدد حنكش على ان تراجع حزب الله بضعة كيلومترات من الحدود يجب ان يقابله الشيء نفسه من قبل اسرائيل، ولكن عند اسرائيل هناك مؤسسة الدفاع الاسرائيلي التي تستحوز على السلاح، في حين ان سلاح حزب الله هو خارج اطار الشرعية، بالتالي ان لم يُسلّم سلاحه يصبح في الداخل اللبناني، والسؤال الذي يطرح: ما نفع هذه الترسانه ان كان التراجع لا يطال اسرائيل؟ لذا يجب العودة في الاساس الى عمود القرار 1701 وهو القرار 1559  وتسليم السلاح الى الجيش اللبناني والعودة الى سقف الدولة واحترام الدستور والقانون وعلى الحزب وغيره من الميليشيات تسليم السلاح.

واكد حنكش ان كل القرارات المصيرية تأخذها المعارضة كصف واحد كما جرى عندما تم التقاطع على انتخاب جهاد ازعور ونال 60 صوتا، ولفت الى ان المعارضة تمثل كل المناطق والطوائف، وقال: "نحن ذاهبون الى مزيد من توسعة رقعة الارضية المشتركة بين مكوناتها كي نكون سدًّا منيعا أمام المزيد من استباحة الدستور وخرق السيادة، فنحن لا نستطيع تسليم قرارنا لاي كان، فالناس اعطت ثقتها لهؤلاء النواب الذين لن يرضوا بحصول اي تسوية لتنفيذ القرار 1701مقابل الحصول على الرئاسة، فهذه الصفقات مرفوضة.

 وأكد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، لانه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وان يكون لدينا رئيس يثق به كل اللبنانيين ويكون هو صوتهم في المحافل الدولية وبان يمثل حقيقة ما يريده شعبه، مشددًا على ان لنا الحق في ان نرفض ان يكون مصيرنا هو الحرب والخوف والملاجىء ولنا الحق ان نكون منصة لكل المنطقة منصة للتكنولوجيا والابداع والانفتاح.

وسئل حنكش: "هل يمكن ان تكون رئاسة الجمهورية من ضمن المكاسب التي قد تقدم لحزب الله بعد انتهاء الحرب؟" فأجاب: "معظم الصراعات مبنية على مصالح، وهذا ما يجعلنا نقاوم الصفقات، وهناك وهم كبير أن الكل يعمل وفقا لمصالح إنسانية ويريد مساعدة وانقاذ الشعب في غزة، الا ان ما يريده هو تحقيق مصالحه الشخصية."

ولفت الى ان نهاية هذه الحرب حتمًا سيكون عبر تقسيم المغانم والصفقات على حساب من مات وهُجّر من بيته وجُرح، ومن ثم سيخرجون ليقولوا لنا ان نهاية كل حرب هكذا.

 وقال: "علينا ان نتعلم ان الحرب ستقود في النهاية الى طاولة حوار، فلماذا لا نجلس منذ البداية على الطاولة ونتفاوض؟"

اضاف: "ايران في النهاية ستحصل على المكاسب وأذرعها سيكونون في المنطقة من الحوثيين الى حزب الله  عبارة عن أوراق كي تحسّن شروطها التفاوضية مع اميركا، ولسوء الحظ هذا واقع، لكن هناك من يرفض المساومة ولديه مبادىء لا يساوم عليها على حساب مصير الشعب اللبناني كالمعارضة وكحزب الكتائب الذي خسر ودفع الثمن الغالي لاننا اصحاب قضية ومبدأ".

 

وسئل عن الحل لفتح البرلمان لإنتخاب الرئيس كما حصل في التمديد لقائد الجيش، فقال: "نرفض ان يكون فتح البرلمان بحسب الظرف لانتخاب الرئيس، ونحن نرى ان هناك خرقا للدستور بعدم الدعوة الى جلسة لانتخاب الرئيس والخرق الاكبر بالجلسات التشريعية التي منعتها المعارضة في غياب الرئيس، فالبلد بحاجة ماسّة لانتخابه ومؤخرًا رأينا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يرد قوانين هي من صلاحية رئيس الجمهورية ليقول لنا ان البلد يمكن ان يسير بلا رئيس، ولكن العكس هو الصحيح، مشيرا الى ان رئيس المجلس عليه الدعوة الى جلسات لانتخاب الرئيس وابقاء الجلسات مفتوحة لحين انتخابه، وبالتالي تمسك بري بفتح البرلمان واغلاقه نرفضه بشدة".

وعن عدم التضامن مع اللبناني الذي خسر رزقه بسبب الحرب في الجنوب، قال: "من المؤكد الحكومة لن تعوض والدولة مستقيلة من واجباتها، وهناك 70 الفا من الجنوب نزحوا الى  المناطق اللبنانية  وهذه مشكلة كبيرة، ونجد ان الدولة تعطي الحزب مزيدًا من التسلط في حين ان عليها الاهتمام بشعبها، لافتا الى انه منذ انتشار فيروس كورونا لغاية اليوم الدولة تنصلت من واجباتها، ونرى الضريبة تفرض على "ناس وناس".

وعن الودائع قال: "هذا موضوع معقّد ولقد زرت صندوق النقد والبنك الدولي وناقشت الموضوع مع المعنيين ونحن نعتبر ان ملف الودائع هو من الخطوط الحمراء وعلينا حمايته، مشيرًا إلى أن اليوم لا قدرة على إعادة هذه الاموال ولكن هناك حلول لادارة الاصول مثل قطاع الغاز عبر الصندوق السيادي فمن الممكن أن يعيد ولو جزءا منها".

وختم حنكش بالتأكيد أن ملف الودائع جريمة كبرى وسنعمل مع imf في سبيل استراجع هذه الحقوق، فالملكية الشخصية مقدسة وعلينا حمايتها.