طلبت الحكومة السورية بشكل رسمي من نظيرتها اللبنانية، تسليم عدد من المسؤولين والضباط السابقين في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وسط تشدد سوري بضرورة تعاون الجانب اللبناني في هذه القضية.

قضية حساسة
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مصادر سورية، قولها إن دمشق طلبت تسليم هؤلاء الضباط والمسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وفروا إلى لبنان، مضيفةً أن التواصل بين البلدين ما زال مستمراً حول هذه القضية.
وأكدت المصادر أن "جهات حكومية سورية أبلغت الجانب اللبناني بضرورة التعاون" في هذه القضية الحساسة، موضحةً أن مئات الضباط والجنود السوريين فرّوا إلى لبنان عقب انهيار النظام المخلوع، وذلك ما يسلط الضوء على حجم الوضع وتعقيده.

موقف رسمي
ووفق الصحيفة، فإن تسليم الضباط أصبح اختباراً حاسماً لمدى استعداد البلدين لإعادة بناء علاقات طبيعية بعد سنوات من التوتر السياسي والدبلوماسي، فيما أشار مراقبون إلى أن إشراك المؤسسات القضائية الدولية أو اعتماد أطر العدالة الانتقالية من شأنه أن يساعد في ضمان الشفافية وتقليل الحساسيات السياسية المحيطة بهذه القضية.
وأضافت أن الاهتمام منصب حالياً على ما إذا كانت الحكومة اللبنانية ستصدر موقفاً رسمياً قريباً، وما إذا كان الطرفان قادرين على التغلب على العقبات القانونية والأمنية لتحقيق تقدم ملموس في مسألة تؤثر بشكل مباشر على السيادة والعدالة والمستقبل المتشابك للدولتين.
يأتي ذلك، فيما يواصل الجانبان السوري واللبناني، السعي لإيجاد حلول قانونية لملف الموقوفين السوريين في سجن روميّة، والذي يُعد من أكثر الملفات تعقيداً وتشابكاً بين البلدين.
وفي تشرين الأول/الماضي، زار وفد قضائي سوري برئاسة وزير العدل السوري مظهر الويس، لبنان، للبحث في توقيع اتفاق قضائي بين لبنان وسوريا يتيح إطلاق سراح موقوفين سوريين جرى توقيفهم بسبب انتمائهم للثورة السورية ومناصرتها.
وأعلن الويس أنه بحث، برفقة مدير إدارة الشؤون العربيّة في وزارة الخارجيّة محمد الأحمد، وعددٍ من القضاة، مع وزير العدل اللبناني عادل نصّار، عدداً من ملفات التعاون القضائي بين البلدين، وفي مقدّمتها ملف الموقوفين السوريين.
وأوضح أن الجانبين "عملا على تقريب وجهات النظر والسعي نحو حلول قانونية منصفة"، مؤكّداً أن "العمل لا يزال مستمراً لصياغة تفاهمات واضحة، في ظل رغبة صادقة من الجانبين في المضيّ قُدماً نحو تعاون بنّاء يخدم العدالة ويصون كرامة الإنسان ويحقّق الخير للشعبين الشقيقين".

كما زار لبنان في الشهر نفسه، وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد الشباني، التقى خلالها الوفد مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون ووزير الخارجية يوسف رجي ووزير العدل عادل نصار ومدير المخابرات طوني قهوجي ومدير عام الأمن العام حسن شقير.