حدّد وزير العمل محمد حيدر، بشكل دقيق حجم التغطية الصحية والاستشفائية التي توصل إليها صندوق الضمان الاجتماعي، ووعد بالعمل على تعديل الحد الأدنى للأجور في وقت قريب بما يضمن حياة لائقة للعامل. عقد حيدر مؤتمرًا صحافيًا، قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، بحضور مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، ورئيس مجلس إدارة الضمان غازي يحيى، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، تناول فيه الإجراءات التنظيمية الجديدة في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التقديمات الصحية للمضمونين، وآليات تحسين الخدمات وتطوير الأداء في وزارة العمل.

وأشار حيدر إلى أنه تم التوقيع على تعريفات الضمان الجديدة "لكي نستطيع تغطية الجزء الأكبر من التكلفة، هناك أمور سيصار الى تغطيتها من 60 الى 80 في المئة من الأسعار الفعلية، وبذلك ستعود الأمور بنسبة كبيرة كما كانت عليه في السابق على مستوى الفاتورة الصحية والطبية، وخلال هذه الفترة تًغطى الأدوية والعمليات الجراحية، أما بالنسبة للمستلزمات الطبية فلم يُبت الأمر بها، وهناك لجان مكلفة دراسة هذا الأمر وخلال الأشهر المقبلة تكون هذه المشكلة قد حلّت".

الحد الأدنى للأجور
وأثار الوزير مسألة تصريح الشركات عن عمالها للضمان، معتبراً ان ذلك يؤثر سلباً على تمويل الضمان وتعويضات نهاية الخدمة إذ لا يعقل ان يتقاضى كل عمال لبنان فقط الحد الأنى للأجور، سيصار الى نقاش صريح مع القطاعات المنتجة وأرباب العمل من أجل التصريح الفعلي عن الأجور والرواتب.

وتطرق حيدر الى موضوع رفع الحد الأدنى للأجور، فأوضح أن هناك دعوة للجنة المؤشر للإجتماع في السابع من نيسان المقبل، لوضع دراسة مبدئية حول كيفية تحسين الحد الأدنى للأجور، مشدداً على ان كل الارقام التي تطرح في الاعلام هدفها التشويش وليس المساعدة وهي تخص مطلقيها ولا دخل للوزارة بها، مؤكداً السعي للوصول الى حد أدنى يؤمن الحياة الكريمة للمواطنين.

وعن التغييرات التي سيشهدها الضمان قال حيدر: ابتداء من الاسبوع الحالي سنبدأ نلمس تغيّرات، حول نسبة التغطيات للعمل المقطوع وغير المقطوع، وسيشعر المواطن بالفرق، لأننا سنعود الى حد ما، كما كان عليه الأمر قبل الأزمة، واتفقنا على طريقة الدفع بين الضمان والمستشفيات من خلال سلف سريعة.