تشغل الازمة اللبنانية بجوانبها السياسية والمالية وحتى الصحية المنتديات العالمية.  فمن باريس  ودول الاتحاد الاوروبي الى الولايات المتحدة الاميركية فالدول العربية الحديث المتداول هذه الايام عن ضرورة وقف الانهيار في وطن الارز وتجنيبه الجوع والكوارث التي ستؤول اليها الاوضاع في حال لم يبادر مسؤولوه الى التجاوب مع الدعوات الى انقاذه ومد اليد لانتشاله من الغرق في المستنقع الحكومي الذي يتخبط فيه خلافا لمضون المبادرة الفرنسية، تشكيلة انتقالية مصغرة من 18 وزيرا من الاختصاصيين وغير الحزبيين تعمل على وقف الهدر وتنفيذ الاصلاحات .

والغريب ان كل هذه المشهدية لا تلقى الاذان الصاغية والتجاوب المطلوب لدى المسؤولين والمعنيين وتحديدا الفريق الحاكم المتمسك بقشور الامور لمصالح شخصية وآنية كمثل الاصرار على الاتيان بحكومة من 20 أو 22 وزيرا بحجة تأمين التمثيل الصحيح للمكونين الكاثوليكي والدرزي، علما أن المراد هنا توزير النائب طلال ارسلان علما ان كتلته النيابية مكونة من نواب مسيحيين ينتمون أصلا الى التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي .

الخبير الدستوري والقانوني صلاح حنين يقول لـ "المركزية" في هذا الاطار، ان اتفاق الطائف هو مجرد تعديل لبعض نصوص الدستور اللبناني وقد قال بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين في المجلس النيابي والحكومة بالتوازي ايضا بين الطوائف بينما اتفاق الدوحة الذي يتحجج به البعض كان مجرد تسوية رئاسية في حينه. 

وردا على سؤال حول توسيع الحكومة لتجنب حصرية التمثيل الدرزي بفريق واحد يقول حنين، أن كل ما يجري اليوم من تنازع على الصلاحيات ومحاصصات وتحت أكثر من عنوان وذريعة لا يعدو كونه شد حبال سياسيا ومحاصصات لتحقيق مكاسب شعبوية وطائفية وحسابات شخصية لم تعد تنطلي على الشعب الجائع والمتألم الموجود في الطرقات وما يحمله صراخه من محاذير أمنية من شأنها أن تهز الاستقرار والسلم العام في حال المضي بهذا النهج القائم من عدم اللامبالاة بما يجري على الارض وما تشهده البلاد من ازمات.