صحيح ان مجلس النواب اتخذ في جلسته التشريعية الاولى في عقده العادي في 19 تشرين الجاري، سلسلة قرارات في شأن الانتخابات النيابية العتيدة، يفترض ان تشكّل مؤسرا الى ان الاستحقاق حاصل لا محالة... الا ان هذا الامر لا يزال حتى الساعة غير مضمون والانتخابات ليست في الجيب بعد، بل يحوط مصيرها ضباب سميك، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية".

الثلثاء الماضي، أقر البرلمان إجراء الانتخابات في 27 آذار، رغم اعتراض "لبنان القوي"، وعدّل النص وأبقى على اقتراع المغتربين لـ ١٢٨ نائباً وفق الدوائر الـ ١٥، كما تم إقرار مبلغ ٧٥٠ مليون ليرة لبنانية سقفاً ثابتاً للمرشح الواحد و٥٠ ألف ليرة عن كل ناخب كمبلغ متحرك و٧٥٠ مليون ليرة كسقف الإنفاق للائحة الواحدة، وعلّق المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة في قانون الانتخاب، في وقت تم اسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون الكوتا النسائية...

ولم تكد الجلسة تنتهي حتى اطل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي، ملوّحا بالطعن بالتعديلات ورافضا بشدة تقريب موعد الانتخابات وما أقرّ في شأن تصويت المغتربين، معتبرا ان "تحديد 27 اذار كموعد للانتخابات النيابية تلاعب في ظل احوال الطقس من جهة والصوم من جهة أخرى ولم نحصل على جواب حول موجب تعريض العملية الانتخابية لهكذا خطر". وقال  "من المعيب وصف المنتشرين بأنهم يعرفون عن لبنان "الصفيحة والكبة" فلا يجوز التعاطي معهم على أساس أنهم "زينة". وهذا التلاعب السياسي في موضوع اقتراع المغتربين لن نسكت عنه وسنطعن فيه خصوصا مع وجود مبدأ دستوري واضح".

وبينما وقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون الرامي لتعديل قانون إنتخاب اعضاء مجلس النواب واحاله الى رئاسة مجلس الوزراء مع إستعجال إصداره وفقا للفقرة الأولى من المادة56 من الدستور، الاربعاء، قبل ان يوقعه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ويحيله الى رئاسة الجمهورية، يبدو ان مشواره سيتوقّف في هذه المحطة. فوفق المصادر، رئيس الجمهورية الجمهورية العماد ميشال عون اعتبر ان القانون يتضمن مخالفات دستورية لناحية عدم المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين ولجهة طريقة تقديم تاريخ الانتخابات وهو الذي تحدده السلطة التنفيذية ويصدر عن وزير الداخلية الذي سبق ان وجه الدعوة إلى الانتخابات في 8 أيار". واذ توضح ان القانون لانه معجّل، سيعود ويصبح نافذا فور تصديق مجلس النواب عليه من جديد، ولو كانت بعبدا ردّته ولم توقّعه، تشير الى ان الضربة الجديدة التي قد يتلقّاها ستأتي من التيار الوطني الحر الذي يتجه الى الطعن به امام المجلس الدستوري.

هذه الخطوة، قد تصيب المهلَ التي يُفترض قانونا، ان تتم العملية الانتخابية والتحضير لها، خلالها، وستُخربطها بحيث قد نكون امام تجاوز وتخطّ لها، ما سيجعل الاستحقاق كلّا، باطلا، وقابلا للطعن في نتائجه... والمعطيات الآنفة الذكر تضعنا امام الاسئلة التالية: هل يسعى البعض عبر هذا المسار، الى تعديل موعد الانتخابات واشراك الخارج فيها، بما يناسب مصالح فريقه السياسي، ام ان الهدف الحقيقي هو تطيير الانتخابات وعدم اجرائها؟!