مجدداً إلى قضية المعتقلين اللبنانيين في سوريا. هذا النزف لن ينتهي ما لم تتحدد الأطر الرسمية والقنوات الواضحة لإراحة قلوب الأهالي وإقفال الجرح نهائيا.

هذه المرة هي الأكثر إلحاحا لمعالجة القضية، فكل المحرمات أزيلت والوصايات سقطت. بالأمس، قرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تشكيل خلية أزمة في موضوع المفقودين والمخفيين قسرا. فما سيكون دور الخلية؟ ممن تتألف؟ ومع من تتواصل؟

في الشكل، ستتألف اللجنة من وزارات الشؤون الاجتماعية، والصحة، والعدل، والخارجية، والداخلية، والدفاع، على أن تضم أيضا النيابة العامة التمييزية و"لجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا" (المعروفة باللجنة القضائية) و"الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا".

وعلمت "النهار" أن تشكيل الخلية أتى بناء على طلب من الهيئة الوطنية، لكونها رسميا، تشكل الجهة المخولة جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمفقودين وتوثيقها وإنشاء سجلات مركزية، توصلا إلى معرفة المصير وتحديد الهويات.

أما في المضمون، وفي خطوة أولى، فقد وجه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة كتبا إلى الوزارات، ذيّلت بعبارة حمراء "عاجل جدا وفوري"، تحت عنوان "متابعة قضية المعتقلين بشكل طارىء".

مهمات ولائحة
في معلومات "النهار"، ستكون الخطوة الأولى تسمية كل جهة أو وزارة مندوبا عنها، ليصار إلى تحديد الاجتماع الأول.
فما هي مهماتها؟ ومن أين تبدأ؟
مهمات الخلية محددة بهدفين واضحين: "تقديم البيانات أو داتا الأسماء، وتنظيم الاتصالات والزيارات الميدانية للكشف عن مصير المعتقلين وتسهيل عودة المحرر منهم وتأمين الرعاية الطبية لهم".

انطلاقا من هذين الأمرين، تحددت آلية العمل، بحيث ستنظم الخلية التقارير لترفعها دوريا إلى رئاسة مجلس الوزراء، ليصار إلى تقويم النتائج أو المراحل.
بين يدي الخلية، سيكون هناك لائحة بالأسماء، عمدت الهيئة الوطنية إلى توثيقها على مر الأعوام، بناء على اتصالات الأهالي ومعلوماتهم، للتقصي عن كل اسم.

ولا يخفى أن سقوط النظام السوري بهذه السرعة، وضع الأهالي في تخبط وحالة ضياع، إذ لا شك أن الأعداد المطلوب التقصي عنها، ارتفعت بعدما ارتفع منسوب كل الشكوك.
تكشف رئيسة "لجنة أهالي المخطوفين" العضو في "الهيئة الوطنية" وداد حلواني أن "مهمة خلية الأزمة ستكون التقصي عن مصير المعتقلين في سوريا، لكون ملف المخفيين قسرا أوسع وأشمل، وله مسار آخر"، لافتة إلى أن غازي عاد كان أبلغها أن بين المفقودين والمخفيين، قلة موجودة في سوريا".

وفي مسار متواز، علمت "النهار" أن اللجنة القضائية، وعلى رأسها القاضي جورج رزق، بادرت إلى الاتصال برئيس "جمعية المعتقلين اللبنانيين" علي أبو الدهن بغية الوصول إلى أكبر مروحة من الأسماء المحتملة.

يقول أبو الدهن: "اليوم ننطلق من اللائحة الموثقة التي سُلّمت إلى سوريا عام 2004، وهي تضم 622 معتقلا، بعدما تبين أن ثلاثة منهم توفوا. هذه اللائحة يمكن الانطلاق منها، وهي توثقت بجهد غازي عاد ووائل خير ولقمان سليم وكمال البطل الذين عملوا على رصد الحالات"، كاشفا أنه خلال الأيام الأخيرة، بات عنده نحو 90 اسما إضافيا نتيجة اتصال الأهل به.

ولا يخفي أن "كل قنوات الاتصال بالجانب السوري مفتوحة، بدءا من معتقلين سابقين في سجن صيدنايا، وصولا إلى رفاق قدامى".
هي الفرصة السانحة اليوم لختم ملف المعتقلين "بالشمع الأحمر"، على أن يبدأ لاحقا مشوار المصالحة اللبنانية لإقفال ملف المخفيين قسرا. عندها، ستكون المهمة أصعب مع الأحزاب وفتح ملف المقابر الجماعية مجددا!