رفع السرية المصرفية عن 113 حالة يشتبه في قيامها بتبييض الأموال

أصدرت هيئة التحقيق الخاصة (Special Investigation Commission) لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب تقريرها السنوي لعام 2024 والذي يعرض بالتفاصيل نشاطاتها في تحديد الأموال غير المشروعة الناتجة من الأنشطة غير القانونية.  

وأشار التقرير إلى أن الهيئة تلقت 620 إبلاغاً عن عملية مشبوهة عام 2024، مقارنة ﺒ527 إبلاغا عام 2023، و469 عام 2022. وتلقت 456 إبلاغا، أو 73.5% من المجموع، من جهات محليّة، و164 حالة، أو 26.5%، من جهات خارجيّة عام 2024.
ووفق الارقام في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، فقد أحالت هيئة التحقيق الخاصة 495 حالة مشبوهة على السلطات القضائية، في حين أن 48 حالة لا تزال قيد التحقيق، وأن الحالات الـ 77 المتبقية لم تُحَل لعدم إدراجها في إطار القانون الرقم 44.

علاوة على ذلك، رفعت السلطات السريّة المصرفية عن 113 حالة، منها 69 حالة تم تلقّيها من حكومات ومنظمات أجنبيّة و44 من مصادر محليّة. أما الحالات المتبقية البالغ عددها 382 فتمّ فيها تزويد معلومات عام 2024. بالمقارنة، رفعت السلطات السريّة المصرفية عن 96 حالة عام 2024، و64 عام 2022

وبلغ عدد الحالات التي جرى التحقيق فيها 572 من 620، أو 92.3% من المجموع عام 2024، مقارنة بنسبة 94% من الحالات المشبوهة عام 2023، و92.3% من الحالات عام 2022.

باستثناء 182 حالة مساعدة إدارية من لجنة الرقابة على المصارف، كان هناك 83 حالة مشبوهة لها علاقة بالإرهاب أو تمويله، وشكّلت عملياتها نسبة 18.9% من مجموع الحالات التي تلقّتها الهيئة عام 2024، تليها تجارة المخدرات ﺒ69 حالة (15.8%)، وعمليات الفساد ﺒ50 حالة مشبوهة (11.4%)، وعمليات الاحتيال ﺒ49 حالة (11.2%)، واختلاس أموال خاصة ﺒ43 حالة مشبوهة (9.8%)، والتزوير ﺒ30 حالة (6.8%)، والجرائم الإلكترونية ﺒ26 حالة مشبوهة (5.9%)، والتهرب ضريبي ﺒ19 حالة (4.3%).

وفي الحالات المتعلقة بالإرهاب أو تمويله، تلقّت الهيئة 62 اسماً ترتبط ﺒ17 حالة من جهات محليّة و561 اسماً ترتبط ﺒ66 حالة من جهات خارجيّة. ومن حيث الجهات المحليّة، قدّمت الشرطة 40 اسماً مرتبطة بحالتين، تليها شركات التحويل النقدي بالوسائل الإلكترونية ﺒ12 اسماً مرتبطة ﺒ12 حالة، والمصارف بثمانية أسماء مرتبطة بحالة واحدة، والمؤسسات المالية باسم واحد مرتبط بحالة واحدة، والوزارات باسم واحد مرتبط بحالة واحدة. 

أما من حيث الجهات الخارجية، فأبلغت الوزارات الأجنبية والسفارات عن 518 اسماً مرتبطة ﺒ40 حالة، تليها وحدات الإخبار المالي ﺒ25 اسماً مرتبطة ﺒ11 حالة، والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ﺒ16 اسماً مرتبطة ﺒ14 حالة، والإنتربول باسمين مرتبطين بحالة واحدة.