بدعوة من النائب الياس حنكش وبدعم من جمعية      make your markنظمت جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان ورشة عمل حول "تطبيق قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي"، برعاية وزارة الداخلية والبلديات، وبالتعاون مع مركز المعلوماتية والتكنولوجيا في نقابة المحامين، بحضور وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني، ممثلة وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن المديرة العامة للبلديات فاتن أبو حسن، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، رئيس جمعية المعلوماتية المهنية كميل مكرزل، ورؤساء بلديات ومخاتير من منطقة المتن.

 

حنكش

وأشاد النائب الياس حنكش ب"الجهود الذي بذلها الجميع من أجل بداية أعمال هذه الورشة"، واعدا ب"أنها لن تكون الأخيرة"، وقال: "طالما هناك مخاتير ورؤساء بلديات على تماس يومي مع المواطن، فالبلديات بألف خير، والمتن قلب لبنان بألف خير أيضا".

ونوه ب"جهود الوزير أفيوني"، وقال: "إنه شاب يشبهنا، ولديه تفاؤل بمستقبل المعلوماتية في لبنان".

وأشار إلى أن "الفضل في إصدار هذا القانون يعود إلى النائب سامر سعادة، الذي واكب ال64 جلسة التي سبقت ولادة القانون"، متمنيا على سلفه النائب نديم الجميل "متابعة الجهود".

سامي الجميّل

بدوره، شجع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل "رؤساء البلديات على الانضمام الى كل ورش العمل التي تتعلق بهذا القانون الرقمي لأنه سيسهل حياتهم ووقتهم وأمور الناس"، وقال: "أعلم أن البلديات تعاني من قلة المساعدات من قبل الدولة وإمساكها باموال الصندوق البلدي المستقل، وكذلك سلسلة الرتب والرواتب التي زادت الاعباء على البلديات. ولذلك، من صالح الجميع، وخصوصا رؤساء البلديات، دعم هذا القانون، لتوفير الأموال، والأهم من كل ذلك، من أجل أن نرى مفاعيل هذا القانون على الارض، بدعم من الوزير افيوني ووزارة الداخلية، وجمعية make your mark، التي ستتابع خطوة خطوة مفاعيل تنفيذ هذا القانون على الأرض".

مكرزل

وقال رئيس جمعية المعلوماتية المهنية كميل مكرزل: "في عصر التكنولوجيا والمعلوماتية الرقمية، وبعد مخاض عثير، أبصر قانون رقم 81 حول تطبيق قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي النور، لكن الأهم يكمن في تطبيقه. ولذلك أتت المبادرة التي قام بها النائب حنكش، بالتعاون مع مركز المعلوماتية في نقابة المحامين ببيروت، لاطلاق ورش عمل لتفسير هذا القانون، ليصبح مفهوما من الذين سيتعاملون معه يوميا من مخاتير ورؤساء بلديات وقضاة من أجل أن نسير نحو مجتمع رقمي واقتصاد منتجين".

أفيوني

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني: "رغم أن لبنان يمر في أزمة اقتصادية، فلا بد له أن يواكب الثورة الصناعية الرابعة، والتي من أسسها العالمية دخول التكنولوجيا الى كل القطاعات. ولذلك، أطلقت ضمن الحكومة مشاريع تتعلق بتفعيل المعلوماتية في القطاعين العام والخاص من أجل أن يحتل لبنان دور الريادة في المنطقة، على غرار ما يحتله اللبنانيون في ما يتعلق بالمعلوماتية في الشركات الاجنبية، وهم طبعا يسعون للعودة الى لبنان والقيام بالمهام نفسها. وإن طموحنا تسويق لبنان كمنصة تكنولوجية وتشجيع الشركات الاجنبية على استعمال لبنان في مختلف المجالات التي ترتبط بالمعلوماتية".

أبو حسن

وأكدت ممثلة وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن المديرة العامة للبلديات فاتن أبو حسن "دعم الوزيرة الحسن هذا المشروع وكل ما يتعلق بمواكبة لبنان لعصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لأنهما سمتا المرحلة التي يشهدها العالم من معاملات تجارية عبر الانترنت والتعاقد الإلكتروني إلى ما يرافقهما من سهولة في التعامل تجعل من لبنان بتطبيق هذا القانون يلتحق بركب التكنولوجيا الرقمية، ولو متأخرا"، وقالت: "هذا القانون سيبقى قانون إطار طالما لم تصدر المراسيم المرافقة لصدوره. ولذلك، التزمت الحكومة في البند الرابع إصدار المراسيم لكل القوانين، ومنها قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي. كما أولت الحكومة أهمية خاصة لقانون المعاملات الالكترونية لما يتضمن من تسهيلات في الوقت والاموال، ويعتبر حجر زاوية للوصول الى الحكومة الالكترونية".

ويشار إلى أن ورشة العمل تتضمن 3 جلسات: الاولى شرح للقانون وجهوزية الدولة، الثانية قانون المعاملات الالكترونية، والثالثة مواضع الحماية الالكترونية وطرق الدفع ال e payments.