تكشف صحيفة يديعوت أحرونوت أن إيران و"حزب الله" يعملان على إعادة تشكيل منظومة تهريب بديلة، بعدما أصيبت خطوط النقل التقليدية بالشلل بفعل الحرب، وتعتمد هذه المنظومة المستجدّة على شبكات بحرية وعمليات مالية معقّدة عبر العملات المشفرة، إضافة إلى قنوات لتهريب الأسلحة تتداخل معها مئات ملايين الدولارات العابرة للحدود، في محاولة لفتح مسارات جديدة تحلّ مكان المسارات التي جرى تفكيكها أو تعطيلها.

وبحسب معلومات موقع kataeb.org، فإن الحزب يفعّل أيضًا مصادر تمويل موازية من خلال شبكة مالية تعمل خارج النظام المصرفي الرسمي بالكامل. وهذه الشبكة، التي يمكن وصفها بـ"الاقتصاد الموازي" أو "الاقتصاد المافيوي"، تعتمد أساليب تمويه دقيقة لتهريب الأموال، سواء عبر حقائب مُعدة خصيصًا لتفادي الشبهات، أو عبر وسطاء متخصصين، ويستفيد الحزب من واقع أنه يتجنب منذ سنوات ضخ أي مبالغ مهربة داخل النظام المصرفي اللبناني، ما يجعل هذه الحركة المالية أقرب إلى عمليات غسل أموال مكتملة العناصر، إن لم تكن شكلًا صريحًا منها.

وتشير المعطيات إلى أن هذه الأنشطة، بمساراتها وتمويلها، كانت سببًا متكررًا لفرض عقوبات أميركية متعاقبة عبر وزارة الخزانة، خصوصًا بعد رصد نشاط مكثف لعناصر الحزب في أفريقيا، حيث ينخرط ناشطوه في استثمار وغسل مبالغ مالية ضخمة، ويعملون على تجنيد عناصر محليين وجمع معطيات استخبارية، مستفيدين من الانتشار الواسع للجالية اللبنانية، ولا سيما رجال الأعمال ذوي القدرات المالية الكبيرة في غينيا، سيراليون، ليبيريا، وعدد من الدول الأفريقية الأخرى.

وفي موازاة المعركة المالية، تشير معلومات موقعنا إلى أن الحزب يضع ثقله في ملف آخر لا يقل أهمية، وهو التحضير للانتخابات النيابية المقبلة عبر آليات تُعد التفافًا على الدستور، فالحزب، وفق هذه المعطيات، يسعى إلى منع اقتراع اللبنانيين غير المقيمين للنواب الـ128، تفاديًا لولادة كتلة نيابية معارضة لمشروعه أو لحدوث اختراقات في صفوف تكتله القائم، وخصوصًا في المقاعد الـ27 ذات الحساسية السياسية والطائفية.

ولتنفيذ هذه المقاربة، تُفعِل قيادة الحزب حملات تعبئة واسعة داخل صفوف المغتربين في أفريقيا وألمانيا والولايات المتحدة وفنزويلا وكولومبيا في أميركا اللاتينية، مستخدمة خطابًا مشحونًا بالبعد الطائفي، مع التحذير من تراجع نفوذه داخل البرلمان المقبل إذا ما حصلت اختراقات انتخابية غير محسوبة.

ويرى مصدر سياسي متابع أن هذا الحراك المتداخل، المالي والانتخابي، يعكس قلقًا متناميًا من بلوغ مرحلة يصعب الرجوع عنها، لا سيما بعدما لوّح الحزب مرتين بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية، في مؤشر إلى استفادته من تدفق السلاح إليه في الآونة الأخيرة. 

غير أن هذا المسار، بحسب المصدر، يعيد البلاد، وخصوصًا البيئة الحاضنة للحزب، إلى دائرة الاهتزاز وإلى موجات نزوح وضغط اجتماعي جديدة. والدليل على ذلك ما تتناوله الصحف الإسرائيلية، إذ تعتبر أن جولة الصدام مع الحزب باتت حتمية وليست سوى مسألة وقت، في ظل تراكم عوامل التصعيد وتبدل خطوط الاشتباك.