"زحمة" إستدعاءات ومن "الصف الاول" يشهدها الاسبوع المقبل في التحقيق الذي يجريه المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي فادي صوان، قد تحدد، بالنظر الى مواقع المستدعين الى التحقيق مع من سبقهم من وزراء وقادة اجهزة امنية، المسؤوليات التي لا تقتصر فقط على المدعى عليهم ال٢٨ ومن بينهم ٢٥ موقوفا، لتتظهّر بذلك لدى المحقق العدلي، مع تقاذف المسؤوليات فيما بين المعنيين، صورة المسؤولين عن الاهمال المتمادي لسبعة أعوام والتقصير الفاضح الذي أدى الى حصول تفجير ٤ آب الماضي.

على ان مسار التحقيق في هذه القضية، قد يتبدل مع تسلم القاضي صوان تقارير الخبراء الاجانب الذين عاينوا موقع الانفجار لاكثر من شهر ورفعوا عينيات من المكان لتحديد طبيعة الانفجار واسبابه لناحية ما اذا كان عملا ارهابيا او ناتجا عن الاهمال فقط، وهو ما ينتظره القاضي صوان الذي لم يتسلم بعد اي من هذه التقارير،علما انه عقد عدة اجتماعات مع خبراء فرنسيين ومن ال FBI في فترة سابقة.

ويعقد القاضي صوان ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاد المقبلين جلسات تحقيق استدعى اليها كل من وزيرا المالية السابقين علي حسن خليل وغازي وزني ووزير الاشغال العامة والنقل السابق غازي العريضي، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي وعضو المجلس غراسيا القزي ورئيس شعبة المعلومات في الامن العام العميد مُنح صوايا وخضر طالب مستشار رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب.

وكان صوان استمع اليوم الى افادات اربعة اشخاص بصفة شهود بينهم الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع العميد الركن محمود الاسمر.