زاد التوتّر جنوباً على الحدود مع اسرائيل المخاوف لدى الرعايا الأجانب المقيمين في لبنان أو الذين وصلوا إلى بيروت قبل عملية «طوفان الأقصى».

ولفتت مصادر أمنية إلى أن عدد المسافرين الأجانب من مطار بيروت ارتفع بشكل لافت في اليومين الماضيين، تحديداً بعدَ البيانات التحذيرية الصادرة عن سفارات دعت مواطنيها إلى عدم زيارة لبنان أو توخّي الحذر بشكل كبير في حال كانوا موجودين فيه.

وعلمت «الأخبار» أن عدّة شركات طيران أجنبية منعت أطقم الطيران لديها من المبيت في بيروت ولو لليلة واحدة، وعدّلت برامج رحلاتها لتغادر طائراتها في اليوم نفسه الذي تصل فيه. كذلك كشفت مصادر أمنية عن «بدء عدد من السفارات إعداد خطط طوارئ، وتمّ الاتفاق مع عدد من الفنادق في بيروت، خصوصاً تلك التي تعتمدها الوفود الأجنبية والموجودة على البحر، من أجل عمليات الإجلاء في حال تطوّرِ الأوضاع، إضافة الى تحديد أماكن تجمّع في منطقة المتن الشمالي».

وأُعطيت تعليمات لأطقم السفارات العربية والأجنبية في بيروت بعدم زيارة الجنوب أو المناطق البعيدة عن العاصمة وعدم التنقّل إلا عند الحاجة وتخزين مواد غذائية لمدة خمسة أيام. وأشارت المصادر إلى أن هذه التعليمات والإجراءات «لا تزال في إطارها العادي والكلاسيكي، وعادة ما تحصل عند أي توتر وليست مؤشراً إلى تصعيد أكيد، لكن لا أحد يضمن إلى أي مدى ستنزلق الأمور».

سياسياً، وبعد ستة أيام على عملية «طوفان الأقصى» والتطورات المتصلة بها، عقدت الحكومة أول جلسة لدرس موضوعَي النزوح السوري وتداعياته والوضع في الجنوب وفي قطاع غزة. وقال رئيس الحكومة في بيان إن «لبنان في عين العاصفة، فما يجري على حدودنا الجنوبية يثير لدينا القلق العميق والاستنكار لأن مجمل الحوادث التي تجري على طول الخط الأزرق هي نتيجة للاستفزازات الإسرائيلية والخرق الإسرائيلي الدائم للقرار 1701»، مشيراً إلى «أننا على تنسيق دائم مع كلّ القوى السياسية الفاعلة في لبنان ونحثّها على ضبط النفس». وأعلن إدانة الحكومة لـ«الأفعال الجرمية الذي يقترفها العدو الصهيوني في غزة وتأكيد التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله».

في غضون ذلك، واصلت السفيرة الأميركية دوروثي شيا وسفارات أوروبية، بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا، وسفارات الأردن ومصر والسعودية، حملة التهويل على الجهات الرسمية والسياسية اللبنانية.

وعلمت «الأخبار» أن بعض ممثلي السفارات الغربية أجروا اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع حزب الله بغية الوصول إلى معطيات حول تقييم الحزب لما يجري ميدانياً، ومدى استعداده للدخول في الحرب إلى جانب الفلسطينيين. وكانت لافتةً في هذه الاتصالات محاولة التهويل بأن لبنان سيدفع ثمناً كبيراً في حال «تورّط» في الحرب القائمة، خصوصاً أنه يواجه أوضاعاً اقتصادية وسياسية صعبة ومعقّدة، وسيتوقف الغرب عن تقديم أي مساعدات للمؤسسات اللبنانية في حال تورّط لبنان في الحرب.

من جهة أخرى، تبيّن أن الأميركيين والأوروبيين على حدّ سواء، مارسوا ضغوطاً واضحة على حشود المنظّمات غير الحكومية لمنعها من إطلاق مواقف تظهر أي تعاطف مع الفلسطينيين أو تشكّل إدانة لإسرائيل، مع دفعها للتحذير من مخاطر دخول حزب الله في الحرب.