تحظى المواقف المتوازنة لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون وتعكسها خطاباته المعبرة في غير مناسبة عن حق لبنان في استعادة ارضه التي تحتلها إسرائيل، وإعادة اعمار القرى المهدمة ، الى حصرية بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وسحب السلاح ولو بالحوار بكثير من المتابعة والاهتمام على المستويات المحلية والعربية والدولية .

لكن التحدي الذي تواجهه السلطة الجديدة الممثلة برئيسي الجمهورية والحكومة كبير جدا ويكمن في قدرتها على ترتيب الأولويات . سيما وان مفتاح الحلول هو في تأمين انسحاب إسرائيل الكامل، ومن دونه لا يمكن الكلام عن إعادة الاعمار .

كما ان اللبنانيين سيجدون انفسهم امام مأزق تخلي المقاومة عن سلاحها ما دام الاحتلال قائما ، وما دامت الحرب على لبنان مستمرة يوميا وفي اشكال مختلفة . علما ان الخشية تكبر أيضا من صدمة قد تتعرض لها الحكومة وتؤدي الى اصابتها بالشلل قبل ان تنطلق عاجلا في المهمات التي رسمتها في بيانها الوزاري اذا لم تنجح في سحب سلاح حزب الله وسائر التنظيمات وتؤدي الجهود اللبنانية الرسمية والوساطات الى اقناع الولايات المتحدة الأميركية بممارسة الضغوط على اسرائيل لتأمين انسحاب قواتها بالكامل . ولعل عودة لبنان الى الحضن العربي توفر له تغطية يحتاجها لتدعيم موقفه لكن هذه التغطية قد لا تكون كافية لدفع إسرائيل الى الانسحاب من لبنان او غزة على ما تبدى من نتائج اخيرا من القمة العربية .
النائب التغييري ياسين ياسين يقول لـ "المركزية " في السياق ان مسار العمل الرسمي للمرحلة المقبلة قد ارتسم في خطاب القسم والبيان الوزاري وتحديدا لجهة حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل اراضيها وما قاله الرئيس جوزاف عون الأسبوع الماضي عن المرونة لدى حزب الله لتسليم سلاحه والمباشرة بحوار ثنائي بينهما يتكامل مع ما صرح به الرئيس نواف سلام من بكركي وتأكيده ان قضية نزع السلاح سوف تكون بندا مدرجا على جدول اعمال مجلس الوزراء عما قريب . هذا الكلام يلاقي كلام رئيس الجمهورية ويعكس أيضا قبول الحزب الممثل في الحكومة البحث في حصرية السلاح بيد الدولة وحدها بما يمهد للتطبيق الكامل لوقف النار وتنفيذ القرار 1701 بعد اسقاط الذرائع من يد إسرائيل .
وتابع ردا على سؤال معربا عن تفاؤله بمستقبل البلاد في ظل استمرار الرعاية العربية والدولية للبنان على ما وجدت ترجمة لها أخيرا في الاجتماع اللبناني السوري الذي عقد في الرياض في شأن ترسيم الحدود والتي استكملت بزيارة رئيس الحكومة الى دمشق وفي العناية الأميركية والدولية التي ستؤدي لاحقا الى انسحاب إسرائيل بالكامل بعد تحديث اتفاقية الهدنة بما يسمح بتسريع مسيرة الدولة التي انطلقت على المستويات السياسية والأمنية والقضائية والمالية وتخوض التحديات لترسيخها .