رد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب محمد خواجة في بيان، على "اتهام بعض نواب كتلة لبنان القوي المجلس النيابي بالتلكؤ في إقرار قوانين إصلاحية".

وقال: "طالعنا بعض نواب كتلة لبنان القوي بكلام عن تلكؤ المجلس النيابي في إقرار قوانين إصلاحية متناسين أن هناك اكثر من 54 قانونا منجزا، لا تحتاج سوى الى التطبيق والعمل بها من قبل السلطة الإجرائية التي وحدها تسأل عن التلكؤ وعدم تطبيقها، ومن بين تلك القوانين إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتدقيق الجنائي هذا القانون الذي فقدتم حماستكم حيال تطبيقه بعدما شمل التدقيق في حسابات وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان الى جانب كل الوزارات والادارات والمؤسسات والمجالس والصناديق وكل مكامن الهدر في المال العام".

وأضاف خواجة: "ماذا عن رفضكم وطعنكم بقانون تعيين موظفي الفئة الاولى وفقا لآلية تفتح الباب لتغييرات إصلاحية جذرية في الإدارات العامة؟ ولا ننسى ممانعتكم إنشاء الهيئات الناظمة وبخاصة الهيئة الناظمة لمؤسسة كهرباء لبنان مصدر الهدر الاساس في المالية العامة ولا يفسر هذا الرفض سوى لإبقاء تحكمكم بها لغايات نفعية ليست خافية على أحد".

وختم: "أيها الزملاء، إن الوطن لم يعد يحتمل المتاجرة بشعارات إصلاحية أنتم أبعد الناس عنها".