فقد غرّد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر حسابه الخاص بموقع تويتر، وكتب: "منذ تشكيل هذه الحكومة وهي تعد اللبنانيين والعالم بخطة إنقاذ اقتصادي. وبناء عليه قررنا فترة سماح بانتظار ان نحكم على الخطة الموعودة. لكن يبدو انها تتجه الى خطة انتحار اقتصادي، مبنية على مصادرة أموال اللبنانيين المودعة في المصارف".

وأضاف: "فترة السماح التي أعطيناها لا تعني بأي شكل من الأشكال السماح للحكومة ومن يقف خلفها تغيير طبيعة نظامنا الاقتصادي المصان بالدستور او وضع اليد على جنى أعمار الناس، لتعفي الدولة نفسها من اي مساهمة في الجهد المطلوب من الجميع. وسيكون لنا قريبا كلام آخر، اذا لم يتم تدارك الامر.

كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عبر تويتر: "هكذا تقدم حكومة اللون الواحد على مصادرة أموال الناس وتصنيفهم ومحاكمتهم وفق معايير غير  قانونية  وغير دستورية وذلك وفق خط سياسي هدفه إلغاء أي اعتراض وصولا إلى محاولة تطويع طائفي ومذهبي للإطاحة بالطائف والسيطرة المطلقة على مقدرات البلد لضرب ما تبقى من سيادة أصلا وهمية وشكلية".

النائب فريد البستاني غرد عبر تويتر فكتب: "المسّ بأموال المودعين ينبىء بكارثة سوف تقضي على الثقة بالاقتصاد اللبناني، والتجارب المماثلة في بعض البلدان خير مثال، فإقتصاداتها لم تتعافَ حتى الان.

وأضاف: المرتكبون الحقيقيون معروفون وبالتأكيد ليسوا المودعين الذين آمنوا بلبنان وعملوا فيه اوالمغتربين الذين حوّلوا أموالهم اليه".