صدر بيان مشترك عن النائب أشرف ريفي، النائب السابق الدكتور مصطفى علوش، رئيس المكتب السياسي في التيار السلفي الدكتور حسن الشهال، مدير "المركز اللبناني للابحاث والاستشارات" حسان القطب، ورئيس "تجمع أبناء طرابلس والشمال" عبد الحميد عجم، رافضا "تحويل لبنان إلى ساحة مستباحة مفتوحة على احتمالات الحرب المدمرة".

وجاء في البيان: "لا يختلف اللبنانيون حول أحقيّة القضيّة الفلسطينية، ولا حول أنّ العدوّ الإسرائيلي يمارس حملة إبادة ممنهجة بحقّ أهالي غزّة، ولكن أن يتحوّل لبنان إلى ساحة مستباحة مفتوحة على احتمالات الحرب المدمّرة كما يجري في الجنوب، أو إلى سلاح ظاهر متفلّت بلا ضوابط ولا اعتبار لهيبة الدولة كما حصل في عكار، فطريق القدس لا تمرّ بببنين، وهذا ما يستدعي الوقوف  صفا واحداً لمواجهته حتى لا ننزلق إلى ما لا يُحمد عقباه من دمار وخراب وعبث بالأمن الوطني، وإلى تفلّت للسلاح في الشوارع والبلدات والقرى، وربّما إلى اقتتال داخلي، نرفض العودة إليه، مهما كانت العناوين والمبرّرات والمناسبات".

وأكد البيان على ما يلي: "إنّنا، إذ نرفض تفرّد حزب الله بقرار الحرب في البلد، ندين ممارسات أيّ طرف لبنانيّ آخر يمكن أن يغطّي إنغماس الحزب في حرب لا تعود على لبنان واللبنانيين سوى بالضرر والمخاطر، كما يحدث في الجنوب والبقاع.

- إنّنا نرفض الإستعراض الذي رافق تشييع الجماعة الإسلامية لشهيدين من قادتها، لأنّ ذلك عرّض ويعرّض الأمن الوطني للإهتزاز، ويقلّص من قدرة القوى الأمنية على حماية السلم الأهلي، عدا عن أنّه يتسبّب بالأذى المباشر للمواطنين من خلال إطلاق الرصاص والقذائف في الهواء ما أدّى ويؤدّي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.

- إنّنا ندعو الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي وقادة الأجهزة الأمنية إلى اتّخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار المظاهر المسلّحة أيّاً كانت الظروف والمناسبات".

وختم البيان: "ندعو جميع الفعاليّات السياسية والإجتماعية، وفي طليعتهم النواب، إلى رفع الصوت عالياً في مواجهة الفلتان والفوضى والمظاهر المسلّحة. كما ندعوهم إلى توفير الغطاء السياسي اللازم بما يعزّز دور الجيش وباقي القوى الأمنية، وبما يشدّد على حصريّة السلاح في يد الشرعية اللبنانية وحدها".