يحلّ شهر رمضان في لبنان في وقتٍ يتسم بتحديات اقتصادية كبيرة، وتزداد التخوفات مع كل سنة وقبل بدء رمضان من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تعتبر ضرورية على مائدة الإفطار والسحور.

وتشهد الأسواق اللبنانية حالة من القلق بسبب التضخّم وارتفاع الأسعار الذي يرافقه. وقد بلغ معدل التضخّم السنوي سنة 2024 45.24% حسب دراسة مؤشر أسعار الاستهلاك الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي.

ومع تزايد الطلب على السلع الغذائية خلال رمضان، يشعر اللبنانيون بالقلق من أن تكون الأسعار قد ارتفعت بشكل غير معقول، ما يزيد العبء المالي على الأسر التي تعاني أصلاً من شحّ الموارد.

فهل نحن مقبلون على ارتفاع في المواد الغذائية؟ وما هو الدور الّذي يمكن أن تلعبه وزارة الاقتصاد في هذا المجال؟

"مواكبة أكثر صرامة"
أعلن مدير عام وزارة الاقتصاد اللبنانية محمد أبو حيدر، في حديث خاص إلى "النهار"، عن بدء متابعة سلة غذائية قبل شهر رمضان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، "عبر رؤية أسعارها في ألف متجر، وتتكوّن من نحو 70 سلعة".

ويشير إلى أنّ "هذه السلع تُعتبر أساسية على مائدة رمضان، بدءاً من الخضار واللحوم والدجاج والمعلبات، وصولاً إلى الفاكهة"، مضيفاً: "هناك توجيهات إلى مديرية حماية المستهلك، حيث اجتمعت مع المراقبين وأُعطيت تعليمات بمتابعة هذا الأمر في القرى، لا سيما الأمور التي تمسّ بشكل مباشر المواطن الفقير والمحتاج خلال هذا الشهر".

ويُشدّد أبو حيدر على أنّ "المطلوب اليوم مواكبة أكثر صرامة من القضاء في حقّ المخالفين"، موضحاً أنّه "نقوم بإحالة الملفّات إلى القضاء المختصّ، الذي يواكبنا دائماً في هذا الموضوع".

وأعرب مدير عام وزارة الاقتصاد اللبنانية عن أمله في أن تُجرى تعديلات على قانون حماية المستهلك، وأن تأخذ مجراها في اللجنة القانونية، "لتكون العقوبة رادعة، بحيث لا يستسهل المخالف الغرامة مقابل حجم الفعل الذي ارتكبه، مثل تحصيل أرباح على حساب مواطن قد لا يستطيع تأمين قُوته اليومي، خاصّة مع اقتراب شهر رمضان".

"لا مشكلة تموينيّة"
من جهته، يؤكّد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي، في حديثٍ لـ"النهار" أنّه "بالنسبة إلى الاستيراد والتجار، فإنّ رمضان يبدأ قبل شهر من موعده، لأنّ البضائع التي سيتمّ توزيعها في السوق يجب أن تكون جاهزة، وبالتالي، فإنّ تموين رمضان قد تمّ بالفعل".

ويقول: "يمكننا التأكيد أنه لن تكون هناك ارتفاعات في الأسعار، فمن ناحية الوضع التمويني، لم تكن هناك مشكلة فيه حتى خلال فترة الحرب"، متابعاً: "لم ترتفع الأسعار بشكل عشوائي في أصعب الأزمات".

وبحسب بحصلي، فإنّ "الأسباب التي كان من الممكن أن ترفع الأسعار في وقتها، لم تَتسبّب في آثار سلبية (ارتفاع الأسعار)، ولن تَتسبّب في ذلك في الوقت الحالي"، مضيفاً: "تقلبات الأسعار ستكون طبيعية".

ويُجدّد التأكيد في حديثه على أنّه لا توجد مشكلة تموينية، "فهناك بضائع كافية".

"مراقبة ذاتيّة"
وحول مسألة ضبط الأسعار، يلفت رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية إلى "أنّنا في فترة تموينية طبيعية"، قائلاً: "على أجهزة الرقابة في الوزارات المختصّة، ولا سيّما وزارة الاقتصاد، أن تقوم بواجباتها لتفادي التجاوزات من بعض الأشخاص الذين يسعون للاستفادة من الوضع".

ويضيف: "لا يوجد مسبّب لارتفاع الأسعار من الناحية التقنية الاقتصادية البحتة، أي يجب على كلّ تاجر ألّا يتّخذ بدء شهر رمضان وزيادة الطلب ذريعةً لرفع الأسعار"، مشيراً إلى أنّ "المراقبة ستكون ذاتيّة من التجار والمواطنين".

إلى ذلك، يتابع بحصلي: "رغم أنّ بعض السلع تأثرت عالمياً وارتفعت أسعارها، مثل البنّ والشاي والزيت النباتي ودوار الشمس، إلّا أنّه بشكل عام، تعتبر الأسعار ضمن حدودها الطبيعية، ولا توجد أزمات تدلّ على أنّنا قادمون على انقطاع أيّ مواد".

في النهاية، ورغم التحدّيات التي يواجهها اللبنانيون، تبقى مراقبة الأسعار وتطبيق القوانين بشكل صارم أولوية للحفاظ على حقوق المستهلك وضمان استقرار السوق في هذه الفترة الحساسة.