فيما تتفاوض روابط المعلمين في المدارس والجامعة اللبنانية مع وزير التربية عباس الحلبي، حول آلية دفع الحوافز لانطلاق العام الدراسي، يعيش الموظفون في الإدارات والمؤسسات العامة حال من الغليان جراء التمييز الذي سيلحق بهم. فقد قررت الحكومة إعطاء وزارة التربية سلفة بقيمة خمسة آلاف مليار ليرة، لدفع حوافز للأساتذة، تضاف إلى الرواتب السبعة التي أقرت سابقاً. فموظفو الإدارة أولى بالحوافز، لا سيما أن الموظف يتكفل أعباء كبيرة في الانتقال إلى وظيفته، فيما الأساتذة يعلّمون بالقرب من أماكن سكنهم. وصحيح أن الأستاذ مثل الموظف لا يتلقى كفايته للعيش الكريم، إلا أن موظفي الإدارة لن يسكتوا عن هذا التمييز وسيطالبون بدورهم بحوافز خاصة بهم، وسيصدر موقف عن رابطة موظفي الإدارة في هذا الشأن.

الإنفاق بلا خطط

وتقول مصادر مطلعة في وزارة المالية إنه عوضاً عن تحسين شروط عمل الإدارة لتحسين الجباية في فصل الصيف، أهملت مطالب الموظفين ولم تعمل الحكومة على وضع خطة علمية لإدارة الدولة. بل الأسوأ أن الحكومة قررت في فصل الصيف صرف بدلات إنتاجية للأساتذة لقاء عطلة الصيف، أي زيادة الأعباء على خزينة من ناحية، وإهمال الإدارة التي تؤمن الإيرادات. فصحيح أن العلم أولوية، لكن عمل الإدارة لتأمين الإيرادات أولوية أيضاً. فمن أين يحصل الأستاذ على راتبه إذا كانت الإدارة التي تؤمن الإيرادات مشلولة ومعطلة؟ والجواب أنه نحن نعيش في بلد بلا خطة واضحة لإعادة تسيير المرفق العام. فالمسؤولون ينصاعون للضغط وكل مرفق يضغط لتحقيق مطلبه.

تحديد شروط دفع الحوافز
بما يتعلق بمصير العام الدراسي، يفترض أن يصدر قرار عن وزارة التربية اليوم يحدد مواعيد وشروط تلقي حوافز 300 دولار إضافية على الرواتب السبعة لكل أستاذ. فروابط المعلمين كانت مصرة على تحديد موعد لدفع الحوافز بتاريخ واضح، فيما الوزارة رفضت تحديد تاريخ محدد، لأنه عليها إعداد الجداول بالحضور قبل تحويل الأموال، تقول مصادر مطلعة على الاجتماعات في الوزارة.
وتضيف المصادر، أن الحل كان بأن تدفع الوزارة الحوافز بعد اليوم العشرين من كل شهر، على ألا تدفع الأموال لكل الأساتذة دفعة واحدة. والذريعة هي أن الدفع مرة واحدة للجميع في موعد واحد يؤدي إلى ضغط على الليرة في آخر الشهر، ما يعيد رفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء. أما تحويل أموال الحوافز فسيتم عبر شركة تحويل الأموال OMT أو WISH وذلك بعد أن يحط الخيار على إحداها، لناحية سعر العمولات الأنسب.

معايير لساعات المتعاقدين
ووفق المصادر، ما أخّر صدور قرار الحوافز هو عدم التوافق على كيفية احتساب عدد ساعات المتعاقدين للحصول على الـ300 دولار. ففي التعليم المهني عدد الساعات التي يدرسها المتعاقد هي 20 ساعة بالأسبوع، فيما في المدارس يصل عدد الساعات إلى ثلاثين أسبوعياً. وبما أن الحوافز مرتبطة بالحضور والإنتاجية، لا يمكن أن يكون الحد الأدنى لعدد الساعات الواجب تنفيذها للحصول على الحوافز واحد لجميع المتعاقدين، نظراً لفرق عدد الساعات المخصصة لكل قطاع. وبالتالي، اتفق على وضع معايير لعدد الساعات بحسب كل قطاع.
سبق وأقر مجلس الوزراء سلفة بخمسة الاف مليار من خارج الموازنة لوزارة التربية لدفع الحوافز. وقد سحبت وزارة التربية مبلغ 1500 مليار منها ووضعتها في حسابات الوزارة. وهي تكفي لشهر واحد لدفع الحوافز للأساتذة. ووفق الحسابات تكفي الخمسة مليارات لثلاثة أشهر في حال صرفت لها اعتمادات. وكان مطلب روابط المعلمين هو تثبيت مبدأ دفع الحوافز لمدة تسعة أشهر، لا أن تأتي وزارة التربية بعد ثلاثة أشهر وتقول أن لا أموال متوفرة لدفع الحوافز. وما حصلت عليه الروابط مجرد تطمينات من أحد مستشاري وزير التربية بانتظام دفع الحوافز، تقول المصادر. فثمة وعد من الحكومة بإقرار سلف أخرى في حال لم تؤمن الأموال من الدول المانحة.

الإثنين المقبل سينطلق العام الدراسي في المدارس والثانويات بناء على وعود وزارة التربية وتطمينات مستشاري الوزير بدفع الحوافز. فيما سيستمر الأساتذة الممتنعين عن التعليم في عدم الحضور إلى مراكز عملهم رافضين مبدأ الحوافز الهزيلة. بالموازاة، يعمل الأساتذة المعارضون للروابط على إطلاق لجنة تنسيق نقابية سيصدر عنها بيان لرفض المفاوضات التي أجرتها الروابط مع وزارة التربية، والتي حولت الأستاذ إلى مياوم يستجدي الوزارة حوافز لا ضمانات بالحصول عليها أصلاً.