خلافا لقراراتِ عدة دول غربية بتعليق تمويل "الأونروا" بسبب اتهام إسرائيل لموظفين فيها بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول، أعلنت أيرلندا، الخميس، عن تقديم تمويل إضافي لدعم الوكالة، وحثت الدول التي علقت التمويل على استئناف وزيادة دعمها لها.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الخمي،  إن الوكالة ستواجه أزمة سيولة بداية من الشهر القادم، وإن مشكلاتها المالية ستتفاقم في أبريل ما لم يتم استئناف التمويل الذي علقته بعض الدول.

وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني يتحدث في دبلن، حيث أعلنت أيرلندا عن دعم قدره 20 مليون يورو (21.46 مليون دولار) للوكالة، وحث الدول التي علقت التمويل على "إلغاء هذا القرار بشكل عاجل" واستئناف دعمها وتوسيعه.

ووجدت الأونروا، التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والتعليمية من بين خدمات أخرى للفلسطينيين، نفسها في خضم أزمة بعد اتهامات إسرائيلية بضلوع 12 من أصل 13 ألف من موظفيها في هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول الذي أشعل فتيل حرب غزة.

وقال لازاريني في مؤتمر صحفي "ستبدأ عمليتنا في التأثر اعتبارا من مارس، لكن أبريل سيكون حقا الشهر الذي سنتعرض فيه لتدفقات نقدية سلبية حادة حادة حادة" ووصف ما تشهده الوكالة بأنه "تهديد لوجودها".

ويصبح التدفق النقدي لأي منظمة أو شركة بالسالب عندما تفوق مصروفاتها إيراداتها، مما يقوض قدرتها على الاستمرار.

وأجرى لازاريني في الأيام القليلة الماضية مشاورات مكثفة مع الجهات المانحة، بما في ذلك جولة في دول الخليج وبروكسل، لمحاولة تغطية العجز في تمويل الأونروا البالغ نحو 440 مليون دولار.

وأشار بعض المانحين للأونروا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى أنهم لن يستأنفوا الدعم حتى ينتهي التحقيق الداخلي الذي تجريه الأمم المتحدة في هذه المزاعم. ومن المقرر نشر تقرير أولي في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال لازاريني إن الأمم المتحدة ستعرض بعض الملاحظات على الدول الأعضاء بشأن تحقيقها في غضون أربعة أسابيع.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن في مؤتمر صحفي "في مثل هذه اللحظة الخطيرة من غير المتصور أن نترك الأونروا تنهار". وأضاف أن على المجتمع الدولي الانتباه لهذا الأمر.