عشية جلسة مجلس الوزراء التي سيبتّ خلالها بطلب وزارة الاتصالات الموافقة على توقيع عقد تلزيم الخدمات والمنتجات البريدية مع شركة ميريت إنفیست Merit Invest بالائتلاف مع شركة Colis Prive France، أعاد ديوان المحاسبة وفي مذكّرة رفعها إلى الوزير كما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التأكيد على موقفه الرافض عقد التلزيم.

وتكمن أهمية هذه المذكرة في أنها نزعت أي غطاء قانوني من جانب الهيئات الرقابية عن العقد، وبالتالي على مجلس الوزراء في حال الموافقة على العقد أن يثبت توفر حالة الضرورة القصوى والمصلحة العامة.

وذكّر الديوان في مذكرته من جديد بأسباب رفضه:

- وضع دفتر شروط وإطلاق التلزيم من دون إعداد دراسة واضحة ومفصّلة لسوق الخدمات البريدية.

- مهلة الإعلان غير كافية لتحضير العروض وتقديمها.

- تعديل مؤهلات ومعايير التقييم المطلوبة في دفتر شروط المزايدة الثالثة وتبسيطها وتهوينها وتسهيلها ما مكّن العارض الخاسر في المزايدة الثانية من إعادة الفوز في المزايدة الثالثة التي أصبحت شروطها على مقاس مؤهلاته ومهنته.

- قبول العرض الوحيد المقدّم من شركة Merit Invest بالتحالف مع شركة Colis Prive France خلافاً للشروط المفروضة في الفقرة /4/ من المادة /25/ من قانون الشراء العام خصوصاً أنّ الصفقة تتعلّق بتلزيم مرفق عام أساسي لمدة تسع سنوات.

وأكّد الديوان من جديد على الثوابت والمفاهيم التي أشار إليها في قراريه 1/ر.م/ 12 تاریخ 2023/8/23 و197 /ر.م/ 2 تاریخ 2023/10/5 ومنها:

- ضرورة وجود دراسة واضحة ومفصّلة لسوق الخدمات البريدية ما يمكّن مسبقاً من تحديد إيرادات الدولة من هذا القطاع ومدى أهمية هذا القطاع وما يشكّل من قيمة على مستوى الاقتصاد الوطني والدخل القومي.

- إنّ وضع دراسة تحليلية تحدّد من خلالها إيرادات الدولة من قطاع البريد هو إجراء جوهري، ضروري وأساسي يرتبط بالمبادئ العامة المالية، لا يمكن للإدارة تجاوزه أو الاستغناء عنه لأي سبب من الأسباب وهو ما أكده ديوان المحاسبة في رأيه الاستشاري رقم 2023/8 المتعلّق بإنشاء مبنى للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.

- إنّه نظراً لعدم وجود الدراسة التحليلية التي هي الأساس في تلزيم الإيرادات العامة، تكون شروط الفقرة / 4 / من المادة /25/ من قانون الشراء العام غير متوفرة، ويصبح تلزيم العارض الوحيد مفتقراً إلى أي أساس قانوني وهو ما أشار إليه رئيس هيئة الشراء العام في كتابه الصادر تحت رقم 791/هـ . ش . ع /2023 تاريخ 2023/7/31 وعاد وأكد عليه أثناء الاستماع إليه أمام الغرفة الثانية في ديوان المحاسبة.

- إنّ تطبيق مخطط تقاسم الأرباح خاصة المزايدة الثالثة قد تمّ تغييره من دون مبرّر مالي وقانوني ومنطقي، ومن دون وجود دراسة تثبت أنّ تغييره يحقّق إيراداً للخزينة.