يبدو أنّ سلّة القرارات الموجِعة التي سبق وبشّر بها المسؤولون وُضعت امس على نار حامية بحيث باشرت اللجنة الوزارية دراستها بهدف إنقاذ مالية لبنان عبر مجموعة إجراءات، كان سبق لمجموعة من الخبراء ممثلي الأحزاب السياسية أن توافقوا عليها مع رئيس الجمهورية. فماذا ينتظر المواطن في الفترة المقبلة؟ والى أيِّ حدٍّ ستوافق القوى السياسية على هذه الإجراءات؟
بعدما استلم رئيس الحكومة سعد الحريري مهمة متابعة مقررات اللقاءات الاقتصادية التي عُقدت ما بين بعبدا وبيت الدين برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ترأس امس اجتماعاً للجنة الوزارية لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والبعيد في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، والوزراء علي حسن خليل، محمد فنيش، منصور بطيش، وائل ابو فاعور، كميل ابو سليمان، عادل افيوني، محمد شقير وصالح الغريب.
بعد الاجتماع قال شقير: جرى البحث في خمس نقاط وهي تجميد زيادة الرواتب، زيادة الحسومات التقاعدية، زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكماليات وفرض رسوم على الدخان والبنزين ولم يتمّ اتّخاذ أيّ قرار في شأن هذه النقاط بعد.

في هذا السياق، قال فنيش لـ«الجمهورية»: إنّ ما حصل في اجتماع السراي هو جوجلة وعرض للأفكار ولم يتم التوافق بعد على أيٍّ من هذه النقاط، كما لم تتكشّف بعد قيمة الواردات المتوقعة من هذه الاجراءات إذا ما اتُخذت.

وأوضح أنّ المقصود باقتراح تجميد زيادة الرواتب هو تجميد إعطاء الدرجات للموظفين لمدة ثلاث سنوات ولا دخل لهذا الاقتراح بسلسلة الرتب والرواتب.

أما عن اقتراح زيادة الحسومات التقاعدية، فإنّ ما جرى التداولُ به هو رفع الحسومات التقاعدية من 6 في المئة كما هي حالياً الى 7 او 8 في المئة، وأحدهم اقترح أن تصل الزيادة الى 8.5 في المئة.

أما بالنسبة الى زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكماليات، فأكد فنيش أنه لم يتم التوافق على نسبة زيادة معيّنة إنما اتّضح أنّ كل زيادة بنسبة نقطة مئوية كفيلة بإدخال 330 مليار ليرة كمدخول اضافي الى الخزينة. ومن المقترحات أن تصل الزيادة الى 15 واحياناً الى 17 في المئة على الكماليات فقط.

وعن زيادة الرسوم على الدخان، تمّ التوافق على أن تُعدّ الريجي دراسة عن الموضوع قبل اتّخاذ أيّ قرار في هذا الخصوص. أما الرسوم على البنزين فقد طُرحت أفكار تفيد بتثبيت سعر صفيحة البنزين ما بين 25 الفاً كحدّ أدنى و35 ألفاً كحدّ أقصى بحيث إذا تدنّى سعر صفيحة البنزين عن 25 الفاً يتم تثبيته على 25 ألفاً على أن يكون الفارق من حصة الدولة، أما إذا تعدّى سعر الصفيحة الـ 35 ألفاً تحسم الدولة من حصتها كي لا يتجاوز سعر الصفيحة الـ 35 ألفاً على الدولة، ونصّب هذه الحالة لمصلحة المواطن.

وإذ شدّد فنيش على أنّ ما طُرح مجرد اقتراحات، أكد أنّ الاجتماع انتهى من دون حسم نتيجة أيٍّ من الاقتراحات، على أن يعود الوزراء الى مراجعهم السياسية قبل البتّ بأيّ إجراء. وتوقع أن يكون اجتماع اللجنة المقبل مطلع الاسبوع المقبل.

بدارو

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي روي بدارو وهو احد الخبراء الذين شاركوا في اجتماع بعبدا المالي، أنّ النقاط التي تداول بها الوزراء الذين شاركوا في لقاء السراي امس هي نفسها التي سبق وتوافقنا عليها كخبراء في لقائنا مع رئيس الجمهورية، نحن اقترحناها وراضون عنها.

ولفت لـ«الجمهورية» الى أنّ هناك بعض التفاصيل المهمة في هذه المقررات، على سبيل المثال مَن سيحدّد ما هي الكماليات؟ إنّ تحديد الكماليات يدلّ نحو أيّ مجتمع نسير.

تابع: حتى لو رفعت الضريبة على الكماليات الى 15 في المئة ولو حُدِّدت الكماليات بشكل خاطئ فهذا التدبير لا بد منه. اما في ما خصّ البنزين، فأكد بدارو أنه هو صاحب هذا الاقتراح، وأنه بالسير بهذا الاقتراح نتفادى زيادة الـ 5000 على سعر صفيحة البنزين. وأوضح اذا تراجع سعر برميل النفط عالمياً بشكل أن يصبح معه سعر صفيحة البنزين اقل من 25 ألفاً، لا يتراجع سعر الصفيحة عن 25 ألفاً وتكسب الدولة الفارق بالسعر، اما إذا ارتفع سعر برميل النفط عالمياً فلا يتخطى سعر الصفيحة الـ 35 ألفاً لأنّ الدولة ستقوم بتغطية الفارق عن المواطن.

ولفت بدارو الى انه مع ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً قد لا تستفيد الدولة من هذا القرار لذا قد تلجأ الى رفع الحد الأدنى لسعر صفيحة البنزين الى 27 الفاً على سبيل المثال.

أما عن اقتراح الخبراء حول زيادة الرسم على الدخان فأشار بدارو الى أنّ الاقتراح يقضي بزيادة سعر علبة الدخان الوطني 500 ليرة والدخان الأجنبي 1000 ليرة.