طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، السلطات اللبنانية بإطلاق سراح هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، المحتجز احتياطيا، منذ ثماني سنوات بتهم قالت إنها "ملفقة".

أوقف لبنان في ديسمبر 2015 نجل معمر القذافي. وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة "كتم معلومات" بشأن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 أغسطس 1978، بعد أيام من وصوله إليها بدعوة رسمية.

وقالت هيومن رايتس ووتش، في بيان، إنه "يتعين فورا على السلطات اللبنانية إطلاق سراح" القذافي، معتبرة أنه "محتجز ظلما".

وقالت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة، حنان صلاح "الاحتجاز التعسفي المفترض لهنيبال القذافي بتهم ملفقة بعد إمضائه ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي، يثير السخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف أصلا".

واعتبرت أن "السلطات اللبنانية استنفدت منذ فترة طويلة أي مبرر للاستمرار في احتجاز القذافي وينبغي لها إسقاط التهم والإفراج عنه".

وكتبت هيومن رايتس ووتش في يوليو 2023 بشكل منفصل إلى اللواء، عماد عثمان، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبنانية، وإلى القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي المسؤول عن القضية، تطلب معلومات تفصيلية عن الوضع القضائي للقذافي وصحته، لكنها لم تتلقَ أي رد، حسبما ذكرت المنظمة.

ويحمّل البعض في لبنان معمر القذافي مسؤولية اختفاء الصدر مع رفيقيه، لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي هذه التهمة، مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا. ونفت الأخيرة دخولهم أراضيها، وفقا لفرانس برس.

وقالت صلاح "ندرك أن الناس يريدون معرفة ما حدث للإمام الصدر، لكن من غير القانوني إبقاء شخص رهن الاحتجاز الاحتياطي لسنوات عديدة لمجرد ارتباطه المحتمل بالشخص المسؤول عن ارتكاب الخطأ".

وفي يونيو 2023، بدأ القذافي إضرابا جزئيا عن الطعام، للضغط على السلطات لإطلاق سراحه. وقال مصدر قضائي لبناني لفرانس برس حينها، إن إجراءات التحقيق مع القذافي متوقفة، وأن المحقق العدلي راسل السلطات الليبية، وطلب منها معلومات محددة ولم يتلق أجوبة عليها.

وتسلم لبنان في أغسطس الماضي رسالة من وزارة العدل الليبية تبدي فيها استعدادا للتفاوض من أجل التوصل إلى حل يفضي لإطلاق سراح نجل القذافي، لكن مصدرا قضائيا لبنانيا قال لفرانس برس حينها إن الرسالة "لا تولي أهمية لكشف مصير الصدر ورفيقيه".

وفي يوليو 2023، نشرت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني،  بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، نفت فيه حصول "تواصل بينه وبين رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة بشأن قضية، هانيبال القذافي".

وأضاف البيان "ملف القذافي في يد القضاء المختص، وأي متابعة لهذا الملف تتم بالطرق القضائية المختصة".

واختطف مسلحون مجهولون القذافي في 2015 في سوريا قرب الحدود اللبنانية بعد أن جرى خداعه ليعتقد بأنه سيجري مقابلة مع إحدى الصحف، بحسب ما نقلته المنظمة عن تقارير.

وبدل ذلك، نقله المسلحون إلى لبنان، حيث عذبوه وطالبوه بمعلومات عن اختفاء الإمام الصدر وطلبوا فدية، وفقا لمحاميه، حسبما تفيد هيومن رايتس ووتش.

وكان القذافي يعيش في سوريا مع عائلته بعد فراره من ليبيا في بداية ثورة 2011 التي أطاحت بنظام والده، وبعد قضائه فترة في الجزائر وعُمان.

وفي 2018، حكمت إحدى المحاكم على القذافي بالسجن 15 شهرا في قضية منفصلة بتهمة "تحقير" القضاء اللبناني، فضلا عن منعه من السفر لمدة عام.