يهتمّ سفراء "اللجنة الخماسية" في البحث عن نقاط مشتركة بين التكتلات النيابية اللبنانية بهدف إنهاء الشغور الرئاسيّ.

وينطلقون من التأكيد على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية سريعاً وبلورة السبل الممكنة للحلّ بين القوى السياسيّة اللبنانية من دون الدخول في فحوى الترشيحات.

ويحاول سفراء اللجنة أن يواكبوا الاستحقاق الرئاسي قدر المستطاع من منطلق ضرورة إعادة انتظام أوضاع الدولة اللبنانية ومنع الانزلاق الإضافيّ اقتصاديّاً واجتماعيّاً وسياسيّاً.

ويحرصون على وصول رئيس جدير للجمهورية يحمل معه مشروعاً إنقاذياً، بحسب أجواء استقتها "النهار" عن اجتماع السفراء مع وفدٍ من النواب التغييريين، وهو لقاء استضافه السفير المصريّ علاء موسى.

وأكّد الاجتماع الاهتمام في استقرار لبنان وضرورة الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولّى التفاوض على عناوين المرحلة اللاحقة بدءاً من تطبيق القرار الدوليّ 1701. ويأتي الاهتمام الدوليّ في إنهاء الشغور المؤسساتيّ في لبنان انطلاقاً من مراعاة المصلحة اللبنانية والخارجية في الاستقرار واحترام القرارات الدوليّة وتحييد لبنان والمنطقة عن الحرب الإقليمية مع الحاجة إلى مفاوض لبنانيّ رسميّ يبدأ التحضير للمرحلة الانتقالية.

ماذا في الاستنتاجات الأساسية التي تبلورت حتى اللحظة بعد الاجتماعات التي عقدتها "اللجنة الخماسية" مع التكتلات النيابية؟ وهل تنحو الأوضاع في اتجاه أفضل رغم كلّ العراقيل التي لا تزال تحول من دون تبلور نتائج على نطاق الاستحقاق الرئاسيّ؟

يبحث السفراء عن حلول رغم كلّ التعطيل الذي لم يتغيّر خلال المرحلة الماضية. وبحسب المعطيات التي أشارت إليها "اللجنة الخماسية"، كانت هناك "انفراجات خفيفة" قد ظهرت بعد جولات المشاورات السابقة التي حصلت مع القوى السياسية، قبل أن يتقلّص إمكان تحقيق نتائج انتخابية ما جعل اللجنة تطرح استفهامات تقلّل من مدى وجود نيّة لدى بعض التكتّلات النيابية للعمل على انتخاب رئيس للجمهورية.

ولم يمنع اضمحلال فرص الانتخاب سابقاً سفراء اللجنة من الإبقاء على محاولاتهم لإنهاء الشغور، لكنهم باتوا متيقّنين في أهمية اتخاذ أنماط مختلفة في خضمّ البحث عن حلول. ولم تتراجع "اللجنة الخماسية" خلافاً لانطباعات البعض. ولا تزال حيويّتها حاضرة بعد الاجتماعات الحديثة المتلاحقة التي عقدتها مع التكتلات النيابية.

وأكّد سفراء "اللجنة الخماسية" أمام النواب الذين التقوهم أنهم يتحضّرون للتفرّغ لإعداد "خريطة طريق" هادفة للمساعدة في انتخاب رئيس للجمهورية بعد انتهاء اجتماعاتهم، وفق معطيات "النهار". ولن تعلّق اللجنة عملها ولن تنكفئ. وهي سوف تعاود لقاءاتها بعد وضعها للتفاصيل والنقاط التي ستطرحها على أثر المناقشات التي أجرتها مع التكتلات النيابية.

ويتّضح أنّ المداولات التي أجراها سفراء "اللجنة الخماسية" مع الكتل النيابية استقرّت على معطى أساسيّ فحواه أهمية بلورة حلّ يلتزم على أساسه جميع النواب في حضور جلسة الانتخابات الرئاسية وعدم تعطيل الدورات المتتالية. ولا بدّ من خريطة مقترحات لانعقاد جلسة انتخابية مختلفة عن سابقاتها، مع التأكيد على عدم جدوى طريقة المشاركة في الجلسات السابقة التي كانت انتهت مع تعطيل نصاب الدورات المتلاحقة.

وستعمل "اللجنة الخماسية" على بحث السبل الممكنة لإحداث متغيرات عبر البحث عن نقاط مشتركة بين التكتلات قبل انعقاد جلسة انتخابية إضافية. ولا حاجة لانعقاد جلسة انتخابية رئاسية في مجلس النواب حالياً، إذا كانت النتيجة ستّتجه أيضاً نحو الانسحاب من البرلمان وتعطيل الدورات المتلاحقة.

لكن، لن تتوانى "اللجنة الخماسية" عن تأكيد حاجة لبنان إلى انتخاب رئيس للجمهورية سريعاً. ولن تتراجع اللجنة حتى وإن لم تظهر متغيرات سريعة على نطاق الاستحقاق الرئاسيّ، انطلاقاً من المعطيات المستقاة عن استنتاجات الاجتماعات الحديثة مع التكتلات النيابية.

وفيما لم ترفض "اللجنة الخماسيّة" فكرة التشاور النيابيّ لمحاولة الاتفاق على انتخاب رئيس رغم أنها لم تطرحها، ثمّة من قال من ضمنها أنّ انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية سبق أن حصل تاريخياُ عبر التشاور السياسيّ قبل انعقاد الجلسة الانتخابية. ولم تتداول مناقشات اللجنة في ملفات متنوعة وخصّصت لموضوع الاستحقاق الرئاسيّ. وتحدّث السفراء عن بداية تحضيرهم لإعداد اقتراحات للمرحلة اللاحقة تسرّع الحلّ الإنقاذيّ للبنان.

وأثنى بعض النواب التغييريين على الاهتمام الذي تبديه اللجنة في إنهاء الشغور الرئاسي، ومن بينهم نواب التغيير الذين قدّروا للسفراء حرصهم على الحلّ. وفق أجواء نيابية استقتها "النهار"، أكّد النواب التغييريون أيضاً على شجبهم لأداء بعض القوى اللبنانية في التعامل مع الاستحقاق الرئاسي، في قولهم إنّ هناك تقصيراً من نواب موجودين في المجلس النيابي لا يحترمون المندرجات الدستورية وانتظام العمل المؤسساتي. وشدّد نواب التغيير على ضرورة التشاور في الاستحقاق ضمن الآليات الدستورية.

واستنكروا تعطيل الاستحقاق الرئاسي وعدم قدرة الدولة على اتخاذ قرار السلم والحرب. ولم يغفلوا أهمية وجود مشروع إنقاذيّ للبنان مع انتخاب رئيس للجمهورية يسهم في إعادة انتظام عمل المؤسسات، ما يشكّل مسألة أهم من بحث بعض التكتلات النيابية اللبنانية عن مشاورات حواريّة.