أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة مع برنامج "حوار المرحلة" عبر lbci ان اموال مصرف لبنان تراجعت مليارين ومئتي مليون دولار منذ بداية العام 2022 .

وقال سلامة في المقابلة إن الاموال صرفت بين منصة صيرفة والتعاميم 161 و158 وبين تمويل البنزين وحاجات الدولة.

اضاف: "قطاع الطاقة أخذ من "المركزي" ما قيمته 24 مليار و537 مليون دولار في الفترة الممتدة ما بين العامين 2010 و2021".

وعن الأشخاص الذين سخروا من كلامه في السابق بأن الليرة "بخير" قال حاكم المركزي : "كلامي ارتكز على السياسات التي كان بمقدورنا تنفيذها لاستقطاب الدولارات، كما ارتكز على مخزون من الدولارات الذي كان يتعدى الـ40 مليار دولار".

اضاف: "استطعت وبمساعدة المسؤولين في المركزي تأمين الثبات والإطمئنان للبنانيين على مدى 27 سنة، كما استطعنا تنفيذ خطط عدّة على مر السنين، منها خطة الإسكان التي أمّنت 175 ألف مسكن".

وتابع: "استطعنا تأمين تسليفات مدعومة لقطاعات منتجة، صناعية وزراعية وسياحية، والمشاريع السياحية الموجودة حتى يومنا هذا استفادت من القروض والدعم التي أمنها "المركزي"".

وأردف: "لم أتصور أن يقوم البعض بـDefault، أو محاولة تسكير البنوك وتحويل الاقتصاد إلى cash economy، ولدي رسم بياني بسيط يظهر تأثير الـdefault".

وقال: "عندما وقعت الأزمة في الـ2019، لم يرتفع سعر الدولار كثيرا، وكان بإمكان اللبنانيين سحب دولاراتهم من البنوك، إلى أن قررت الحكومة اللبنانية التوقف عن دفع السندات، وهنا بدأ التضخم، وبدأ الدولار بالإرتفاع".

ورأى سلامة ان القرارات الخاطئة التي اتخذت من قبل الدولة اللبنانية أدت إلى عواقب سلبية على الاقتصاد،كما أدت إلى الأزمة المالية،ومن اتخذوا هذه القرارات الخاطئة هم نفسهم من يلقون باللوم اليوم على المصرف وحاكمه بالتسبب بالأزمة.

وحول نظرية وجود مؤامرة على مصرف لبنان، قال: "لا أعلم ما إذا كان هناك مؤامرة، ولكن منذ الـ 2015 ونحن نشهد على صناعة اليأس وزرعه في نفوس اللبنانيين، والتحضير لتغيير النظام الذي كان موجودا".

اضاف: "للأسف استطاعوا خلق الفوضى، واعتقدوا أن بإمكانهم خلق نظام آخر أفضل، ولكن النتيجة كانت انهيار الاقتصاد وهجرة اللبنانيين، وألقوا باللوم عليّ".

وقال: "ارتفعت أسعار المحروقات والمواد الغذائية عالميا، كما ضعفت جميع العملات قياساً بالدولار، ما أثّر مباشرة على لبنان، معتبرا ان سرّ استمرار مصرف لبنان هو أننا لم ننفّذ أي سياسة متهورة، ولم نقم بإدارة البنك المركزي بطريقة سيئة وخاطئة كما يزعم البعض، ولكننا استطعنا تأمين التمويل للبلد".

وحول أن الأيام القادمة ستكون صعبة، اشار الى انه عندما بدأت الحرب الروسية- الأوكرانية، تبدلت جميع المعطيات النقدية والاقتصادية في العالم، إذ ارتفعت الفوائد في البنوك المركزية الكبيرة، معتبرا انه لولا المصرف المركزي لما استطاعت الحكومة شراء الطحين والأدوية.

اضاف: "على الرغم من أن هناك قسم من احتياطات مصرف لبنان باليورو، الذي تراجع كثيرا بالنسبة للدولار".

وتابع: "لقد ابتدعنا الخطط التي أدخلت الدولارات على مصرف لبنان، ما سمح له باستخدام احتياطاته لتأمين الدعم، في حين أنه لم يستخدم أكثر من مليارين ومئتي مليون دولار، منذ نهاية سنة 2021، لغاية 15 حزيران 2022

وأردف: "إذ حاولنا إشراك الحكومة بالمسؤولية، وأرسلنا لها عقدا لإمضائه بالمشاركة مع مصرف لبنان للإستقراض بناء على المادة 91، ولكنها قامت بإرساله لهيئة الاستشارات، التي حولته لمشروع قانون لمجلس النواب".

وعن اتهامه بالتفريط بالاحتياطي وبأموال المودعين، قال: "لدى البنك المركزي مسؤولية تجاه ما يحصل من أزمات في لبنان، ونحن تعبنا من الوضع".

اضاف: "الحكومة لم تتوقف عن مطالبتنا بتمويل عدة أمور بالدولار، من دون تحمل المسؤولية مع مصرف لبنان، وألقت بالمسؤولية علينا، وسوف تقول هذه الحكومة بالمستقبل: "طلبنا من الحاكم بس مين قلوا يعطينا؟"

وجزم الحاكم انه لن يترك اللبنانيين، لكننا نريد أن نعمل بطريقة تخفف الخسائر علينا.

وقال: "اتفقنا عندها مع وزير المالية أن يتم البيع والشراء من قبلنا على منصة صيرفة لتجفيف الكتلة النقدية، التي وصلت إلى 47 تريليون ليرة، ولكنها اليوم تحت الـ 38 تريليون ليرة، في حين أننا ما زلنا بصدد تجفيف الليرات اللبنانية منعا للمضاربات".

وعن التعميم ، اجاب161: "لقد مرّ بمراحل عدة، والهدف من هذا التعميم كان تأمين معاشات القطاع العام بالدولار على سعر صيرفة، لحماية القدرة الشرائية المتبقية لدى العمال في القطاع العام، الذين كانوا أكبر المتضررين من هذه الأزمة".

اضاف: "إذا يريدون تحميل المسؤولية كاملة على مصرف لبنان، فلم هناك دولة؟ فمهمة الدولة ووزارة الاقتصاد مراقبة الأسعار، وليس مصرف لبنان، ولجنة الرقابة تراقب عمل المصارف ويصلنا تقرار ببعض التجاوزات ونحن نقوم بواجبنا في هذا الصدد".

وحول استغلال بعض العملاء التعميم 161 وتحقيق الأرباح الطائلة، قال: "على العكس، فإن التعميم 161 يخفّف من هذا الاستغلال، فإن الفوضى كانت قبل هذا التعميم، فما زالت المضاربة في السوق حتى اليوم، ولكن بوتيرة أخفّ من السابق".

ولفت سلامة الى ان التصحيح الأخير الذي شمل التعميم 161 جاء للحد من التلاعب بين سعر صيرفة والسوق الموازية، وتقليل الكمية التي بإمكانهم سحبها من صيرفة حدّت من التلاعب والاستغلال.

وردا على سؤال حول مصدر الدولارات التي يتم تأمينها يوميا لصيرفة، اوضح انه كل ما يجري في السوق يتم تسجيله على صيرفة، لذا هناك شفافية، ومصرف لبنان متراجع منذ نهاية السنة الفائتة حتى اليوم بقيمة مليارين ومئتي مليون دولار.

اضاف: "الـ3 مليار من صندوق النقد غير كافية، ولبنان بحاجة كل شهر إلى 400 مليون دولار لتأمين المازوت والبنزين فقط، إضافة إلى 35 مليون دولار لتأمين الأدوية شهريا، كما يحتاج إلى 300 مليون دولار سنويا لتأمين الطحين".

وعن الاتفاق مع صندوق النقد، قال: "لن نحصل على شيء منه، فهو يقوم بإعطائنا ديناً، إضافة إلى وضع برنامج لاستقطاب الاموال من جهاة عدة، ولبنان بحاجة لما بين 15 و20 مليار دولار".

اضاف: "قيل لنا منذ سنتين ونصف أننا سنموت من الجوع، ولكن حتى اليوم لم ينقطع أي شيء من الأسواق، والدولار عندما ارتفع، كان قد ارتفع في العالم كله وليس فقط في لبنان، فهل لدي القدرة على التحكم بالدولار في مصر وتركيا وباقي البلدان؟ ارتفاعه عالميا انعكس على لبنان، وبالتالي لا علاقة لي بارتفاع الدولار في لبنان.

وحول اتهامه بضخ الدولار عبر صيرفة لتمرير الانتخابات، والتدخل بإعادة انتخاب الرئيس نبيه بري والتلاعب بالدولار،قال: "لا أعتقد بأنني امتلك القدرة لتمرير هذه الأمور والتدخل بها، ولا نستطيع بكبسة زر تغيير معطيات السوق".

وعن الادعاءات بأن الذهب اللبناني في خطر، قال: "المصرف المركزي مستقل عن الدولة،فهو لدية ميزانية خاصة به، ولديه نظام خاص ومهمات نقدية مستقلة، ونحن واجهنا المحاولات لوضع اليد على البنك المركزي، ودفعنا ثمن هذه المواجهة".

 واشار سلامة الى اننا تنطبق على مصرف لبنان القوانين الاميركية التي تعطي الحماية لموجودات مصرفنا، ولا تقوم هذه المحاكم بالحجز على موجودات البنك المركزي اللبناني، وبالتالي لا خطر على الذهب، ونحن لم نتبلغ بعد بأي شيء.

ولفت الى ان "هناك من يحاول وضع يده على المصرف المركزي، وأنا واجهت هذه المحاولة، ولا أستطيع إعطاء أسماء ولكن من الواضح من تكون هذه الجهات".

وعن تراجع الاحتياطي من 11.8 مليار دولار إلى 10.4 مليار دولار، بعد بيان مصرف لبنان، اشار الى ان  الميزانية كانت حوالي 15 مليار دولار في 15 حزيران، وجزء من هذه الدولارات محلية، والجزء الآخر استثمارات، وأستثني الذهب من هذه المعادلة.

اضاف: "بعكس ما يتم الادعاء، ففي 31 حزيران كان لدينا فوق الـ13 مليار دولار التي نستطيع استعمالها في الخارج، وفي 15 حزيران كان لدينا 11 مليار للاستعمال في الخارج، أي تراجعنا بحدود المليارين و200 مليون، وبما فيه انخفاض سعر اليورو".

وتابع: "نعول على أموال المغتربين لتخفيف الاستنزاف، فلولا المغتربين لما كان هناك دولار في السوق، وتم وضع آليات لكي تمر هذه الدولارات على التجار والبنوك وعلى البنك المركزي، ولكن الاقتصاد لا يستطيع الاتكال على التحاويل".

وأردف: "أما القطاع العام فأخذ 8 ملسار و320 مليون دولار، وتمويل الاستيراد للمواد المدعومة فقد كلّف 7 مليار و572 مليون دولار، إضافة إلى الخسائر التي تكبدها مصرف لبنان من اليوروباوند فكانت 7 مليار و446 مليون دولار، أما كلفة الفائدة على هذه الاموال المأخوذة فكانت 14 مليار و800 مليون دولار".

وحول من يتحمل مسؤولية تبديد أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي، قال: "سجلنا في البنك المركزي بالنقاط أين ذهبت الدولارات، ورأينا أنه من الفترة الممتدة من 2010 حتى 2021، أخذ قطاع الطاقة نقدا 24 مليار و537 مليون دولار، مشيرا الى ان الدولة اللبنانية أخذت على مدى 10 سنوات، 62 مليار و670 مليون دولار، بموجب القوانين.

اضاف: "أنا قبلت بتسليف الدولة اللبنانية لأنه كان هناك قوانين تسمح لها بالاستيدان من مصرف لبنان، والمودعون يعتقدون أن أموالهم التي وضعوها في البنوك أخذها مصرف لبنان، وهذا الامر غير صحيح".

وتابع: "نحن صرفنا من الاحتياطي الموجود ومن موجودات الدولارات الموجودة في مصرف لبنان، علما أنه في علاقتنا مع المصارف، بين الـ2017 والـ 2021، قمنا بردّ 25 مليار و316 مليون دولار لهم".

واردف: "الصورة اليوم أن مصرف لبنان قام بالسطو على أموال المودعين، فنحن وظفنا مع الدولة السندات بالدولار وبالليرة، كما قمنا بتسليف القطاع الخاص، وهذا كله بالتوافق مع الدولة اللبنانية، والـ62 مليار تعود لمصرف لبنان وللدولة".

ورأى انه ليس من المفروض أن يتحمل المودعين خسارة الدولة، ومصرف لبنان ردّ أموال البنوك، وموّل الدولة بـ 62 مليار دولار، إذا لا علاقة لمصرف لبنان بهذه الخسائر التي تكبدتها الدولة.

وحول البيانين الذين خفضوا سعر الليرة مقابل الدولار بحدود 10 آلاف، اوضح ان  السوق لديه حيثيات محددة، والتدخل يجب أن يأتي في مكانه ووقته، وعندها وصل الدولار إلى 38 ألفا، اجبرت على التدخل الحاسم لتخفيضه، وهذا ما حصل.

وعن اتهامه والمصارف باللعب بسعر الدولار،قال: "هذه سخافات، وجهل، وعندما يعجزون عن ايجاد حلول، يتم اتهامنا بهذا العجز".

وقال: "نحن نسحب الرخص من الصرافين المخالفين ولا نستطيع فعل أكثر من هذا، ونحاول التخفيف من قدرة السوق السوداء، من خلال معاقبة المخالفين".

اضاف: ""مكملين" بتجفيف الليرة اللبنانية وبدفع معاشات القطاع العام بالدولار للتخفيف من التلاعب في السوق".

واشار سلامة الى لاان الاحتياطي في الخارج موجود، ونحن خسرنا مليارين و200 مليون دولار، ولكن من يربح من الفروقات في أسعار القطع؟ طبعا ليس أنا، بل المافيات الموجودة في قطاعات الادوية والطحين والبنزين، والدولة تغذي أرباح المافيات.

ولفت الى انه في حال تم تثبيت سعر الصرف، سيبدأ الاستنزاف، لأنه سيبدأ التدخل بالسوق، ونحن نتدخل ولكن نجد بعدها طريقة لإعادة التمويل، وعلى الحكومة إيجاد الحلول الجذرية، وليس مصرف لبنان.

وحول رفع الدعم نهائيا عن البنزين،قال: "هذه مجرد ألاعيب من مافيات البنزين لكي يركض المواطنون إلى المحطات".

اضاف: "رأينا ان هناك كلفة مستدامة وهي 2%، وعندها علمنا أن هناك لاعبين في السوق، ولا نعلم من وراء هذا الأمر، وحينها فتحنا تحقيقا في هذا الأمر".

واشار الى ان مصرف لبنان فتح تحقيقا لتحديد ما إذا هناك جهات داخلية استفادت من تخلف لبنان عن سداد ديونه منذ سنتين، ونحن درسنا كيفية تحريك فوائد اليوروباوند مقارنة مع كلفة الـ cds.

وعن خطة التعافي المالي، اجاب: "مهمة ميقاتي ليست سهلة، وهو يحاول ايجاد حل نهائي لأزمة لبنان، وهدفه أن يكون لدينا اتفاق مع صندوق النقد، ولا يوجد دولة في العالم عاقبت المودعين، ونحن حافظنا على البنوك للحفاظ على أموال المودعين".

ولفت الى ان لبنان بحاجة لصندوق النقد لكسب الثقة، والسرية المصرفية يجب أن تبقى في لبنان، وهي ان وجدت لمنع استغلال القطاع المصرفي من قبل الصراعات السياسية، وصندوق النقد يريد رفع السرية المصرفية لأنه يقوم بتسليف لبنان.

وعن طبيعة العلاقة بينه وبين المصارف، شدد على الا صراع مع القطاع المصرفي، ونحن خدمةً للمودعين قمنا بكل ما يقتضي لألا تفلس المصارف.

 ولفت الى ان المصارف ردّت ودائع بقيمة 23 مليار دولار للمودعين الصغار، ومصرف لبنان ساعد في هذا الأمر من خلال التعاميم التي أصدرها.

وعن إعادة هيكلة القطاع المصرفي قال: "هناك قانون يتم العمل به لإجراء هذا الأمر، ونريد إجراء مقاربة على كل مصرف بحدّته، ولكن إذا تحسن الوضع قد يتغير هذا الأمر، وهذا القرار منصف للجميع، وحتما أن الودائع الموجودة ستعود إلى أصحابها، ولكن من يقول أنه يريد الآن أمواله، أقول له هذا الامر مستحيل، فأكبر البنوك في العالم لا تفعل هذا الأمر.

وحول استعادة المودعين لأموالهم، اوضح ان التعميم 158 ينص على أن أموال المودعين ستعود لهم 50% فريش و50% بالليرة (الذين وضعوا اموالهم قبل تشرين 2019)، أما الذين وضعوا أموالهم بعد تشرين 2019، فسيتقاضون كل أموالهم بالليرة.

اضاف: نحن نؤمن للمصارف كوتة من أجل دفع المعاشات، ونحن حولنا للمصارف 30 مليون دولار من أجل تسديد المساعدة الاجتماعية التي أقرتها الدولة، وعلى المصارف تسديدها فورا بالدولار.

وحول احتجاز المعاشات التي هي بالليرة، ووضع مبلغ في الـcard، الذي لا يتم قبوله في الخارج اوضح ان  المعاشات في القطاع العام تدفع فورا وكاملة وإذا تمت المخالفة فيحال المخالف إلى الهيئة المصرفية.

وعن أزمة أدوية مرضى السرطان، قال: "مصرف لبنان لم يتأخر في ان يبيع الدولارات لمستوردي الأدوية المزمنة ومنها أدوية السرطان،والأدوية المدعومة مقطوعة، أما الأدوية التي هي بالدولار فمتوفرة،وليس عملي أن ألاحق هؤلاء التجار".

وسأل: ما علاقتنا بعدم طباعة الباسبورات؟ هل التأخير من مصرف لبنان؟ هل يتم طباعة الباسبورات على مطابع الأموال؟ اعتمادات الباسبورات فتحت منذ شهر ولا علاقة لنا بأي تأخير

وعن أزمة استيراد القمح، قال: اخذنا التزام أننا سنلبي اعتمادات القمح، وليس لدينا أي اعتماد متوقف، ولكن نتأمل ألا يتم تهريب الطحين، أو تخزينه.

وحول إمكانية إصدار ورقة المليون ليرة، لفت الى انه عندما تتألف حكومة جديدة سنرسل اقتراحا بهذا الأمر، لتسهيل استعمال الليرة.

وعن المستوردين اللذين يستوردون عبر منصة صيرفة، ويبيعون على سعر السوق السوداء، قال: نحن سلمنا هذا الأمر لوزارة الاقتصاد، وزودناها بكافة البيانات، وهي عليها أن تتصرف وتراقب هذا الأمر.

 وإذ رأى سلامة ان  الاستفادة الأكبر من صيرفة هي للبلد،  سأل : كيف يمكن للبنك المركزي أن يكون لديه دور في سوق الكاش إذا لا يوجد شيئا منظما؟

اضاف: نحن بحاجة لسياسات مالية من قبل وزارة المالية للتدخل في السوق شراءا وبيعا لخلق دورة منطقية، ولتخفيف التلاعب

وحول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان،قال: نحن استلمنا منذ 3 أسابيع كتابا من وزير المالية يطلب فيه ان ندفع لهذه الشركة، وعندها حوّلنا الاموال فورا، إذا التدقيق الجنائي بدأ في مصرف لبنان.

اضاف: قامت KPMG بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان في 2019، وقالت أنه ليس لديها ملاحظات، وأدعو ان يطال على التدقيق الوزارات التي صرفت الاموال

وعن التجار الذين يحصلون على دولارات صيرفة ويضعون الأرباح في الخارج،رأى ان هذا الامر ضمن الكابيتال كونترول الذي سيسمح للدولة اللبنانية أن تضع القيود

وعن مسار الدولار، قال: لا أعلم إلى أين سيصل، فالسوق يقرر سعر الدولار، ويتأثر بعدة عناصر، ولا أعلم إذا ما كان سيتطور ايجابا أم سلبا

وعن لوائح أسماء السياسيين الذين حولوا أموالهم إلى الخارج،اجاب: زودتنا المصارف بالمعلومات لا الأسماء، لأنه ليس من حقها إعطاء الاسماء، ولكن لدينا الامكانية لإعادة النظر من داخل المصارف، لرؤية ما اذا تم عمل هذه اللوائح بطريقة جيدة، لافتا الى ان هناك بعثة قادمة لتقييم أداء لبنان بمكافحة تبييض الاموال.

وعن خروج القاضي جان طنوس إلى خارج لبنان،قال: "هو ارتاح، أنا "ما فرقت معي"، وأنا احترم القاضي عويدات، ونحن ندافع عما نحن مقتنعين به، فهذا الملف سياسي.