شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أنه في 31 تموز تنتهي ولايته و"هذا الأمر محسوم"، وقال: "أعلنت منذ سنة أن هذه آخر ولاية لي في مصرف لبنان، وبعد أيام سأطوي صفحة من حياتي، وخلال 27 سنة ساهم مصرف لبنان بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي وتخفيف الفوائد"، آملًا "عدم حصول اضطرابات في السوق بعد مغادرتي، كما أتأمل أن تستمر الآليات التي ساهمت في استقرار السوق، ولكن لا علاقة لي بعد الآن في اتخاذ القرارات"،

وأضاف: "لا أحمّل نفسي مسؤولية الانهيار، إذ يريدون تحويلي لكبش محرقة وأرفض شخصنة المصرف برياض سلامة، والمصرف موّل الدولة ولم يصرف الاموال، و"الله يسامح" من لا يقدّر ما قمت به".

وأشار في حديث إلى الـ LBCI، إلى أن "ثمة تقديرا من قبلي تجاه نواب المركزي وكنا فريقًا متماسكا خلال 3 سنوات، ورغم التباينات كان همّنا الأساسي خدمة لبنان، واليوم نحن أمام مفترق طريق إذ لا تعيين لحاكم جديد"، لافتًا إلى أن "مهمة نواب المركزي استلام المؤسسة واتمنى أن تبقى صامدة كما هي، والأزمة تتمثل بمطالبات وضعوها أمام الحكومة، ولا علاقة للبنك المركزي بالعلاقة بيني وبين النواب".

وأكد سلامة أن "نواب الحاكم لم يقولوا أنني خالفت القوانين، والقرارات التي تخرج عن المجلس المركزي كالتعاميم ينفذها الحاكم، وهو مسؤول أيضًا عن تنفيذ قانون النقد والتسليف".

إلى ذلك، أوضح أن "التدخل بسوق القطع لبيع وشراء الدولار تمّ بالاتفاق مع وزير المالية وليس بقرار صادر عن المجلس المركزي، وذلك بعد أن شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في سعر صرف الدولار الذي تخطى الـ150 ألف ليرة لبنانية".

ورد على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل قائلًا إن "المركزي يعالج نتائج سياسيات الحكومة التي أدت إلى عجز في الكهرباء، والسياسات التى أدت الى الضغط وبخطة الكهرباء التي صرفنا عليها 25 مليارا، وسياسة الدعم، وسلسلة الرتب والرواتب التي حذرت منها وتعثر الدولة في عهد حسان دياب التي كان التيار جزءا منها".

إضافة على ذلك، أعلن أن "على مرّ السنين كان ثمة اعتماد على المصرف المركزي لتسيير القطاع العام ما يخلق هشاشة في الوضع عامة، وخلال المفاوضات مع صندوق النقد طالبت بإلغاء المادة 191 من قانون النقد والتسليف التي تجيز للدولة الاستدانة من مصرف لبنان"، وتابع قائلًا: "الناتج المحلي ارتفع إلى 55 مليار دولار وودائع القطاع المصرفي ارتفعت إلى ما يفوق الـ170 مليون دولار خلال ولايتي".

وأردف: "لا أحد يمارس الديكتاتورية في المجلس المركزي، وأول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكان استدانة الدولة من مصرف لبنان".

إلى ذلك، لفت إلى أن "في آذار 2023 ارتفع دولار السوق إلى 140 ألف ليرة وأقفلت المحطات والصيدليات وكان هناك ضرورة لاتخاذ مبادرة وصرحت عن استعدادنا لسحب الليرة من السوق، وخسر مصرف لبنان وثمة قوانين تبرر هذا الأمر، فالمركزي لم يأخذ دولارات المودعين"، مشيرًا إلى أنه "كان الهدف من صيرفة أن يكون لدى المركزي دور في السوق وخلق الشفافية، ومصرف لبنان نجح أن يكون اللاعب الأساسي في الاقتصاد النقدي وفي ضبط السوق، و"صيرفة" ساهمت في النمو الاقتصادي كما استفاد عدد كبير من الناس، ولا منطق لاتهام "صيرفة" بأنها منصة لتبييض الأموال".

وأكد سلامة أن "الاقتصاد استفاد من منصة صيرفة، وشهر حزيران كان أفضل شهر في الحركة الاقتصادية منذ 2013 بحسب دراسة لأحد المصارف"، وعن مشروع نواب الحاكم بإنشاء منصة بديلة عن "صيرفة"،

وقال: "إنشاء منصة من دون تدخل مصرف لبنان يحتاج وقتاً، ويجب أن يبقى مصرف لبنان في السوق لأن لا يوجد عرض للدولار بل طلب ما يهدد الليرة، والأوضاع مستقرة اليوم، وأنا لا أريد أن ألغي صيرفة فهي جعلت المركزي لاعبا أساسيا في السوق".

علاوة على ذلك، أوضح أن "اليوم هناك رصيدًا إيجابيًا في الاحتياطي الإلزامي الذي يبلغ 14 مليار دولار و305 مليون ما عدا الذهب، إضافة لحوالي 9 مليار و400 مليون دولار تستعمل في الخارج، والفارق بين صيرفة والسوق الذي أصبح بحدود 8% هو بالليرة اللبنانية".

وأضاف: "تم تحويل الأموال لمشغلي خدمات الكهرباء، وجرى وضع آلية جديدة والدولة ستتحمل خسائر فروقات القطع بدلًا من مصرف لبنان".

وعن اتهامه بالتلاعب بالسوق، سأل سلامة: "هل لدينا "فرقة موتوسيكلات" تشتري الدولار؟ لا أحد يستطيع ان يلعب بالسوق، فالسوق لديه ثقة بكلامي، وعندما أقول انني سأتدخل فحينها يتغير سعر الصرف، فهو أصبح تحت قبضة مصرف لبنان، وأستغرب التلاعب الذي شهده السوق منذ أسبوعين ما دفعني الى التصريح لإعادة الاستقرار".

من ناحية أخرى، أكد أن "المؤسسات استمرارية، وماريان الحويك هي من عملت على منصة "صيرفة"، وأي آلية يمكنها أن تتطور ولكن الأهم معرفة السياسة التي سيعتمدها المركزي".

وشدد على أننا "أنجزنا كل ما طلب منا من صندوق النقد الدولي، بدءًا من التدقيق في موجودات مصرف لبنان، ومرورًا بتنفيذ الإصلاح المصرفي، وهناك من لا يريد الاتفاق مع الصندوق، ونحن نريد أن يراعي الاتفاق مع صندوق النقد مصلحة لبنان، وسعادة الشامي لاقى عوائق من الحكومة ومجلس النواب وحمّل مصرف لبنان كل المسؤولية".

وأشار إلى أن "موضوع Alvarez and Marsal غير مطلوب من صندوق النقد، واستلمنا من المالية المسودة التي هي موجودة على google وهذا ليس تقريرا بل مسودة أولية"، لافتًا إلى أن "مصرف لبنان أول مؤسسة في الدولة جلبت شركات للتدقيق، ولم تمرّ سنة من دون تدقيق، وآخرها التدقيق الذي أجراه صندوق النقد الدولي، والتدقيق الذي حصل هدفه تكملة التركيبة لتحميل المركزي كل المسؤولية".

إلى ذلك، أوضح أن "مصرف لبنان يريد إعادة تكوين الودائع، ولم نسمح للمصارف بالتفليس لعدم تطيير الودائع، وكل من هاجمنا لم يقترح أي مشروع، ونريد إبقاء السيولة لمصرف لبنان ولن نتهرب من مسؤولياتنا"، وأضاف سلامة: "خلقنا سيولة لحماية ودائع الناس وهناك من اعتبر عدم دفع سندات اليوروبوندز إنتصار، وهناك من يريد تحميلي جميع المسؤولية، أين الدولة والوزارات؟ هل رياض سلامة مسؤول عن إدارة الدولة بمفرده، وتأمين الكهرباء والأدوية وسائر الخدمات؟"

ولفت إلى أن "العجز في الميزان التجاري تاريخي لأننا لا نملك موارد طبيعية وصادرات، ونريد ان يصبح الدولار بمتناول الجميع وهذا ما حصل".

إضافة على ذلك، أكد سلامة أن "الدولرة تشرعت من قبل الحكومة ولكن لم نلغ الليرة إذ من دون عملة لا تستطيع الدولة أن تدير شؤونها ولكن يجب أن تنجز الدولة الإصلاحات".

وعن إعادة أموال المودعين، قال: "الفجوة الموجودة قيمتها 71 مليار دولار، ويجب أن تكون هناك مقاربة لدراسة الودائع التي يمكن سدادها بالدولار وتلك التي يمكن سدادها بالليرة"، مؤكدًا أن "ودائع الناس ليست في مصرف لبنان وهذه حملة تريد تحميل كامل المسؤولية على المركزي، والمصرف اشترى 5 مليار يوروبوندز وهذا دين على الدولة، وهي لم تعيد الـ 16 مليار وقامت بـ default على الـ 5 مليار".

وأعلن أنه "هناك 20 مليار دولار أميركي استدانتها الدولة من مصرف لبنان بالإضافة الى 54 تريليون ليرة لبنانية، كما أخذت 16 مليار دولار وهذه ليست خسائر لـ"المركزي"".

وأوضح أن "استمرارية المصارف تتطلب أن يكون هناك رؤية واضحة من قبل الدولة على الإصلاح المصرفي، وإنطلاقًا من هذه الرؤية هناك مصارف تستطيع الاستمرار وأخرى لن تستطيع".

إلى ذلك، لفت سلامة إلى أنه "عندما تقع الدولة في أزمة على "المركزي" تأمين السيولة لتجنّب انهيار النظام بأكمله، وطلبت من الدولة تنظيم السحوبات الى الخارج وهو رقم لم يتعد المليار دولار، وكان يمكننا تنظيم السحوبات لو سُمح لنا، وثمة مشروع لتغيير النظام عبر ضرب القطاع المالي".

وأشار إلى أن "المصارف استمرت في إعطاء الـ"Bank notes" الى أن صدر قرار الـ"Default" الذي أظهر هوة في الحسابات وكانت أدخلت المصارف كاش بقيمة 4 مليار دولار"، مضيفًا أن "تعاميم المركزي اختيارية ولم نجبر أحدا على استخدامها، والذين استعملوها اعتقدوا أنها لمصلحتهم وهذا ما ثبُت فعليًا، وبواسطة التعميم 158 استطعنا تسديد 80 ألف حساب بالكامل".

من ناحية أخرى، شدد على أن "الاقتصاد النقدي يضر بلبنان لأنه يسمح للخارج بأن يتهمنا بالكثير من الامور، والتعميم 158 يؤمن الشفافية"، وتابع: "صرف لبنان 7 مليار ونصف تلبية للدعم، وكنا نريد تهدئة الأوضاع في البداية لأنّ المركزي كان الوحيد الذي يمتلك سيولة، لكننا سرعان ما عارضنا الاستمرار في هذه السياسة وصعّدنا، وحينها ارتد الامر في وجهي".

وأكد أن "مصرف لبنان يلعب دوره ولا حسابات بمصرف لبنان تابعة لمسؤولين سياسيين، بل حسابات مرتبطة بالقطاع العام والمصارف"، وتابع: ""من زمان" المنظومة "غسلت إيدها مني" وأنا أصبحت "كبش محرقة"".

وأردف: "لو صحّ الحديث أننا نقوم بـ"Ponzi scheme" لما استطعنا الحفاظ على السوق طوال 3 سنوات ونصف، إذ يتمسكون بالشعارات لتضييع الناس وإقناعهم بأن "الأزعر" رياض سلامة هو الذي سرق وهو المسؤول عن الانهيار، ولكن انصدموا أن مصرف لبنان ما زال صامدا".

وقال: "عام 2012 توجهت للحكومة وتقدمت بمطالعة مطالبًا بإصلاحات لكن القرارات ليست بيدي".

ورد سلامة على الرئيس فؤاد السنيورة قائلًا: "كان هناك بحث بسلسلة الرتب والرواتب وهو حثّني على رفضها، وبعدها تفاجأت بأن السنيورة شخصياً يهندس هذا المشروع داخل المجلس".

إلى ذلك، تابع سلامة: "كل الدول والمؤسسات الداعمة فشلت بإجبار الدولة على تنفيذ الإصلاحات، ولا سلطة لمصرف لبنان بالتنفيذ فهو "بيعمل اللي عليه"، ويتم الخلط بين الدولارات التي بيعت للدولة والتي بيعت للسوق".

وأعلن أن "في العام 2009 دخلت أموال كثيرة على البلد لأننا تجنبنا أزمة 2008، وطالبنا المصارف باستعمال الاحتياطي الإلزامي لاستثمارها في مشاريع محلية".

وأضاف: "حددنا للقرض السكني 800 مليار ليرة، و129 ألف عائلة اشترت منازل كما استفاد الألوف من القروض التجارية والقروض المتعلقة بالبيئة لتأمين الطاقة البديلة، كما استفاد 11 ألف طالب من التعليم، والكلام عن وصولنا للانهيار بسبب الهندسات المالية غير صحيح!"

وأوضح أن "عمل المصارف أن تقرض لكي تحرك الاقتصاد، ومن 2019 حتى اليوم سُددت 30 مليار دولار من الودائع، وحجم الودائع اليوم انخفض الى 90 مليار دولار، وتسديد الودائع على الـ1500 هو للقروض السكنية والاستهلاكية بمعدل معين لمساعدة الناس، أما القروض الباقية طالبنا بتسديدها بالعملة التي حصلوا عليها، ولكن قرارات قضائية سمحت للبعض بتسديد هذه القروض على الـ1500 ما خلّف خسائر لدى المصارف".

وأضاف: "حولنا للدولة اللبنانية من أرباح بحدود الـ 4 مليار دولار، وإدارة مصرف لبنان كانت مضبوطة إذ رواتب الموظفين كانت تبلغ سابقًا 155 مليون ليرة أما في العام 2018 ارتفعت 15% فقط لتتخطى الـ174 مليار ليرة، وحولنا للحكومات 47 مليار دولار".

قضائيًا، أشار سلامة إلى أنه "تبيّن أنّ التسريبات التي حصلت بالأخص من القضاء في الخارج كان وراءها مجموعة استهدفتني لأسباب معيّنة، فهذه المجموعة كلّفت محاميًا لم يكن صادقًا في تقريره الذي على اساسه قدّم شكواه مع جمعيات "غبّ الطلب" وفي ظرف أسبوعين ادعت عليّ".

وأضاف: "جاءت ماريا ارينا إلى لبنان وادعت العفة وهاجمتني ولهذا ادعيت عليها، والقاضي الأوروبي الذي يرى كل هذه الحملات كيف يمكن أن يحكم بموضوعية؟"

وقال: "لا أعتقد أن ما يحصل يعتبر طبيعيا، بدءًا من التحقيقات المستمرة منذ عامين وصولًا الى الحملات الإعلامية، إذ أننا نشهد اليوم "ديكتاتورية الإعلام"".

إلى ذلك، شدد سلامة على أن "الهجوم الإعلامي المنظم ضدي هو لوضع ضغوط على القضاة لاتخاذ قرارات معينة فكيف لمحامٍ أن يقول إنني أخذت ما بين مليار ومليارين فهناك فرق كبير بين الرقمين!"

وسأل: "أين يتعاطف القضاء اللبناني معي في ظلّ وجود 14 دعوى ضدي ومراسلته للخارج لحجز أموالي".

وأكد ألا "يوجد في مصرف لبنان أي مبالغ لـ "فوري"، ولن أجيب على أي سؤال حول فوري لأنني أجبت على هذا الموضوع في القضاء، ولا علاقة لي ولا لماريان الحويك بها".

وأوضح أن "أموال ماريان الحويك ليست من مصرف لبنان ولا مني شخصيا، وهي اجتهدت في مصرف لبنان وكان معاشها كمعاش أي مدير في المصرف، وعلاقتنا وظيفية فقط".

وقال: "لم أمثل أمام القضاء الفرنسي كما فعلت ماريان الحويك لأنني لم أتبلّغ حسب الأصول، والمحامي في فرنسا طلب من القاضية أود بوريزي تبليغي وفق الأصول لكنها رفضت وطلبت إصدار مذكرة توقيف دولية، وما زلنا في مرحلة التحقيقات في اوروبا ولا دعاوى، ولو تبلغت كما يجب لكنت مثلت فأنا مستعد للذهاب إلى سويسرا لاستجوابي، كما أمثل أمام القضاء اللبناني ولا مشكلة لدي، وفي الواقع القضائي المحلي والخارجي ما زلنا في مرحلة التحقيقات ولكن للأسف الإعلام أصدر الأحكام الاتهامية".