تتقاطع الاتصالات الدولية المكثفة، بشأن مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مع التأييد السياسي الداخلي والدولي لقرار الحكومة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية، بالرغم من بعض الاعتراضات والعراقيل التي تقودها وتوجهها طهران لأغراض تبدأ بحفظ ماء الوجه السياسي لما خسرته من دور في الإقليم، ولا تنتهي بلملمة ملفاتها استعدادا للعودة الى طاولة المفاوضات مع واشنطن، على حد ما صدر اليوم من توجيهات للخامنئي.

فقبل أيام قليلة من التصويت الحاسم في مجلس الأمن حول مصير قوات اليونيفيل، تتجه الأنظار إلى نيويورك حيث يعقد اجتماع مهم للدول المساهمة في القوة الدولية، وسط جدل متصاعد حول مشروع قرار فرنسي يثير انقسامًا داخل الأوساط الأميركية لا سيما بعد قرار الكونغرس الأميركي بتخفيض موازنة مساهمة الولايات المتحدة في بعثات حفظ السلام، إضافة إلى انتقادات واسعة للقرار الذي وفر لحزب الله فرصة بناء قوته العسكرية منذ العام 2006، حيث يسعى عدد من معاوني الرئيس ترامب الى إدخال تعديلات على القرار. 

وعلى الرغم من ذلك، فإن مصادر دبلوماسية فرنسية أعربت عن تفاؤلها بالحصول على موافقة أميركية لتمديد مهمة اليونيفيل لمدة عام إضافي.

وأفادت المعلومات أن مركز القرار النهائي بشأن التجديد لا يزال في نيويورك، حيث يجري التداول بفكرة التجديد "لمرة أخيرة"، تتيح للدول المشاركة سحب جنودها بشكل منظم وإنهاء مهامهم تدريجياً. ويشكل الاجتماع الذي عقد فجر اليوم بتوقيت بيروت فرصة لتبادل الآراء وتقديم مقترحات لتعديل الاقتراح الفرنسي، حيث تتمسك إسرائيل بربط أي انسحاب بانتهاء التهديدات من الجنوب، وتبقى الأنظار مشدودة نحو مجلس الأمن الدولي، وما إذا كان سيتبنى صيغة تضمن تمديدًا انتقاليًا لليونيفيل أم سيدخل عليه تعديلات تريدها واشنطن.

أما في لبنان الذي يترقب زيارة المبعوث الأميركي توم برّاك مطلع الأسبوع القادم ومن بعده المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، فبدأت تتسرب للإعلام خطة الجيش اللبناني المرتبطة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، والتي تتوزع على أربع مراحل. حيث من المتوقع أن تُعرَض في أول جلسة حكومية قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن موعدها يوم الثلاثاء في الثاني من أيلول إلا إذا استجد طارئ يوجب عقدها الخميس في الرابع منه.

ووفق المصادر فإن خطة الجيش على مراحل أربع تبدأ في الرقعة الممتدة حتى نهر الأولي وتمتد تدريجياً وفق معيار جغرافي." وتتضمن مهلاً زمنية مطابقة مع المهل التي طرحت في ورقة برّاك أي على أربعة أشهر، مع الإشارة إلى أن جنوب الليطاني استغرق حتى الآن نحو ثمانية اشهر.

وفي هذا السياق لا تزال المواقف التي سمعها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، من الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام وتلك التي أطلقها الزائر الإيراني بلغة دبلوماسية وبأدبيات الأمن القومي الإيراني، تتفاعل في الإعلام وفي أوساط الرأي العام اللبناني، حيث خلصت زيارة لاريجاني الى القول بأن "حزب الله جزء من أمن إيران القومي وألا تسليم للسلاح".

مصادر سياسية مطلعة رأت في حديث مع الأنباء الإلكترونية ـ أن "زيارة المسؤول الايراني حملت رسالة للمطالبين بسحب سلاح حزب الله عنوانها نحن هنا"، وأشارت إلى أن الرسالة وجهت إلى "من يهمه الأمر"، ومفادها "السلاح نحن والحديث في هذا الأمر معنا والقرار معنا ونحن نبحث الأمر مع من وضع لكم المواعيد الزمنية".

واعتبرت المصادر أن "المواقف الصادرة في لبنان من جانب حزب الله هي رسائل إيرانية، والموقف الذي سيعلنه الشيخ نعيم قاسم في إطلالته صباح اليوم، في ذكرى حرب تموز، هو ما كان يريد لاريجاني أن يقوله للمسؤولين اللبنانيين، إلا أنه اصطدم بانتقادات حادة من الرئيسين عون وسلام، ومواقف سيادية صلبة، جعلته في موقع الدفاع عن النفس وتقديم الاعتذار أكثر منه حامل لرسائل الرفض".

في سياق آخر، أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون أن "القانون فوق الجميع، وتطبيقه يجب أن يكون عادلا ومنصفا على الجميع، من أعلى المسؤولين إلى أبسط المواطنين"، وتوجه الرئيس عون الى القضاة خلال اجتماع ضم وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار والمدعين العامين الجدد المعينين بموجب التشكيلات والمناقلات القضائية الأخيرة بالقول: "أنتم اليوم تحملون أمانة العدالة وتطبيق القانون على المواطنين كافة من دون تمييز أو استثناء، ⁠لا تحيدوا عن الحق مهما كانت الظروف والضغوط"، أضاف، "⁠كونوا قريبين من الناس ومن همومهم، واعملوا على استعادة ثقة المواطن بالعدالة من خلال أدائكم النزيه والشفاف"، وقال: "لبنان اليوم في أمس الحاجة الى عدالة حقيقية تعيد بناء الثقة بالمؤسسات وتحمي كرامة الإنسان".

كما استقبل الرئيس عون وزير الزراعة نزار هاني وعضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب اكرم شهيب، وعرض معهما الواقع الزراعي في لبنان، إضافة إلى الأوضاع الإنمائية والاجتماعية والزراعية في قضاءي عاليه والشوف.

كما استقبل أيضا، وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، حيث تم عرض عمل المديريات التابعة للوزارة والحركة في مطار رفيق الحريري الدولي، إضافة الى حركة المرافئ في بيروت والشمال والجنوب.

من جهة أخرى استكمل مجلس الوزراء مناقشة الملفات المؤجلة من جلسة أمس الاول قبل أن يدخل في إجازة صيفية تنتهي في الأول من أيلول، ووافق المجلس على خطة عمل الوزارة بشأن قطاع الصرف الصحي ، وعلى خطة عمل وزارة البيئة بشأن النفايات.

إقليميا، وفي خطوة لافتة في توقيتها، وقعت وزارتا الدفاع في سوريا وتركيا اتفاقية في مجال التعاون العسكري، تشمل دورات تدريبية وبرامج ومساعدات فنية لتعزيز وتطوير إمكانيات الجيش السوري. وعلمت الأنباء الإلكترونية من مصادر مسؤولة أن الاتفاق تضمن أيضا إقامة ثلاث مواقع عسكرية تركية في وسط وشمال سوريا، لمنع تقسيم سوريا وإنشاء “ممر إرهابي” بحسب وزير الدفاع التركي الذي لفت إلى أن تركيا قد تناقش هذه القضية مع الإدارة الجديدة في حال تم استيفاء الشروط اللازمة.