توجّه النائب الياس حنكش الى الوزير الشهيد بيار الجميّل قائلًا: "نقترب من لبنان الذي حلم به واستُشهِد من أجله، ومن الصورة والمشروع والقضية التي حملها في فكره ووجدانه وقلبه، والتي بشّر بها أينما حلّ في تلك الفترة القصيرة التي عمل فيها في الحزب، وكيف نهض الحزب في عهده، مبديًا اعتقاده أننا نستيقظ كل يوم ونواصل هذه المهمة الموكلة إلينا، لأننا نفكّر في بيار وفي جميع رفاقه الشهداء الذين يمكن أن يقولوا الآن إننا نقترب أكثر فأكثر من لبنان يليق بالتضحيات التي قدّموها، ويليق بطموحات شبابنا وأحلامهم، ويستطيع هذا الوطن أن يحتضن جميع أبنائه.

وفي حديث لبرنامج "spectrum" عبر "red tv"  اعتبر حنكش أنّنا نتحدث اليوم عن لبنان الذي قرّر في الخامس والسابع من آب حصر السلاح، وعن لبنان الذي قرّر في خطاب القسم انتهاج مسار إصلاحي، وقد يُطرح السؤال: "إلى أين وصلنا؟" وأجاب: "تراكمت أربعون عامًا من سوء الإدارة، وعشرون عامًا من سيطرة ميليشيا حزب الله على الدولة، هذه الأمور لا تزول بضغطة زر، بل تحتاج إلى إرادة، وفرض السيادة وهيبة الدولة، هذا مسار طويل، وهو فعل إيمان يومي، نؤديه كل يوم حتى نصل إلى لبنان الذي نريد."

وأضاف: "هل وصلنا إليه؟ لا وهل الطريق طويل؟ قد تكون طويلة لكن على الأقل، يمكننا القول بكل راحة ضمير إننا وضعنا البلاد على السكة الصحيحة. لبنان الجديد، المتطوّر، المنفتح، العائد إلى حضنه العربي والدولي، رغم العقبات التي تواجه هذا المسار، لكن نستطيع التأكيد أننا بلغنا مرحلة مطمئنة، وأن المسار الذي نسلكه صحيح، حتى وإن طال أو تمت عرقلته.

وتابع: "أستذكر ما يقوله النائب سامي الجميّل: لو كانت إسرائيل تريد البقاء في لبنان أو ضم جزء منه، لما انسحبت عام 2000 ونحن لا نقول إننا نتعامل مع عدو متسامح، بل مع عدو يعتدي على لبنان يوميًا، لكن لنرسم خطًا واضحًا: قبل حرب الإسناد، هل كان هناك احتلال للنبطية والخيام؟ هل كان الجنوب مدمّرًا؟ هل كانت الضاحية مدمّرة؟ هل كان لدينا عشرات آلاف الشهداء؟ لا، هذه الحرب لم تكن قدراً، بل نتاج قرار اتخذه حزب الله عن سابق وعي، بأن يخطف مصير كل اللبنانيين، وأن يدخل البلاد في حرب لم يُستشر بها أحد.

واعتبر حنكش أنّ من 1942 حتى اليوم، دفع لبنان أغلى ثمن في العالم العربي، وقد تحمّل تبعات كبيرة، ونحن ننتمي إلى حزب رفض أن يكون لبنان "الوطن البديل للفلسطينيين"، لذا، حان الوقت لنرتقي إلى مستوى الاستقرار، إلى مستوى دولة طبيعية، فلا حرب تدوم مئة عام، وإن طالت أطول حرب في التاريخ، ولا نقول بالذهاب إلى "سلام أو تطبيع"، بل نقول نذهب بما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين، ولا يمكن أن يبقى حزب الله يقرر عن لبنان، إرضاءً لإيران أو تنفيذًا لأجندتها التي تفاوض عليها اليوم مع الولايات المتحدة، بينما يدفع اللبنانيون الثمن.

وأردف: "لو كان الحزب يحسن التخطيط، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولما اغتيل قادة، ولما دُمّرَت مناطقنا، كان يمكن بدل بناء 300 نفق أن يبنوا 300 ملجأ، والجيش اللبناني قادر على حماية اللبنانيين، في حين أن سلاح حزب الله لم يستطع حماية أهله ولا حماية نفسه، وبالتالي، المطلوب اليوم هو أن ننتقل إلى الدبلوماسية والضغط السياسي ومساندة الجيش، فهو من يقرر الحرب أو السلم، كما تفعل الدول الطبيعية."

ولفت الى انّ في أوكرانيا وروسيا، الحرب قرار دولة، وليس قرار ميليشيا، أمّا عندنا، فالحرب قرار حزب واحد لا يشارك اللبنانيون فيه، وهذا لم يعد مقبولًا بعد اليوم، لأن لدينا اليوم حكومة كاملة المواصفات، ولدينا رئيس جمهورية يستشير اللبنانيين والمجتمع الدولي، وحزب الله سيُسلّم سلاحه في النهاية، والجيش سيستكمل الخطة التي أقرّتها الحكومة في 5 و7 آب لحصر السلاح، ونحن نثق بالجيش اللبناني وبالمؤسسات الأمنية، وليس لدينا ثقة بأي جهة غيرها.

وحول الزيارات إلى واشنطن قال: "ما يقال في الغرف المغلقة نقوله في العلن، وكل زيارتنا هدفها دعم الجيش، دعم سيادة الدولة، وحصر السلاح بيدها، واستقطاب الدعم المالي والعسكري والاقتصادي للبنان كي يستعيد ثقة العالم ويبدأ مسار الإصلاح والانطلاق الاقتصادي، أما إلغاء زيارة قائد الجيش إلى واشنطن، فهي خطوة مؤسفة ومخيّبة للآمال وكل ما نقوم به في واشنطن هو "رفع الصوت" وإعطاء إشارة ثقة للمستثمرين.

وأشار الى انّ لا يمكن أن يبقى سلاح حزب الله في شمال الليطاني بحجة عدم استخدامه ضد إسرائيل، فالسؤال المشروع هو: ضد من يُحتفظ به إذن؟ هل لاستعماله ضد اللبنانيين؟ هذا خطر كبير، ولن يُسمح به، لا في عهد الرئيس عون ولا في عهد الرئيس سليمان، والدولة والجيش سينفذان الخطة، ولن نخاف من الصدام، لأن الصدام في هذه الحالة ليس "حربًا أهلية"، بل هو صراع بين الشرعية واللاشرعية. ومن يواجه الجيش يعلن نفسه ضد الدولة. والجيش عندما يقرر، لا أحد أقوى منه، ولا حتى حزب الله.

وشدّد على انّه يجب أن نثق بدولتنا وجيشنا، فلدينا دولة، ولدينا جيش لبناني قادر، ولا يمكن أن يستمر لبنان إلا تحت مظلّة الدولة وحدها، فهي الخيمة التي تحمي كل اللبنانيين، بمن فيهم الشيعة، ولن يحمي الشيعة وغيرهم إلا الدولة اللبنانية.

ورأى حنكش انه عندما يستمر الحزب بالتصعيد فهناك حل من اثنين، إما الخطاب الطاغي أو أن تضرب الدولة بيد من حديد وتنفذ قرار الحكومة وهذا ما ننتظره، مؤكدًا أننا راضون عن أداء الرئيس ونحن الداعمون الأكبر للعهد والرئيس نفسه.
واعتبر أن قرار حصرية السلاح يحتاج إلى وقت لفكفكة كل الألغام على طريق هذا القرار، مشيرًا إلى أننا راضون إلى حد كبير على أداء الحكومة وأحيي جهود وزير العدل الذي خلق جوًا جديدًا في القضاء وأردف: "إن أردت توجيه انتقاد أو ملاحظة فأتوقف عند هفوة رئيس الحكومة الذي قال علينا احتواء سلاح الحزب شمال الليطاني، وهذا يعني استيعابه فهذا لا يرضى عنه اللبنانيون وربما هو لم يعبّر بشكل صحيح فالحكومة هي التي قرّرت ولا أحد يزايد على الصلابة التي يتحلى بها رئيس الحكومة.
وقال: "النصح عن القرض الحسن هو تهديد واللبنانيون ينصحون الشيخ نعيم قاسم، مشيرًا الى أنّ الحكومة امام اختبار كبير وواجباتها ولا يمكننا التوقف على حدث معيّن لأنه مسار، وقد صدر قرار من سلام بعدم إضاءة صخرة الروشة وطالبنا بالمحاسبة وحصلت وهكذا تعمل الدولة."
وعن بيروت1، هنأ حنكش رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد ووزير الإقتصاد على المؤتمر والأساس هو أن يكون لبنان جاهزًا للإستثمارات، مشيرًا إلى أن المشاركة العربية كانت كبيرة.

وعن انتخابات نقابة المحامين في بيروت قال: "النقيب فادي مصري فاز ولم نعتبرها صفعة لأحد وبأماكن يتواجد التحالف بأماكن أخرى لا تتواجد وهي ليست سياسية بل صداقات ومصالح للمحامين وحزب الكتائب ليس هو الذي يتعرض لحملات من هذا النوع وموريس الجميّل حصل على أعلى أرقام وخرجنا ممنونين.

وأشار الى أنّ المكتب السياسي أعاد ترشيحنا للانتخابات رئيس الحزب والزملاء نديم وسليم وأنا وبدأ بالعمل في بعبدا والكورة ومناطق أخرى لخوض المعركة ولا خطر علينا.
وعن اقتراع المغتربين قال: "نجح الرئيس بري بكسر الإقبال على التسجيل وكنت أتوقع أرقامًا أعلى وتقدمنا من 7 سنوات باقتراح قانون لالغاء الــ 6 نواب ولم يوضع على جدول الأعمال ونريد من الرئيس بري أن يحترم القانون والمهل ويلعب دوره ولا داعي للمماطلة، وتقدمنا بعريضة من داخل البرلمان ولا يمكن لبري أن يدير ظهره وهو خرج عن المنطق ولا يمكن عدم وضع قانون معجل مكرر على جدول الأعمال.
وختم مؤكدًا: "الإنتخابات بموعدها."