عقب اللقاء الذي جمع المستشار السعودي نزار العلولا والموفد الفرنسي جان ايف لودريان في الرياض، بدأ الحديث في الاوساط السياسية عن عودة الزخم الى الملف الرئاسي مجدداً.

 ووسط معلومات عن زيارة مرتقبة للودريان إلى بيروت نهاية ايلول، جال بعض سفراء اللجنة الخماسية عشية اجتماعهم في قصر الصنوبر  على المسؤولين، القطري في عين التينة، الفرنسي والمصري في السراي الحكومي، بعد زيارة للأخير الى معراب بهدف ايجاد قواسم مشتركة بين الأفرقاء لمحاولة إحداث خرق وإتمام الاستحقاق الرئاسي المستعصي. فهل من ايجابيات يبنى عليها لإخراج الملف الرئاسي من عنق الزجاجة؟

عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله يؤكد لـ"المركزية" ان "الإشارة أتت من رئيس المجلس النيابي نبيه بري بفتح الدورات وليس فقط الجلسات، وهي ايجابية بمعنى أنه يدعو المعارضة للحضور إلى المجلس وسيفتح الدورات، ويوجّه رسالة لتسريع الملف. يبقى مشروع التشاور او الحوار، وآليته والموافقة عليه من عدمه، وضرورة ان يسبق الجلسات؟ وهنا النقطة العالقة. فريق سياسي يعتبر ان لا ضرورة للتشاور والحوار لأنه غير دستوري ويجب الدخول فوراً إلى الجلسات، وآخر يقول بأننا حاولنا 12 مرة ولم نصل الى نتيجة، فالأفضل ان نتحاور ونتشاور قبل ان ننتخب".

ويضيف: "يجب احترام كل وجهات النظر ومحاولة ايجاد قواسم مشتركة بيننا، هذا المسعى الذي نقوم به كلقاء ديمقراطي، كما يقوم  غيرنا من الكتل أيضاً. لكننا نميل اليوم أكثر من أي وقت مضى الى التسوية،  لحماية البلد في ظلّ المتغيرات الإقليمية. هناك حرب ضروس اسرائيلية تُخاض ضد الشعب الفلسطيني لإبادته، ومخاطر على مصر والأردن، كما وعلى لبنان مباشرة في الحرب القائمة، والتي قد تتوسّع بالطبع. وبالتالي، فإن لبنان أمام استحقاق وجودي وهذا يتطلب تحصين الداخل، والذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات تحظى بإجماع وطني. وهذا غير متوفر اليوم. حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تحاول قدر الإمكان تغطية هذه الفراغات ولا تُقصّر في حماية لبنان او في محاولة حلّ المشاكل الداخلية، لكن هذا غير كافٍ. المطلوب ان تكون المؤسسات الدستورية كاملة. آن الاوان ان ننتخب رئيساً يُطمئن الجميع ويحاول إعادة فتح لبنان على عمقه العربي والمجتمع الدولي كي نتمكن من البدء بوضع خطة تعافٍ اقتصادي. لدينا العديد من الملفات العالقة، من مطالب العسكريين المتقاعدين المحقة، الى سلسلة الرتب والرواتب، واموال المودعين، ومعالجة الملفات الصحية والتربوية والكهرباء.. كلها ملفات ساخنة".

هل المطلوب ان تصبح اللجنة الخماسية سداسية بضم ايران لتسريع الملف الرئاسي، يجيب عبدالله: "لا معلومات في هذا الشأن ، لكن الحوار الاميركي -–الايراني لم يتوقف، وايران شريكة في هذه المعادلة، إن لم يكن بشكل مباشر بطريقة غير مباشرة، لأن الولايات المتحدة الاميركية وايران هما المحوران الاساسيان في ملف المنطقة، مع كل التقدير للدور السعودي والمصري والفرنسي والقطري، لكن خريطة المنطقة اليوم وتداعياتها والتفاعل الحاصل بمعظمه اميركي – ايراني، لذلك حكماً جهود هذين الطرفين في التسوية اللبنانية يكون ايجابيا في حال تمكنا من القيام بخرق في هذا الاتجاه، لكن المشكلة ان الطرفين يعملان على الخارطة الكبرى، وليس على الملفات التفصيلية فقط، لذلك نرتبط لزاماً بكل المنطقة".

عن الرسالة التي يحملها الموفد الاميركي آموس هوكشتاين الى اسرائيل لمنع توسعة الحرب باتجاه لبنان، يقول: "حتى اليوم لم نرَ ضغطاً جدياً اميركياً وغربياً على اسرائيل لوقف عدوانيتها وعملياتها العسكرية، والدليل عدم توقف شحنات الدعم العسكري والمالي والسياسي (قرارات مجلس الامن). كيف سيضغطون على اسرائيل وهم اساسا لم يحاولوا جديا ايقاف هذه النزعة الوحشية لدى الجيش الاسرائيلي والقتل الممنهج للمدنيين في غزة والذي لم يحصل مثيلاً له منذ الحرب العالمية الثانية ،هذا الهولوكوست الحقيقي. خيار الحرب يبقى قائما لأن اسرائيل تجنح حتى الآن نحوه لتغيير معادلات المنطقة".

عن لقاء الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يقول عبدالله: "كان التركيز الاساسي من قبل جنبلاط على ايجاد حل انساني ومنطقي لموضوع النازحين السوريين في لبنان، والاسراع بالتسوية في سوريا لأن من دونها لن يعيد النظام السوري النازحين،  وطالبه بدعم البلد المضيف الذي لا يستطيع تحمّل هذا العبء الكبير ويستنفد كل طاقاته وبناه التحتية لأن لبنان يُترك تحت هذه المساعدات التي لا ترقى الى المستوى الذي يمكن ان نتحمله، وحكما تطرق الى  الـقرار 1701 واتفاقية الهدنة. اعتقد ان مواقف بوريل باتجاه الحرب الاسرائيلية العربية الفلسطينية واللبنانية كانت مقبولة ومميزة عن غيرها ، ولذلك كانت إشادة واضحة به من قبل جنبلاط في البعد الانساني والمرتبط بإدانة الوحشية الاسرائيلية وتكريس مفهوم الدولتين.