آخرها إصدار قرارين قضى بموجبهما ترفيع نفسه ثلاث درجات، وترفيع عدد من الاساتذة بين درجة وثلاث درجات، ليتبين لاحقاً انهم من لون واحد.

ينص القرار الأول رقمه 1776 "منح درجات لأفراد الهيئة التعليمية في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية تطبيقًا لأحكام المادة الخامسة من القانون 12/81 تاريخ 13/5/1981". والقرار الثاني رقمه 1775 ويقضي بـ "منح درجات لأفراد الهيئة التعليمية من المتقاعدين في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية تطبيقًا لأحكام المادة الخامسة من القانون 12/81 تاريخ 13/5/1981".

هذه الخطوة تركت استغراباً وتساؤلات داخل الجامعة وخارجها حول توقيتها وابعادها خصوصا وانه تم تمريرها في ظرف دقيق وفي وضع اقتصادي صعب يمر به لبنان وفي ظل حكومة مستقيلة محصورة صلاحياتها ضمن نطاق تصريف الأعمال، ووزير تربية مستقيل، وتغييب مجلس الجامعة. فما هي ابعاد الخطوة ولماذا لم يتحرك التفتيش التربوي لكشف الحقيقية وبلورة الامور؟

رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر أوضح لـ"المركزية" "ان هؤلاء الاساتذة يستحقون الدرجات التي نالوها، والتي كان يجب ان يحصلوا عليها منذ زمن"، مشددا على "حق الاساتذة في التدرج، لأن الاستاذ المعيد يعمل ليصبح استاذا مساعدا ثم يجتهد اكثر ويكتب ابحاثاً ويشارك وينظم المؤتمرات ويسافر كي يتدرج اكثر فأكثر". لافتاً الى "ان عدد الاساتذة الذين نالوا الدرجات نحو 170 استاذا. واستطرد ضاهر: "قد يكون هناك اساتذة لم يقدموا طلبات للحصول على درجاتهم، أو ربما كانت الاسماء التي وردت بحاجة الى تدقيق اكبر، لكن اللجنة التي تولت الموضوع موثوقة".

أضاف: "قد يقول البعض ان الوقت غير مناسب، لكنني أقول ان الاساتذة تعرضوا للظلم كثيرا، وهذا حق من حقوقهم وهم ينتظرون هذه الدرجات منذ زمن، فمن صنف استاذ عام 2005 وحصل تجن عليه، بمعنى انهم لم يقدموا طلبه مثلا، كان من المفترض ان يأخذ هذه الدرجات منذ 2005. لا نريد ان نضيّع حق الاساتذة الذين قاموا بابحاث". وتابع: "قد لا تكون ابحاث البعض منهم على المستوى المطلوب، لكنني لن ادخل في هذا التفصيل، هنا يكمن دور التفتيش التربوي الذي كان عليه ان يدقق، ولكن من حيث المبدأ لا لبس في هذا الملف.

وعن درجات الرئيس قال: "لن اعطي رأيا في الموضوع لأنني لا أملك معطيات حوله. ولا اعرف في ملف الرئيس اذا كان هناك من علامة استفهام. فقد سمعت الكثير من الاخبار عن الموضوع، لكنني لن احكم على النوايا".

وأشار ضاهر الى "أن هذا الملف كان في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ومنذ سنة، وتحديدا في شهر آب زرناه كرابطة، لم نتحدث معه مباشرة بالموضوع، بل تحدثنا مع مستشاره الاعلامي الذي سألنا اذا كان هذا الملف متوازناً، فقلت له: "مسألة التوازن لا تشكل مشكلة، فهناك اساتذة جهدوا كثيرا وكتبوا ابحاثا والكفاءة هي الاهم، ولا نريد ان ندخل موضوع التوازن في هذا الملف. وانتهت القصة عند هذا الحدّ، والرئيس لم يوقعه، لا اعرف اذا كان بسبب التوازن ام لا". وتابع: "منذ فترة تحدثت مع رئيس الجامعة عن الموضوع، اوضح لي ان الجامعة استردت الملف وملفات اخرى حيث كانت عالقة، وانه استشار لجنة قانونية في الجامعة، هذه اللجنة اعطته الحق بمنح الدرجات للاساتذة".

وردا على سؤال قال: " الرئيس استشار لجنة قانونية، ولكنني شخصيا لم احصل على المطالعة كي احكم عليها. ولا معلومات وافية لدي عن اهمية هذه اللجنة، او عما اذا كان يجب ان تكون لجنة قانونية ام لجنة استشارية قضائية مولجة في الجامعة. ما أعرفه هو أن هذه الامور كانت تحصل سابقا بمرسوم وزاري يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة. ما الذي تغيّر هذه المرة؟ وهل ما حصل قانوني؟ هل اللجنة القانونية لديها قوة القانون؟ لا اعرف ولكنني متأكد ان الاساتذة لم يحصلوا على المكافآت من غيمة انما هي نتيجة جهدهم عبر الزمن ومن حقهم ان ينالوا ما يستحقونه. لكنني كرئيس رابطة لن اصدر بيانا اؤيد هذا الامر او اتحدث عنه، في الوقت الذي يموت فيه الشعب من الجوع، ووضع الجامعة غير مستقر وميزانيتها ضئيلة، اصبحت 50 مليون دولار بعد ان كانت 250 مليون دولار.

أضاف: "هناك اساتذة يسألون كيف يمكنهم ان يعرفوا اذا نالوا حقهم ام لا، وهل هناك اساتذة لم يحصلوا على حقهم؟ الجواب لدى اللجنة التي درست الملفات. هذه اللجنة تقول ان كل الملفات التي تقدمت درست بشكل مهني واعطي كل شخص الدرجات التي يستحق".

وتطرق ضاهر الى موضوع الاساتذة المتقاعدين، الذين كانوا يستحقون هذه الدرجات عندما كانوا في الخدمة، مشددا على ان "من واجب الجامعة ان تدفع لهم حقهم. عندما احيلوا الى التقاعد، لم تعد الجامعة هي التي تدفع معاشاتهم انما وزارة المالية، والمطلوب منها ان تدفع لهم حقوقهم. كيف؟ لا اعرف. ربما على الادارة المركزية ان تقدم الطلب الى وزارة المالية، بإن هؤلاء استحقت حقوقهم عام2010 واحيلوا الى التقاعد عام 2015، نحن كجامعة دفعنا مستحقاتهم من 2010الى 2015، وجاء دور "المالية" كي تدفع لهم من الـ2015 حتى 2020. ولكن هل وزارة المالية تهتم بالموضوع وهل هي في وارد ان تدفع لهم. اعتقد ان الجواب ايجابي، لأن معاشاتهم ليست مرتفعة، ولم يعملوا فترة تتجاوز العشرين عاما وتبلغ الدرجة 225 الفا فقط ومع حسم الضمان وغيره لا تتعدى الـ170 الفا".

وختم: "من يستحق الدرجات هم الاساتذة في الملاك، هذا التدرج هو تدرج وظيفي في الملاك، والمتفرغون استحقوا هذه الدرجات، إنما لا يحق لهم الحصول عليها، كونهم لا ينتمون الى الملاك، والسبب أن اساتذة الملاك يدفعون محسومات تقاعدية. لذلك، من مطالبنا الاساسية إدخال المتفرغين الى الملاك وهذا الملف متوقف منذ عام 2015 ومن المفترض ان يسلك طريقه نحو الحل. لكن للأسف، مع تغيير الحكومة عدنا الى نقطة الصفر بكل مطالب الجامعة".