قال قطب سياسي مواكب للأسباب التي أمْلت على رئيس حكومة «مواجهة التحديات» حسان دياب، طلب ترحيل بند التعيينات المالية والمصرفية عن جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أول من أمس، إن دياب لم يكن موفقاً في ربط الترحيل برفضه المحاصصة وإصراره على التزام مبدأ الكفاءة في تعيين المرشحين لشغل هذه المناصب، لأن حصته كانت محفوظة كما حصة «الثنائي الشيعي» والطائفة الدرزية حتى لو اعترض عليها الحزب «التقدمي الاشتراكي»، لكنه اضطر مكرهاً إلى اللجوء إلى هذه الخطوة لتفادي تعريض حكومته إلى اهتزاز من الداخل في ضوء تصاعد الخلاف بين رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير السابق جبران باسيل، وزعيم تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية حول الحصة المسيحية في التعيينات.
وسأل القطب السياسي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، عما إذا كان دياب سيصمد أمام موقفه رفض المحاصصة في حال أُعيد طرح التعيينات على مجلس الوزراء؟ وماذا سيقول للرأي العام لو اضطر إلى الموافقة على تعيين أسماء من بين الذين كانوا قد أُدرجوا من وجهة نظره على لائحة المحاصصة؟
كما سأل إذا كان دياب اضطر للقيام بانتفاضة من خلال ترحيل التعيينات لاستيعاب ردود الفعل الشعبية والسياسية التي سبقت إصدارها مع أنه آثر الصمت طوال تصاعد حملات الاعتراض تاركاً لـ«حزب الله» مهمة التوفيق بين باسيل و«المردة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن إخفاق دياب في ردم الهوّة بينهما دفعه لطلب سحب بند التعيينات من جدول أعمال الجلسة لئلا تنفجر الحكومة من الداخل، وإنما على يد «أهل البيت» الذي يتمثّلون فيها.
ولفت القطب السياسي إلى أن الحكومة وإن اهتزّت من الداخل فإن سقوطها ليس مطروحاً، وهذا ما سعى إليه «حزب الله» الذي يشكل رافعة لها ويلعب دور ضابط الإيقاع بين الأضداد المتحالفين، وقال إن وقوف وزراء إلى جانب دياب في انتفاضته لن يقدّم أو يؤخّر لأن القرار ليس بيدهم وإنما بيد الكبار الذين تشكّلت منهم الحكومة بواسطة ما يسمون وزراء التكنوقراط.
وفي هذا السياق غمز من قناة وزيرة العدل ماري كلود نجم على خلفية قولها إن محاربة وباء «كورونا» تبقى أسهل من محاربة المحاصصة، وسألها: لماذا لم تبدأ بنفسها لجهة رفضها المحاصصة وتبادر إلى التوقيع على التشكيلات القضائية التي ما زالت عالقة بسبب احتجاج «التيار الوطني» عليها بذريعة أنها جاءت ظالمة له؟
واعتبر أن ترحيل التعيينات أسقط عن الحكومة هالة التكنوقراط وفتح الباب أمام إحراج رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لم يتدخّل لدى باسيل لوقف جنوحه للسيطرة على معظم التعيينات المالية والمصرفية مع أن هناك ضرورة لإعادة ترميم الحكومة وانتشالها من الورطة التي أُسقطت فيها لئلا تتحول إلى حكومة تصريف للأعمال بدلاً من تعويمها بتزويدها جرعة رئاسية تعيد الاعتبار لها.
ورأى القطب السياسي أن الحكومة كانت تقدّم نفسها على أنها ضحية للسياسات السابقة وأن هناك من يمنعها من تحقيق النجاح لئلا تنكشف عورات الحكومات التي تعاقبت على السلطة، وسأل إذا كان دياب سيقدم نفسه اليوم على أنه ضحية جشع باسيل الذي يريد الهيمنة على القرار النقدي والمالي بدلاً من أن يضغط عليه عون ويضطره إلى التواضع، خصوصاً أنه -كما يقول الفريق الوزاري والاستشاري المحسوب عليه- يتعامل مع دياب على أنه يرأس حكومة العهد الأولى ويتنكّر للحكومتين السابقتين برئاسة زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري؟
وأكد أن باسيل خسر الجولة الأولى بترحيل التعيينات إلى وقت لاحق، وقال إنه يكاد يكون الخاسر الأوحد، وعزا السبب إلى أنه أخطأ في حساباته وأوقع نفسه ضحية تقديرات خاطئة لمواقف القوى السياسية التي كانت وراء ولادة هذه الحكومة، وأيضاً لموقف دياب الذي رفض الانصياع لطموحاته الرئاسية بتدخّل من «الثنائي الشيعي» وتحديداً من «حزب الله» الذي مرّر له رسالة واضحة لجهة عدم تفريطه بحليفه فرنجية.
وكشف القطب السياسي أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لم يكن بعيداً عن الضغط الذي مارسه «حزب الله» على باسيل، خصوصاً أنه مهما يقال عن طيب العلاقة بين الأخير وحركة «أمل»، فإن الكيمياء السياسية بينهما ما زالت مفقودة وأنهما على موعد الآن مع تجدّد الخلاف حول ملف الكهرباء وأيضاً حول استكمال تنفيذ الأشغال في سد «بسري» تحت إشراف وزير الطاقة الذي سيواجه قريباً الموقف الذي سيصدر عن لجنة البيئة النيابية برئاسة مروان حمادة ويفترض أن ينسجم مع رفض «التقدمي الاشتراكي» لهذا المشروع.
لذلك فإن باسيل، حسب مصدر مقرّب من «الثنائي الشيعي»، أوقع نفسه ضحية حسابات خاطئة وراهن على أن «حزب الله» سيقف في نهاية المطاف إلى جانبه في تحدّيه لفرنجية كما وقف في السابق إلى جانب عون ودعمه للوصول إلى رئاسة الجمهورية بذريعة أن إصراره على موقفه سيدفع بحليفه إلى «تنعيم» موقف «المردة» لأنه لا مصلحة له في تطيير الحكومة لئلا يُقدّم هدية مجانية للمعارضة، وتحديداً لرؤساء الحكومات السابقين في ضوء تهديد الحريري باستقالة نواب «المستقبل» من البرلمان.