أطلق حزب «الكتائب اللبنانية»، الاثنين، حملة واسعة تحت عنوان «كرّسوا الحياد في الدستور» لتحقيق الاستقرار والازدهار والنمو الاقتصادي.

وتزامن ذلك مع إعلان رئيس الحزب، النائب سامي الجميّل، عن تقديم اقتراح تعديل دستوري يهدف إلى إدخال مبدأ «الحياد» في مقدمة الدستور اللبناني، عبر إضافة الجملة الآتية: «لبنان دولة حيادية تلتزم مبدأ الحياد في جميع الصراعات الإقليمية والدولية، من دون أن يتعارض ذلك مع حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأرضها، ومع التزاماتها بالشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني».

وشدّد الجميّل الذي عقد والنواب الـ10 الذين وقعوا على اقتراح القانون مؤتمراً صحافياً الاثنين في مجلس النواب، على أن «الحياد سيعزّز الوحدة الداخلية، إذ لن يكون أيّ طرفٍ قادراً بعد اليوم على الانخراط في محاور أو فرض تحالفات عسكرية على بقية اللبنانيين، ما يسهم في تحصين السلم الأهلي والوحدة الوطنية»، موضحاً أن «الحياد لا يعني انسحاب لبنان من الساحة الدولية، بل على العكس، سيبقى عضواً فاعلاً في الأمم المتحدة والجامعة العربية، وسيواصل الدفاع عن قضايا الحق في وجه الظلم، من دون أن ينخرط في أيّ صراعٍ عسكري إلى جانب أيّ طرفٍ كان في المستقبل».

توقف الطوائف عن الاستقواء بالخارج
ورأى رئيس «لقاء سيّدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد أن «ما يطلبه الجميّل هو مطلب محقّ، إذا كان في الحدود المعروفة لمفهوم الحياد، التي كرسها الدستور اللبناني، وهو يعني أن تتوقّف الطوائف اللبنانية عن الاستقواء بالخارج، بعضها على بعض، وأن يُصار إلى تكريس مبدأ الوحدة الوطنية في معالجة كل القضايا، سواء كانت داخلية أو إقليمية أو دولية، انطلاقاً من المصلحة الوطنية المشتركة».

ولفت سعيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الحياد المطلوب هو أن يتوقّف كل طرف لبناني عن الارتهان للخارج، وأقرب مثال على ذلك هو (حزب الله) الذي ذهب بعيداً في هذا الاتجاه، واصطحب معه شريحة من الطائفة الشيعية، وتصرّف خلال السنوات الماضية وكأنه طائفة مميّزة في لبنان على حساب الطوائف الأخرى». وأضاف: «هذا الواقع هو ما يدفع اليوم بعض القوى إلى المطالبة بتكريس مبدأ الحياد، بعد أن شعر كثيرون بأنّ ميزان الانتماء الوطني اختلّ نتيجة ارتباط بعض المكوّنات بقوى خارجية».

المسار الدستوري
إلا أن إقرار التعديل الدستوري لن يكون سهلاً على ما يبدو، حيث إنه يتطلب تصويت الأكثرية النيابية والوزارية لصالحه. ويشرح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين، أن «إدخال نص من هذا النوع إلى الدستور يحتاج إلى اقتراح لتعديل الدستور، وله آلية وشروط وأغلبيات تختلف تماماً عن اقتراح القانون العادي. فلا يحقّ لنائب بمفرده أن يتقدّم باقتراح لتعديل الدستور، بل يجب أن يُقدّم الاقتراح عشرة نواب على الأقل. ويُقرّ هذا الاقتراح لاحقاً في الهيئة العامة لمجلس النواب، على أن تطلب الهيئة من مجلس الوزراء إعداد مشروع تعديل، وذلك بأغلبية الثلثين في كلّ من المجلسين».

ويوضح يمين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحياد حتى تعتمده أي دولة، يجب أن يكون مقبولاً من الدول الأخرى فتلتزم هذه الدول بحياد الدولة المعنية. كما أن اعتماد مبدأ الحياد بالشكل المطروح يتعارض مع التزامات لبنان الدستورية والدولية، وتحديداً مع ما ورد في مقدمة الدستور التي تنصّ على أنّ لبنان عضو مؤسّس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، كما يتعارض مع معاهدة الدفاع العربي المشترك».

ويضيف يمين: «فوق ذلك، فإنّ الحياد المطروح يتناقض مع واقع الصراع القائم بين لبنان والعدو الإسرائيلي الذي لا يزال يحتلّ أجزاء من الأراضي اللبنانية. وعليه، فإنّ الحياد الدائم والشامل غير ممكن في ظلّ استمرار الصراع العربي – الإسرائيلي، وبوجهٍ خاصّ الصراع اللبناني – الإسرائيلي».

توقيت الطرح
وعلى الرغم من عدّ البعض إقرار الحياد في مقدمة الدستور قد لا يكون ملزماً لأي طرف قرر التمرد متكئاً على عناوين ميثاقية أو مرتبطة بالمقاومة أو غيرها، يعدّ معاون رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» للشؤون السياسية والانتخابيّة سيرج داغر أن «مبدأ الحياد كان يجب إقراره في الدستور منذ خمسينات القرن الماضي، فنحن دولة صغيرة في منطقة صعبة ومعقدة ما يجعل الحياد مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا، وعندما كنا أول من تبنّى هذا الطرح اتهمونا بالانعزالية».

ويشرح داغر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اعتماد الحياد في مقدمة الدستور يجعل أي متمرد على هذا المبدأ خارج القانون ومنطق الدولة، ويقطع الطريق على بيانات وزارية لحكومات مقبلة قد تبرر حمل السلاح فيصبح عندها أي بيان وزاري خارج عن الحياد يتجاوز الدستور».

وعن القدرة على إقرار هذا التعديل نيابياً ووزارياً، يرى داغر أن «ذلك يفترض أن يكون متاحاً، فالتوقيت هو الأفضل راهناً بعدما تبين للمشككين أن السلاح لا يؤمن الردع إنما العكس، ومن ثمّ على كل الكتل النيابية والقوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها».