تترقب الأوساط السياسية في لبنان رد فعل «حزب الله» على العقوبات الأميركية التي شملت النائب محمد رعد رئيس كتلة «الحزب» في مجلس النواب، وزميله في الكتلة النائب أمين شري، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «الحزب» وفيق صفا، وينتظر أن يعرض أمين عام «الحزب» حسن نصر الله هذا الموقف مساء اليوم. وتتعامل مصادر قيادية في «حزب الله» مع قرار العقوبات على أنه «لن يقدّم ولن يؤخّر» في صراعه مع الولايات المتحدة، ولن تكون له مفاعيل مصرفية باعتبار أن ليس لهؤلاء المشمولين بالعقوبات حسابات مصرفية.
وتلفت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها تعدّ الدفعة الجديدة من العقوبات الأميركية بمثابة تفصيل ما دامت شملت نصر الله في السابق، وترى أنها تبقى في حدودها الرمزية وإن كانت تحمل طابعاً سياسياً يستدعي الرد عليها بموقف يفترض أن يصدر عن الحكومة اللبنانية.
وتبدي المصادر ارتياحها إلى ردود الفعل الأولية الصادرة عن رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، وتؤكد أنها تصب في سياق تطويق مفاعيل القرار الأميركي في الداخل؛ وإن كانت تتوقف أمام قول عون إنه «سيلاحق الموضوع مع السلطات الأميركية المختصة».
في المقابل؛ تعد مصادر مواكبة للصراع بين «حزب الله» وإيران من جهة؛ والولايات المتحدة من جهة أخرى، أن هذه العقوبات تأتي في سياق قرار المواجهة الذي اتخذته واشنطن منذ فترة طويلة بالتصدّي للتمدد الإيراني في المنطقة وتمادي «حزب الله» في تدخّله في عدد من الدول العربية بهدف زعزعة الاستقرار بالمنطقة.
وتؤكد المصادر المواكبة أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان لوّح خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان بأن وزارة الخزانة الأميركية تتحضّر لإصدار لائحة بأسماء أشخاص على قائمة الذين يعملون لزعزعة الاستقرار في لبنان والمنطقة؛ في إشارة إلى قياديين من «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني.
وتقول المصادر إنها لم تفاجأ بإصدار واشنطن هذه الدفعة من العقوبات التي تتزامن مع بلوغ التصعيد الأميركي - الإيراني ذروته، مستبعدة أن يكون لها انعكاس مباشر على الوضع الحكومي الذي يمر حالياً بحالة من التأزّم السياسي. وتعزو السبب إلى عدم وجود خروق من قبل بعض المصارف لمصلحة «حزب الله» في محاولة للالتفاف على العقوبات الأميركية، وتقول إن لبنان من خلال تواصله على المستويين الرسمي والمصرفي مع وزارة الخزانة الأميركية كان أدخل تعديلات على التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومنع استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية.
وإذ تفضّل المصادر التريّث لتبيان كيف سيتعاطى لبنان الرسمي مع هذه العقوبات، فإنها في المقابل تتعامل معها على أنها رسالة سياسية إلى «حزب الله». وترى المصادر أن الإدارة الأميركية أرادت تذكير اللبنانيين بأنها ماضية في فرض الحصار المالي على «الحزب» وتجفيف مصادر تمويله. كما أنها أرادت من خلال «الحزب» تمرير رسائل سياسية إلى حلفائه تحذّرهم فيها من التعامل معه بشكل يؤدي إلى خرق العقوبات، وهذا لا ينطبق على «حركة أمل» حليف «حزب الله» في ضوء مبادرة واشنطن إلى نفي ما أشيع في السابق من أنها تدرس فرض عقوبات على رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وبكلام آخر، تستبعد هذه المصادر أن تكون واشنطن في وارد تمرير ما يشبه الإنذار إلى «حركة أمل»، وتقول إنه يستهدف حلفاء الحزب من غير الشيعة. وترى أن واشنطن اختارت أخيراً مسألة فرض العقوبات بوصفها أقل تكلفة ولا يترتب عليها دفع أي أثمان بشرية أو مادية في حال ارتأت أن لديها أسلوباً آخر للتضييق على «الحزب».
وفي هذا السياق؛ تستحضر المصادر عيّنة من التدابير التي لجأت إليها واشنطن؛ ومنها إلغاء سمات دخول كانت أُعطيت لعدد من رجال الأعمال اللبنانيين بذريعة أنهم يتعاملون مع النظام السوري ويستعدّون لتنفيذ مشاريع في سوريا استباقاً للوصول إلى حل سياسي للأزمة، ناهيك بأن واشنطن تريد من خلال عقوباتها الضغط على بعض الدول الأوروبية لإقناعها بأنه لا تمييز بين جناح سياسي لـ«حزب الله» وآخر عسكري.
وإلى أن يصدر موقف رسمي لبناني حيال العقوبات، كما يطالب «حزب الله»، فإن أوساطاً شبه رسمية ترى أنها لم تحمل أي جديد، وأن ما صدر عن الرؤساء الثلاثة ينم عن الموقف المطلوب، وإذا كان هناك إصرار من الحزب على صدوره؛ فإنه سيبقى تحت المواقف التي صدرت.
من جهة ثانية، تستبعد مصادر لبنانية أن يكون هناك ترابط بين هذه العقوبات والتحضير لصدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمتعلق باغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي ومحاولتي اغتيال النائب مروان حمادة ونائب رئيس الحكومة السابق إلياس المر، وهذا ما أُبلغ به وزير العدل ألبير سرحان والمعنيون بالقرار.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن للمحكمة الدولية مسارها، وألا تزامن بين صدور القرار الاتهامي، والعقوبات، وأن القرار مرتبط كلياً بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. كما علمت أن قاضي الأمور التمهيدية في المحكمة صدّق على القرار الاتهامي وأن المتهمين هم الأشخاص أنفسهم الذين اتُّهموا بتنفيذ جريمة اغتيال الحريري، وبالتالي؛ فإنه سيعاد فتح المحاكمة من جديد لمحاكمة هؤلاء وعلى أساس التلازم بين الجريمتين.