فقد بدأ مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة درس عرض من قبل وزير الطاقة ريمون غجر للمراحل المتعلقة بإنشاء  ٣ محطات للتغويز، حيث علم ان التفاوض سيتم مع eni وقطر بتروليوم وستسعى لجنة مكلفة من قبل مجلس الوزراء لتحسين شروط الاتفاق.

وهنا، تجدر الإشارة الى ان الإستشاري POTEN & PARTNERS  قد ابدى العديد من الملاحظات والتحفّظات على دفتر الشروط الخاص بمشروع الـFSRU خلال إعداده، من اهمها عدم جدوى انشاء ثلاث محطات، وبالتالي الاستغناء عن محطة سلعاتا كونها الاكثر تكلفة.

ولكن رغم التحفظات وقتذاك فقد تم اعتماده من قبل الحكومة السابقة... وعلى اساسهأُطلقت المناقصة، التي فازت بها قطر بتروليوم (الشركة الوطنية القطرية للنفط)، التي قدّمت ارخص عرض للأسعار، وتلاه عرضان من توتال، وفيتول Vitol .

واليوم، بعد ما سقطت حكومة الرئيس سعد الحريري التي كانت خاضعة للتجاذبات السياسية، وتمّ تأليف حكومة تحمل صفة "التكنوقراط" اي اصحاب الخبرات والتقنيين، لا بد ان يؤخذ بالإعتبار العروض البديلة التي قامت بطرحها الشركات العارضة والتي هي تتماشى اكثر مع الواقع الحالي لكميات الغاز المطلوبة ومواقع محطات التوليد العاملة حاليا والتي تشكّل وفراً كبيراً على الخزينة.

وفي هذا السياق، الجميع يعلم انه حين تم وضع دفتر الشروط في العام 2019 لانشاء 3 محطات كان توزيعها على اساس المحاصصة بين الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والنائب جبران باسيل، وما يمثّله هؤلاء من توزيع طائفي لا جدوى منه في مشروع الـ  FSRUنظرا للتكاليف المرتفعة التي ستتكبّدها الدولة، في حين ان الهدف تخفيف فاتورة استيراد المحروقات التي تشكّل ربع إلى ثلث فاتورة الاستيراد الكلّية سنوياً.

ومعلوم ايضا ان محطة واحدة قد تكون كافية، ولكن اذا سلّمنا جدلا ان لدى الدولة اللبنانية اعتبارات عدة قد تضطرها الى انشاء محطتين، فلا بد من  الاستغناء عن محطة سلعاتا التي وفق كل التقارير المحلية وتلك التي اعدّتها الشركات الاجنبية هي الاكثر كلفة، وهنا يجب العودة الى مراجعة العروض الثلاثة المشار اليها اعلاه، وعدم التسليم بالعرض القطري دون سواه. اذ يتضح بحسب مصدر مطلع على هذه العروض ان العرض القطري ليس هو الاقل سعرا او الأوفر والأنسب، اذا تم الاستغناء عن محطة سلعاتا.

فعلى سبيل المثال الطرح الذي قدمته شركة توتال يشمل في الواقع عرضان: الاول يلحظ انشاء للمحطات الثلاثة، والثاني توضح بموجبه الشركة الفرنسية ان الدولة اللبنانية ليست بحاجة لمحطة سلعاتا، وبالتالي قدّمت سعرا يستثني هذه المحطة.

وفي هذا الاطار تستغرب مصادر معنية بالملف ان تستمر الدولة اللبنانية بالسير على طريق المحاصصة التي لطالما دفعت ثمنها باهظا،سائلة هل الوزراء التكنوقراط يقبلون بالسير بهكذا عقود!

وختمت: اين الثقة التي ستقدّمها الحكومة للمجتمع الدولي من اجل نيل المساعدات في حين ما زلنا بنفس عقلية المحاصصة.