أتى تأجيل وزير العمل، رئيس لجنة مؤشر غلاء المعيشة، محمد حيدر اجتماع اللجنة الذي كان مقرراً صباح الإثنين لتحديد الحد الأدنى للأجور، "إفساحاً في المجال أمام مزيد من المشاورات والنقاشات البناءة بين الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى أفضل صيغة ممكنة تتعلق بمسألة رفع الحد الأدنى والتعويضات، بما يضمن العدالة للعاملين ويأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلد". هذا ما صرح به حيدر، مشدداً على "مواصلة الحوار والتشاور من أجل تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل تمهيداً لإقرار التعديلات اللازمة وتحقيق المصلحة العامة".

في المقابل، أسرّ مصدر عمالي لـ"النهار" أن ثمة تصلباً من الهيئات الاقتصادية في موضوع الأجور والزيادات المطلوبة. 

رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير أكد لـ"النهار" أن "ما يشاع عن تخلف الهيئات عن تعهداتها ليس صحيحاً، وكل ما حصل أنه تم الاتفاق في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي على زيادة الحد الأدنى إلى 27 مليون ليرة، كما تم الاتفاق يومها على مضاعفة المنح الدراسية مرتين ونصف مرة".

وإذ أشاد بأداء وزير العمل في إدارة الملف، أشار إلى أن "الحديث اليوم عن إقرار زيادات لرواتب العمال والموظفين في كل لبنان، أي في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، حيث عانت المؤسسات بفعل الحرب في الأشهر الأخيرة ولم تعد تتحمل زيادات غير معقولة".

أما رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر فاعتبر أن "الاجتماع أجّل لأن الأرقام المطروحة متباعدة، ومن الواضح أنه يصعب التوصل إلى توافق. فالهيئات الاقتصادية طرحت مبلغ 27 مليوناً، أي 300 دولار، أما نحن فطرحنا 550 دولاراً".

وبحسب الأسمر "رفضوا رقم الـ550 دولاراً، مع العلم أن دراستنا خلصت إلى أن الحد الأدنى في المناطق يجب أن يكون 900 دولار، أما في بيروت فيجب ألا يقل عن 1200 دولار، وهذا الرفض برروه بأن الاقتصاد لم يحقق أي نمو يذكر في الفترة الماضية، وبأن الراتب الجديد سيحتم مبالغ تسوية هائلة في نهاية الخدمة، وهنا ننبّه إلى ضرورة السير بقانون التقاعد، وقد بدأ وزير العمل فعلاً بتحضير مراسيمه التطبيقية".

يبقى الفارق في احتساب الحد الأدنى للأجور بين كل من الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية غير مفهوم، خصوصاً أنه يُفترض أن العملية الحسابية لهذا الرقم خاضعة لأسس ومعايير عالمية تأخذ في الاعتبار أساسيات العيش من مأكل ومشرب وخدمات صحية وتعليمية.