المصدر: النهار

لعل التطور الابرز الذي سجل بعد نحو أسبوعين من الانطلاقة العملية للحكومة الجديدة تمثل في التحرك القوي الذي تولته فرنسا لدعم رئيس الوزراء سعد الحريري في مسعاه المركزي والمحوري المتعلق بتقديم تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" كأولوية أساسية لا ينبغي ان يضيع زخمها وسط تشتت الملفات والقضايا الداخلية الاخرى بالغاً ما بلغت أهميتها.

وشكلت جولة المحادثات التي اجراها الموفد دوكان مع عدد من المسؤولين في مقدمهم الرئيس الحريري والمواقف التي اعلنها بعد هذه اللقاءات والتي توجها بمؤتمر صحافي عقده مساء في قصر الصنوبر وأجمل فيه خلاصة الزيارة والاتجاهات التي ستعتمد لاطلاق عجلة تنفيذ مقررات "سيدر"، تطوراً بارزاً لجهة المعطيات التي توافرت عن المواقف التي نقلها دوكان باسم بلاده وكذلك معظم الدول المانحة التي ساهمت في تجميع اموال مشاريع "سيدر" التي تفوق 11 مليار دولار.

وتفيد هذه المعطيات ان لقاء بعيداً عن الاضواء عقد بين دوكان وممثلي الدول المانحة والمنظمات الدولية المعنية في قصر الصنوبر خلال وجود المبعوث الفرنسي في بيروت تخلله عرض للاستعدادات القائمة لاطلاق تنفيذ مقررات "سيدر" استناداً الى استعدادات الحكومة اللبنانية. وبدا التقويم العام ايجابياً ولو مشوباً بحذر وبضرورة مصارحة الجانب اللبناني بمحاذير التأخير الاضافي في اطلاق آليات الاصلاح بعد طول المدة التي استهلكتها عملية تأليف الحكومة وتركت آثاراً سلبية على الزخم المطلوب لتنفيذ مقررات "سيدر". ويبدو ان دوكان صارح المسؤولين اللبنانيين بضرورة اعطاء دلائل سريعة في الاسابيع المقبلة على الجدية الحاسمة في التزام الاصلاحات وخصوصا في القطاعات الاكثر الحاحاً كالكهرباء والاتصالات والنفايات. وهو امر يستتبع تحريك الاليات الادارية بسرعة في هذه القطاعات سواء لجهة تشكيل الهيئة الناظمة في الكهرباء أو خصخصة بعض القطاعات في الاتصالات أو الشروع في وضع الخطط التنفيذية لازمة النفايات. وكان دوكان واضحا في قوله بعد لقائه الرئيس الحريري إن "على الحكومة أن تقوم بالعمل اللازم لتحديد الأولويات لديها. فهناك العديد من المشاريع التي عرضت خلال المؤتمر، وقد مرت فترة طويلة، وعليه لا بد من تحديد ما هي المشاريع التي يجب أن تنفذ في السنة الأولى ثم في السنة الثانية، وما هي المشاريع ذات الأولوية القصوى. من هنا لا بد من التحديد، وهو أمر طبيعي مع تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف: "على صعيد التمويل، إن المانحين موجودون، وهم على أتم الجهوزية لمساعدة لبنان في تمويل هذه المشاريع. وهنا أذكّر بأنه أُقر الكثير من التمويل من القطاع الخاص، ولا سيما في الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأما على صعيد الإصلاحات، فإن هناك إصلاحات قطاعية من أجل وضع المشاريع قيد التنفيذ، وهناك إصلاحات تدخل في الاقتصاد الكلي، وهي جوهرية وضرورية. وبتلاقي هذين النوعين من الإصلاح، هناك إصلاح قطاع الطاقة، الذي هو مشكلة تقع ضمن الاقتصاد الكلي، والعجز المتراكم على مؤسسة كهرباء لبنان يرخي بثقله على التمويل العام في لبنان. ومن دون كهرباء 24 على 24 ساعة، من الصعب دفع هذا الثمن أو تخيل حصول استثمارات في عدد من قطاعات الحياة الاقتصادية".