الانتخابات الرئاسية كما النيابية باتت على قاب قوسين او ادنى، والغموض التام يكتنفهما، بينما يلوح في الافق الفراغ التام على كافة المستويات وسط انهيار اقتصادي ادى بالليرة اللبنانية الى فقدان اكثر من 90% من قيمتها، ما جعل اللبنانيين يقدمون قوتهم اليومي على اي امر آخر!...
في هذا الوقت، يبدو ان البحث في صيغ تحول دون الفراغ الرئاسي او تمديد للمجلس الحالي قد انطلق، حيث كشف مرجع قضائي، عبر وكالة "أخبار اليوم" عن دراسة اعدها احد القضاة ورفعها الى الرابطة المارونية، منذ نحو خمس سنوات –اي خلال فترة الفراغ الرئاسي الذي سبق انتخاب الرئيس ميشال عون، تتناول الفراغ الذي يحصل قبيل انتهاء ولاية رئيس الحكومة، وفي ظل حكومة انتقالية، وانعدام فرصة اجراء إنتخابات نيابية، (حين كان الوضع على المستوى الانتخابي شبيها لما نمرّ به اليوم).

وبحسب المرجع، تشير هذه الدراسة الى انه في ظل حكومة تصريف الاعمال وانعدام امكانية اجراء انتخابات نيابية، لا يمكن ان يصل الشغور الى رئاسة الجمهورية، وبالتالي ملزم الرئيس – بغض النظر عن هويته- ان يبقى في منصبه لتسيير شؤون الدولة.
وقال المرجع: بقيت هذه الدراسة لسنوات في ادراج الرابظة المارونية، الا انه منذ فترة قريبة تم سحبها من قبل الفريق القريب من رئيس الجمهورية. ويعمل هذا الفريق على قراءة تفاصيل هذه الدراسة، وامكانية اللجوء اليها في حال بقيت الامور على ما هي عليه من التعقيد الحاصل اليوم.
هل سيتم الارتكاز الى هذه الدراسة من اجل الخروج برأي دستوري لبقاء الرئيس عون في بعبدا في حال تم الشغور.
وختم المرجع قائلا: القاضي الذي كان قد اعد الدراسة فوجئ باحيائها اليوم؟