جاء في "النهار":

في البند 14 على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم طلب الموافقة على تقديم هيئة اوجيرو خدمة نقل المحتوى الذي يقع ضمن "الخدمات المتاحة بحرية على الانترنت" OTT- over the top- الى مشتركيها لا سيما نقل المحتوى التلفزيوني وذلك بالشراكة مع مرخصي ومقدمي هذا المحتوى.

بالرغم من صدور إستشارة واضحة وصريحة ومباشرة عن هيئة التشريع والاستشارات في تموز 2023 برفض قيام أوجيرو تقديم خدمة التلفزيون عبر الإنترنت IPTV بعد مراجعة تقدم بها وزير الاتصالات جوني القرم وذلك لمخالفات قانونية كثيرة، أُدرج البند ١٤ على جدول أعمال إجتماع مجلس الوزراء لتقديم الخدمة ذاتها من قبل أوجيرو بعد إعادة تسميتها "محتوى البث التلفزيوني" OTT في محاولة للالتفاف على رأي هيئة التشريع والاستشارات.

ويستند الطلب الى إستشارة جديدة سلكت "خطا عسكريا" إذ وجه وزير الإتصالات في 24 تشرين الاول كتاباً الى هيئة التشريع والاستشارات طالباً رأيا لتقديم أوجيرو خدمة البث التلفزيوني عبر الانترنت بالاشتراك مع القطاع الخاص، صدرت الاستشارة بتفاصيل قانونية موسعة بعد يومين فقط بتاريخ 26/10، ثم وافق عليها مدير عام وزارة العدل بعد يوم واحد، نهار الجمعة في 27 تشرين الأول، وبعد إستراحة عطلة نهاية الأسبوع، تحولت الى وزارة الاتصالات يوم الاثنين في 30/10، وتم وضعها على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في اليوم نفسه!