من خارج جدول الأعمال، ومن دون طلب مقدم من وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم ، عيّن مجلس الوزراء في جلسة 8 شباط الماضي رئيساً للأركان في الجيش، هو العميد حسان عودة، بعد ترقيته إلى رتبة لواء.

اسم اللواء عودة كان مطروحاً، ويحظى بقبول من الحزب التقدمي الاشتراكي، فيما لم يعين مجلس الوزراء العضوين الشيعي والأرثوذكسي في المجلس العسكري. وقرار التعيين هذا الذي يضرب أصول قانون الدفاع حصل بناء على دراسة أعدها أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية. ونظراً لضرورة الوضع، تم استثناء طلب وزير الدفاع !.

 وللتوعلّق سليم في حينه "قرار التعيين هو مخالفة دستورية وقانونية جديدة ارتكبها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتُضاف إلى سلسلة مخالفات وتجاوزات ترتكب منذ بدء الشغور الرئاسي، وسيبنى على هذه المخالفة ما يقتضى لحماية المؤسسة العسكرية من التجاوزات التي تستهدفها، في وقت يُفترض أن تبقى بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيات وتسديد الفواتير السياسية...والمؤسف أن رئيس الحكومة كان في طليعة الرافضين للتعيينات في ظل الشغور الرئاسي".

النجمة الإضافية أضيفت إلى منكبي رئيس الأركان الجديد اللواء حسان عودة، وتولى قائد الجيش العماد جوزف عون تعليقها له بعد ربع ساعة على صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه، والتقطت الصورة التذكارية وسلمه مفتاح المكتب وألحَقَ به الضباط الذين يعاونونه في امانة سره. لكن الجدلية بقانونية التعيين استمرت، إذ أنه حتى تاريخ 22 شباط الماضي لم يكن قد صدر المرسومان أي التعيين والترقية  في الجريدة الرسمية. ومع مغادر قائد الجيش لبنان امس متوجها إلى إيطاليا  بدعوة من قائد الجيش الإيطالي للمشاركة  في اجتماع تنظّمه السلطات الإيطالية للبحث في سبل دعم المؤسسة العسكرية لمواجهة الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك بمشاركة قادة جيوش إسبانيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، يمكن القول إن موقع قيادة الجيش شاغر لأن قرار التعيين غير قانوني بنظر البعض ولأن لا توقيع لرئيس الاركان بعد. فهل تحسم الإستثناءات الجدل؟ وهل يبقى التعيين معلقاً إلى حين نشره في الجريدة الرسمية أم أنه في القانون لا يزال معلقاً، في حين يسري رواجه في الواقع وحسب؟

رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر ينطلق في توضيحه عبر "المركزية" من قانون الدفاع الذي ينص على أن "يعين رئيس الأركان بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص". هذا في القانون لكن ما حصل أن "التعيين صدر بموجب قرار وفقا لدراسة أعدها أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، ونظراً لضرورة الوضع".

عدم إصدار حكومة تصريف الأعمال مرسوما بتعيين رئيس للأركان يعود بحسب القاضي صادر "كون المرسوم هو العمل النافذ والضّار ومجلس شورى الدولة لا يقبل الطعن إلا بقرار نافذ وضارّ. وهذا القانون يسري منذ 50 عاما. وعليه فإن قرار مجلس الوزراء غير نافذ، مما يعني أنه لا يمكن للوزير سليم الطعن به أمام مجلس شورى الدولة، كما أنه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال إصدار مرسوم في غياب رئيس للجمهورية".

المحاولة التي اردت من خلالها الحكومة الإلتفاف على أي محاولة ارتدادية من قبل الوزير سليم من الطعن امام مجلس شورى الدولة وذلك من خلال  إصدار قرار غير نافذ لم تنجح،  إذ واجهها وزير الدفاع  بإصدار تعميم على كل مؤسسات وزارة الدفاع يعتبر فيه قرار التعيين "منعدم الوجود"، يضاف إليه اعتراف رئيس الأركان الجديد بأن تعيينه غير رسمي كونه لم يصدر مرسوم بذلك !. ويرجح صادر أن يصار إلى الطعن بالمرسوم في ما لو صدر "ولا أعرف ما سيكون قرار مجلس الشورى بذلك".

وحول مدى قانونية إصدار جكومة تصريف الأعمال مرسوما في غياب رئيس الجمهورية يؤكد أن " هناك إمكانية تحت بند ظروف إستثنائية وتسيير شؤون مرفق عام. عندها أعتقد أن مجلس شورى الدولة "بيمرقا. بس مش مفروض " لأنها حكومة تصريف أعمال وهي لم تنل ثقة المجلس النيابي .في النهاية لا يجب اعتبار كل الأمور ظروفا إستثنائية".

عدم نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية يعود بحسب صادر إلى "عدم صدور مرسوم. وبالتالي لا يمكن التسليم قانونا بقرار التعيين ولا يمكن لرئيس الأركان الجديد المعيَّن بموجب قرار، أن يوقِّع أو يتصرف في غياب قائد الجيش طالما أنه لم يعين رسميا باعتراف اللواء عودة نفسه،  ولأن قانون الدفاع واضح".  

اعتراف رئيس الأركان الجديد كاف لرفع القبعة له ويجعله مستحقا لشعار الشرف الذي يحمله . ويختم صادر" حتى الآن لا يزال موقع رئاسة الأركان شاغرا وهذا خطأ ارتكبته حكومة تصريف الأعمال التي اعتادت سياسة الترقيع لا العمل وفق القانون والدستور".