وجّه رجل الأعمال السوري رامي مخلوف خطابًا إلى السلطات الجديدة في سوريا، عارضًا ما وصفه بأنه برنامج عمل لإدارة البلاد، قائلاً إن الشهر القادم سيكون "بداية التحولات"، فيما سيشهد شهر يوليو القادم بداية ما وصفها بـ"الأحداث الكبرى".
وفي منشور عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، قال مخلوف، وهو ابن خال الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مخاطباً حكومة دمشق: "بعد رفضكم إعطاء إقليم الساحل إلى فتى الساحل، أقولُ لكم، وليسمعْني الجميع: إن شهر حزيران، بإذن الله، سيكون فيه بداية التحولات، وستبدأ فيه الخلافات والمناوشات بين الفصائل، إضافة إلى بعض المعارك هنا وهناك، وصولاً إلى الشهرِ السابع أو بعده بعدة أسابيع ستبدأُ الأحداث الكبرى".
وأوضح أن بداية "الأحداث الكبرى" ستكون مع "اختفاء شخصية كبيرة المكان، صغيرة المكانة، التي ستكون سبب فتنة وسبب اشتداد المعارك (والله أعلم). ليكون شهر تموز أول الطريق لنهاية عصر السفياني. وفي الشهر نفسه، ستكون بداية عصر فتى الساحل، بإذن القوي الجبار، ليس على الساحل فقط، بل على جميع أقاليم سوريا".
وتحدث مخلوف عن "مفاجأة كبرى" تتمثل بعودة "المنظومة السابقة تحت رعاية شخصية نظيفة، عادلة، خيرة، محبة للوطن، خادمة للبلاد والعباد".
وأوضح ما يعنيه بالمنظومة السابقة، موجهاً الخطاب إلى "العالم بأسره خصوصاً دول الجوار" وقال إنه "لا بديل عن عودتنا إلى الهيكلية السابقة، بعهد النظام القديم، التي كان مهندسها شخصية عظيمة مثل حافظ الأسد".
وحول تفاصيل تلك المنطومة، أوضح أنه سيكون "الجيش والقوات المسلحة بيد الأقليات"، وتحديداً العلويين، مع مشاركة الآخرين.
أما الاقتصاد بالكامل فيكون لمن وصفها بـ"الأكثرية المعتدلة".
 وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك "انتخابات حرة نزيهة عادلة".
وبدأ مخلوف منشوره بالحديث عن أسباب الحملة التي استهدفته، وكشف عن أنه أجرى "مفاوضات طويلة" مع حكومة دمشق، عبر وسيط تركي، وتمثلت بإبرام تسوية لأعماله وشركاته في سوريا، وأشار إلى أنهم طلبوا 50% من أعماله، إضافة إلى مبالغ بمئات المليارات، ستذهب إلى "صندوق الثورة" كما قال، وليس إلى الخزينة.
وقال مخلوف إنه وافق على التسوية شرط أن تكون "طوق نجاة لأهلنا في إقليم الساحل عبر سحب المجموعات المسلحة واستبدالها بمجموعات محلية".
وأشار إلى أن الصفقة أخفقت بعدما اصطدمت ببرنامج من وصفه بـ"صديق الجولاني" وهو خالد الأحمد، وفادي صقر (الأخير كان مع قوات الدفاع الوطني، المتهمة بارتكابات في عهد نظام بشار الأسد).
أما السبب الثاني لاستهدافه، كما قال، فهو أنه أبلغ دمشق بأنه على علم بأن "المجزرة الكبيرة" في الساحل السوري "كانت بأوامر جاءت من دمشق بالتعاون مع المشغل التركي" حسب قوله، واتهم في هذا السياق وزير الداخلية الحالي أنس خطاب، مع الأجهزة الأمنية وقال إنهم "أوعزوا إلى اللجان الشعبية بالتحرك، وإظهار كل ما لديهم من أعمال عدائية إجرامية، لإرهاب أهلنا في الساحل، ومنعهم من تكرار فعلتهم".
وأضاف أن من أسباب الحملة ضده أيضاً إعلانه أنه سيجري إحصاء لعدد الضحايا في الساحل، وقدر عددهم بـ15 ألف قتيل، و20 ألف جريح.